به گزارش فارس: «چهار ماه سختی برای اسرائیل بوده است. جنگ بر فعالیت‌های اقتصادی و بازارهای مالی تأثیر گذاشته و  وضعیت عدم اطمینان همچنان بالاست» این را رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرد.
روزنامه جروزالم پست نوشت بانک مرکزی اسرائیل پس از کاهش یک چهارم درصدی نرخ بهره در ژانویه گذشته، در ماه فوریه این نرخ را به دلیل عدم اطمینان در مورد مدت زمان مورد انتظار جنگ در نوار غزه ثابت و بدون تغییر باقی گذاشت.
این روزنامه نوشت بانک مرکزی اسرائیل با حفظ نرخ بهره در 4.5 درصد اذعان کرد که جنگ «پیامدهای اقتصادی قابل توجهی» بر فعالیت واقعی و بازارهای مالی داشته است.
امیر یارون، رئیس بانک رژیم صهیونیستی، طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: 4 ماه سختی برای اسرائیل بوده است... جنگ علاوه بر مسائل امنیتی، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد و به طور کلی بر فعالیت‌های اقتصادی و بازارهای مالی تأثیر گذاشته و  وضعیت عدم اطمینان همچنان بالاست.
تورم در اسرائیل
وی بدون اشاره به هزینه‌های بی سابقه جنگ جاری برای کابینه نتانیاهو ادعا کرد: اگرچه ابهام زیادی در مورد شدت جنگ و مدت زمان مورد انتظار آن وجود دارد، اما اقتصاد اسرائیل معمولاً پس از درگیری‌های نظامی بهبود می‌یابد و به سرعت به شکوفایی باز خواهد گشت.
این مقام صهیونیست گفت که یکی از عواملی که منجر به حفظ نرخ بهره شد، افزایش هزینه‌های بودجه برای تامین مالی جنگ بود که خطری برای تداوم تعدیل تورم است که در ژانویه به نرخ 2.6 درصد کاهش یافت که در فیمابین نرخ هدف بین 1 تا 3 درصد قرار دارد.
یارون در ژانویه گذشته اعلام کرد که سرعت کاهش نرخ بهره تدریجی خواهد بود.
وی تاکید کرد: نرخ تورم در بسیاری از کشورهای جهان تعدیل شده است، اما همچنان بالاتر از اهداف بانک‌های مرکزی است و روسای بانک‌های مرکزی نگران سطح قیمت خدمات هستند که منجر به عقب‌نشینی از تسهیلات پولی شده است.
قبل از کاهش نرخ بهره  رژیم صهیونیستی در ژانویه گذشته، بانک مرکزی این رژیم نرخ بهره را 10 بار متوالی در یک چرخه انقباضی از پایین ترین نرخ تاریخ این رژیم یعنی 0.1٪ در آوریل 2022 افزایش داد، قبل از اینکه در ژوئیه گذشته متوقف شود.
رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی به شکل سالانه 19.4 درصد در سه ماهه آخر سال گذشته کاهش یافت که منعکس کننده خسارات جنگ است و در نهایت اقتصاد این رژیم با رشد 2 درصدی به پایان سال 2023 رسید.
بانک مرکزی رژیم صهیونیستی ادعا کرده که شاخص‌های فعالیت اقتصادی و وضعیت اشتغال حاکی از بهبود تدریجی پس از افت شدیدی است که با وقوع جنگ رخ داده، اما اعتراف کرد که عملکرد صنایع همچنان تحت تاثیر جنگ قرار دارد.
یارون ابراز نگرانی کرد که پس از ممانعت از کار کارگران فلسطینی در اسرائیل، بخش ساخت و ساز تحت تأثیر کمبود کارگران قرار گیرد.
در پی کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی توسط موسسه مودیز در ابتدای ماه جاری میلادی، که ناشی از عدم اطمینان در مورد وضعیت جنگ بود، یارون گفت واضح است که بازارها این کاهش رتبه را لحاظ خواهند کرد.
رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی گفته بود: برای افزایش اعتماد بازارها و شرکت‌های رتبه بندی به اقتصاد اسرائیل، مهم است که کابینه و کنست (پارلمان) به سمت رسیدگی به مسائل اقتصادی موجود حرکت کنند که نیازمند تغییرات ساختاری در وزارتخانه‌ها و اولویت‌ دادن به موتور محرکه‌های رشد است.