به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول پس از دیدارهای ۲۰ تا ۲۹ فوریه در امان اردن، اعلام کرده بود بودجه مالی عراق، ۱۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲، مازاد داشت اما در سال ۲۰۲۳، کسری ۱.۳ درصدی پیدا کرد که ناشی از درآمدهای نفتی کمتر و افزایش مخارج بود. انتظار می‌رود رشد در سال ۲۰۲۴ بهبود پیدا کند اما ریسک‌های متوجه این کشور در بحبوحه تشدید ابهامات، نزولی است.
طبق گزارش این وام دهنده جهانی، کسری بودجه عراق ممکن است در سال ۲۰۲۴ به ۷.۶ درصد برسد و با این پیش بینی که قیمت نفت در میان مدت به تدریج کاهش پیدا می‌کند، این کسری افزایش پیدا کند. بدهی عمومی هم ممکن است از ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳، رشد دو برابری پیدا کرده و به ۸۶ درصد تا سال ۲۰۲۹ صعود کند.
قیمت فعلی نفت پایین‌تر از قیمت سر به سری است که صندوق بین‌المللی پول برای عراق پیش بینی کرده است. قیمت نفت اخیرا از تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه حمایت شده اما ابهامات پیرامون اقتصاد جهانی و ریسک‌های رکود در کشورهای مصرف کننده بزرگ، بر فضای بازار سنگینی کرده است.
قیمت سر به سر، قیمت مورد نیاز کشورهایی است که برای بخش اعظم درآمد خود، به درآمدهای نفتی متکی هستند تا هزینه‌های دولتی را با درآمدشان متوازن کنند و ناچار نشوند در بازارهای مالی استقراض کرده یا از ذخایر ارزی برداشت کنند. در بعضی مواقع، قیمت سر به سر می‌تواند نشان دهد کشورهای اوپک، چگونه قصد دارند تولید خود را برای اثر گذاری روی قیمت نفت، مدیریت کنند.
طبق نظرسنجی پلاتس از تولید اوپک، عراق، ۴.۲۷ میلیون بشکه در روز نفت در ژانویه تولید کرد که بالاتر از سهمیه چهار میلیون بشکه در روز این کشور تحت توافق اوپک پلاس بود. این کشور موافقت کرده است با اعمال کاهش تولید اضافی در ماه‌های آینده، تولید بالاتر خود را جبران کند.
صندوق بین‌المللی پول انتظار می رود اقتصاد عراق امسال توسعه پیدا کند زیرا هزینه‌های دولت باعث افزایش رشد می‌شود، اما این کشور نیاز به کنترل هزینه دستمزد عمومی و افزایش درآمد مالیاتی غیرنفتی خواهد داشت.
تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عراق پس از توقف رشد در سال ۲۰۲۲، رشد ۶ درصدی در سال گذشته داشت و ذخایر بین‌المللی، به ۱۱۱ میلیارد دلار افزایش یافت.
اعمال کنترل ضد پولشویی درباره پرداخت‌های بین مرزی در نوامبر سال ۲۰۲۲، به همراه تلاش برای مقابله با تامین مالی تروریسم، به بهبود در فاینانس تجارت در نیمه دوم سال ۲۰۲۳، منجر شد.
بر اساس گزارش پلاتس، صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد کرد عراق باید مالیات روی کالاهای لوکس و افزایش مبنای مالیات بر درآمد شخصی را در نظر بگیرد.