به گزارش ایسنا، یک رسانه آمریکایی در گزارشی با اشاره به این که متحدان غربی در اتخاذ رویکردی مشترک نسبت به اقدامات «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه به مشکل برخورده‌اند، مطرح کرد که در پشت‌پرده، دولت آمریکا از حاضر نبودن اروپا به مصادره دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه برای تامین مالی بازسازی اوکراین دل‌سرد شده است.
نشریه پالتیکو با بیان این مطلب نوشت: «آمریکا و اروپا بر سر این که تا چه اندازه باید در مجبور کردن روسیه به پرداخت هزینه بازسازی اوکراین پیش‌روی کنند، به توافق نمی‌رسند. ایده مصادره دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه در خارج از کشور، که احتمالا، بییش از ۲۵۰ میلیارد یورو خواهد بود، اکنون، فوریت بیشتری پیدا کرده و منجر به بروز تنش‌هایی جدی میان متحدان غربی شده است».
این برنامه به شدت مورد حمایت دولت آمریکاست اما تاکنون، قدرتمندترین دولت‌های اروپا در پاریس، برلین و رم متقاعد به انجام دادن آن نشده‌اند. سیاست‌گذاران واشنگتن بیش از پیش در حال فشار آوردن به متحدان خود برای صرف‌نظر کردن از نگرانی‌های خود درباره این اقدام هستند که چالش‌های حقوقی، اخلاقی و سیاسی بی‌سابقه‌ای برای آن‌ها به همراه دارد.
در همین راستا، «چارلز لیچفیلد» یکی از تحلیل‌گران اندیشکده شورای آتلانتیک می‌گوید «مصادره ذخایر ارزی یک کشور تاکنون سابقه نداشته است اما عبور از این خط قرمز که بی‌بازگشت نیز خواهد بود، یعنی دادن این پول‌ها به اوکراین شاید از نظر اخلاقی درست به نظر بیاید اما اروپایی‌ها بدون داشتن مبنایی برای این کار که از نظر قانونی معقول‌تر به نظر بیاید، نسبت به انجام دادن آن احساس خوبی ندارند.»
عزم واشنگتن در این زمینه موجب نگرانی دولت‌های اروپایی شده که چنین اقدامی ممکن است موجب ترساندن سرمایه‌گذاران در منطقه یورو شود. برخی دیگر نیز نگران هستند مسکو با اقداماتی از جمله هدف قرار دادن دارایی‌های اروپا در روسیه و انجام دادن حملات سایبری علیه کشورهای غربی، تلافی کند. افرادی نیز معتقدند رفتار مسکو هرچه‌قدر هم که فجیع باشد، نباید یک کشور را وقتی در جنگ است، مجبور به پرداخت غرامت کرد.
مشکل آمریکا با این اموال بلوکه‌شده این است که قسمت عمده آن در بلژیک نگهداری می‌شود و تنها مقدار اندکی در اختیار آمریکاست. بنابراین، هرگونه اقدامی در راستای مصادره این اموال مستلزم تایید اروپا است. در حال حاضر، امیدها به این است که کشورهای صنعتی بزرگ جهان در گروه هفت در سال جاری، بتوانند موضع مشترکی در این باره اتخاد کنند.
احتیاط اتحادیه اروپا درباره مصادره اموال روسیه
پالتیکو در ادامه این گزارش نوشت یکی از مقامات ارشد دولت «جو بایدن» به شرط فاش نشدن نامش به پالتیکو گفت که میان آمریکا و برخی متحدان اروپایی آن، تنش‌هایی در این زمینه وجود دارد.
کمیسیون اروپا، شاخه اجرایی اتحادیه اروپا حاضر به پا فراتر گذاشتن از برنامه فعلی خود نیست که به جای مصادره کلی اموال، تنها، استفاده از سود ناشی از پول‌های بلوکه‌شده را شامل می‌شود.
یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا نیز در این باره گفت: «ما به گفت‌وگوهای فعالانه خود را با متحدان و شرکایمان، از جمله گروه هفت درباره اقدامات اضافی احتمالی در چارچوبی قانونی و طبق قوانین بین‌المللی ادامه می‌دهیم».
