به گزارش ایسنا، ریچارد ویسک، مشاور حقوقی موقت وزارت امور خارجه آمریکا به قضات دیوان بین‌المللی دادگستری موسوم به آی‌سی‌جی گفت: «هرگونه حرکتی برای خروج اسرائیل از کرانه باختری و غزه مستلزم توجه به نیازهای امنیتی بسیار واقعی اسرائیل است!»
ویسک موضع ایالات متحده را در جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری این هفته که برای اولین بار توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ درخواست شد، بیان کرد. هدف آنها تعیین وضعیت حقوقی سرزمین‌های اشغالی و پیامدهای رویکرد جامعه بین‌المللی در قبال این مناقشه است.
بیش از ۵۰ کشور قرار است مواضع خود را در جلسات استماع یک هفته‌ای ارائه کنند که منجر به انزوای بیشتر حامیان معدود رژیم صهیونیستی می‌شود، به‌ویژه پس از جلسه استماع شورای امنیت سازمان ملل در روز سه‌شنبه که در آن ایالات متحده برای سومین بار از حق وتو در اعتراض به پیش‌نویس قطعنامه آتش‌بس غزه استفاده کرد. با رای ممتنع لندن در آن جلسه، انتظار می‌رود که ایالات متحده و بریتانیا دوباره در جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در پافشاری برای خویشتنداری راجع به اشغالگری رژیم صهیونیستی تنها بمانند.
به گزارش روزنامه گاردین، پیش‌بینی می‌شود که دیوان بین‌المللی دادگستری تا تابستان نظر خود را صادر کند و اگر رسما حکم به غیرقانونی بودن این اشغالگری بدهد، این می‌تواند تأثیر سیاسی و حقوقی گسترده‌ای داشته باشد. برای مثال می‌تواند پیامدهایی برای دولت‌هایی که تلاش می‌کنند کمپین‌های بایکوت محصولات تولید شده در سرزمین‌های اشغالی را ممنوع کنند، داشته باشد. همچنین می‌تواند هزینه‌های ژئوپلیتیکی را برای ایالات متحده و بریتانیا در ادامه دفاع از رژیم صهیونیستی در صحنه جهانی افزایش دهد.
ریچارد ویسک در طرح استدلال ایالات متحده در روز چهارشنبه، گفت هم شورای امنیت سازمان ملل و هم مجمع عمومی سازمان ملل راه را برای یک راه‌حل مسالمت‌آمیز از طریق مذاکرات ایجاد کرده‌اند که اساسا مبادله زمین در مقابل صلح است.
او به قضات گفت: «یک صلح پایدار مستلزم پیشرفت در هر دوی این عناصر متعادل است. آنها از شما خواسته‌اند که سعی کنید کل اختلاف بین طرفین را از طریق یک نظر مشورتی حل و فصل کنید و به مسائلی که فقط بر اعمال یک طرف متمرکز است، رسیدگی کنید.»
نماینده آمریکا اصرار داشت که واشنگتن نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در این مناقشه را رد نمی‌کند، اما در عوض از دادگاه درخواست می‌کند تا با توجه به نیاز نهایی به یک راه‌حل مذاکره‌شده، «به دقت توصیه‌های خود را تنظیم کند.»
اکثر کشورهای دیگری که در این پرونده مطالبی را ارائه می‌کنند، خلاف این را استدلال کرده‌اند؛ عدم مذاکره در مواجهه با مخالفت سرسختانه کابینه رژیم صهیونیستی با تشکیل کشور فلسطین، مستلزم مداخله قاطع دیوان بین‌المللی دادگستری است.
عادل حق، استاد دانشکده حقوق راتگرز گفت: «این اختلاف اصلی بین ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر است، در مورد احتیاط دادگاه که در مورد برخی مسائل مشاوره می‌دهد. بسیاری از کشورهای دیگر، چه امروز و چه در چند روز گذشته گفته‌اند، کدام مذاکرات؟ هیچ روند مذاکره‌ای در جریان نیست. کابینه اسرائیل علاقه‌ای به روند مذاکره‌ای که به راه‌حل منتهی شود، ندارد و بنابراین دلیلی وجود ندارد که دادگاه دست از کار بکشد.»
این کارشناس امور حقوقی استدلال کرد که نقشی برای دیوان بین‌المللی دادگستری در تعیین پارامترهای حقوقی برای هر حل و فصل مذاکره‌شده‌ای وجود دارد.
او گفت: «معمولا، در یک مذاکره، من حق قانونی برای چیزی دارم که شما می‌خواهید، شما حق قانونی برای چیزی که من می‌خواهم دارید، و ما در مورد تبادل مذاکره می‌کنیم. بنابراین این دادگاه می‌تواند با گفتن حقوق قانونی به طرفین و سپس واگذاری مذاکره بر اساس آن مبنای قانونی، نقش سازنده‌ای ایفا کند.»