با ورود جنگ اوکراین به سومین سال خود و پایان یافتن مهمات توپخانه‌ای ارتش اوکراین، اختلافات غرب بر سر تامین بودجه کمک‌های مالی به اوکراین در موقعیت دشواری برای کی‌یف بروز پیدا کرده است.
آمریکا با وجود مخالفت قانون‌گذاران جمهوری‌خواه کنگره با پیشنهاد جو بایدن، رئیس‌جمهور این کشور مبنی بر تخصیص بسته حمایتی ۶۰ میلیارد دلاری به کی‌یف، با مشکلاتی روبه‌رو شده است.
نگرانی آلمان، فرانسه و ایتالیا
در ادامه گزارش این نشریه آمریکایی آمده است: Lپایتخت‌های اروپا تا حد زیادی از بحث در این باره رویگردان بوده است؛ این موضوع برای آن‌ها بیش از حد پرمخاطره است. کمیسیون اروپا قصد دارد برنامه خود را که بسیار محدودتر از ایده مصادره ذخایر ارزی روسیه در خارج است را اجرایی و تنها از سود ناشی از این دارایی‌ها به ارزشی در حدود سالانه سه میلیارد دلار استفاده کند».
یکی از مقامات رسمی گروه هفت در این باره به پالتیکو گفت که استفاده از سود ناشی از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه، تنها گزینه روی میز است، چراکه به نظر می‌رسد خطر آن کمتر باشد. به گفته او، بروکسل تمایسی به گفت‌وگو درباره مصادره این اموال ندارد.
سه کشور اروپایی در گروه هفت، آلمان، فرانسه و ایتالیا نگران هستند که مصادره این اموال به اعتبار منطقه یورو آسیب بزند و احتمالا، موجب تضعیف سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی شود.
بانک مرکزی اروپا نیز با آن‌ها هم‌نظر بوده و بارها هشدار داده است اگر کشورهای خارجی پس از این اقدام علیه روسیه نگران شوند و دارایی‌های خود را از منطقه یورو خارج کنند، در بازار ارز آن بی‌ثباتی ایجاد خواهد شد.
این مقاومت باعث شد که کمیسیون اروپا ارائه و اجرای برنامه محدود خود را نیز به تعویق بیاندازد.
کمیسیون اروپا در ابتدا گفته بود زمان ارائه این برنامه هم‌زمان با دومین سالروز جنگ اوکراین، ۲۴ فوریه خواهد بود اما با وجود درخواست زمان بیشتر از سوی کشورهای عضو برای بررسی پیامدهای حقوقی و مالی آن، به تعویق افتاده است.
یک مقام اتحادیه اروپا در این باره گفت: متن (طرح پیشنهادی استفاده از سود اموال بلوکه‌شده) آماده است. ما فقط منظر نشانه‌ای از کشورهای عضو هستیم.»
امید اوکراین به گشایش در نشست گروه ۷
پالتیکو با اشاره به این که نشست بعدی گروه هفت در ماه ژوئن در شهر پوگلیا در ایتالیا برگزار خواهد شد، نوشت: «آمریکا پیش از این نشست به متحدان اروپایی خود فشار خواهد آورد تا آن‌ها را به موضع خود نزدیک کند. در عین حال، اوکراین نیز امیدوار است که این نشست با گشایشی همراه باشد».
ممکن است مسیر دیگری نیز وجود داشته باشد که از برنامه فعلی اتحادیه اروپا فراتر می‌رود اما نه به اندازه‌ای که به مصادره کامل اموال روسیه بیانجامد. طبق یک پیشنهاد دولت بلژیک که اکنون در سطح گروه هفت مورد بحث است، این ایده شامل استفاده از این دارایی‌ها به عنوان ضمانت وامی بانکی برای تامین مالی بازسازی اوکراین است. کشورهای غربی اموال مسدودشده روسیه را تنها در صورتی به کی‌یف خواهند داد که کرملین پس از پایان یافتن جنگ، از بازپرداخت وام‌ها به عنوان غرامت جنگی خودداری کند.
به گفته «پیِر کلین» کارشناس حقوقی دانشگاه آزاد بروکسل، «این ایده از نظر قانونی و در کوتاه‌مدت، کم‌خطر به نظر می‌رسد، چراکه این پول‌ها را به نوعی در برزخ قرار می‌دهد اما همچنین مانعی برای مصادره آن در ادامه مسیر نیز ایجاد نمی‌کند.»