آن‌طور که از شواهد و همچنین اظهارات وزیر کار برمی‌آید تصمیم دولت برای ارسال لایحه‌ای به مجلس مبنی بر اصلاح قانون کار و تعیین تکلیف دستمزد کارگران در مجلس و واگذاری این امر به قوه‌مقننه جدی است تا با تغییرات ایجاد‌شده در مواد قانون‌کار، دیگر فرآیند تعیین دستمزد کارگران به‌صورت سه‌جانبه و با حضور نمایندگان جامعه‌کارگری، کارفرمایان و دولت صورت نپذیرد.
ریشه‌های این تصمیم به فرآیند طی‌شده در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ بازمی‌گردد؛ جایی که مناقشات بین نمایندگان جامعه کارگری و دولت در خصوص ارقام مزدی بالا گرفته و انتقادات شدید نمایندگان کارگران و خروج از جلسه تعیین دستمزد را به‌دنبال داشت و واکنش‌های منفی به رویکرد وزارت کار، موجب شد تا صولت مرتضوی از تصمیم دولت برای سپردن دستمزد به مجلس پرده بردارد.
هر چند که نباید این تصمیم را صرفاً به حاشیه‌ها و نارضایتی‌های رخ‌داده طی جلسات اخیر شورای‌عالی کار مرتبط کرد بلکه برخی شواهد حکایت از این دارد که مجموعه دولت از مدت‌ها قبل در پی اصلاح قانون کار بود و تنش‌های رخ‌داده در جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۳، حکم کاتالیزور را داشت و به این مسئله سرعت بخشید و روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت هم وزیر کار از بررسی و انجام کارشناسی‌های لایحه اصلاح قانون کار در این وزارت‌خانه و ارسال آن به هیات‌دولت در آینده‌ای نه‌چندان دور سخن گفت.
شاید عده‌ای اصلاحات در قانون‌کار و تعیین دستمزد در مجلس را به سود جامعه کارگری قلمداد کنند و این تفسیر را داشته باشند که نمایندگان مجلس به دلایلی چون نیاز به رای جامعه پرشمار جامعه کارگری و حتی همپوشانی مواضع برخی مجلسی‌ها با مواضع کارگران این امر در نهایت به‌نفع مزدبگیران تمام شود اما باید به این ماجرا از زاویه دیگری نگریست و آن را تحلیل کرد.
نباید ماجرا را از زاویه‌ای متکی بر منفعت احتمالی کارگران در آینده تحلیل کرد بلکه ضرورت دارد فرامتنی که این اقدام دولت در پی دارد واکاوی شود. وزارت کار به نمایندگی از دولت تصمیم دارد ایفای نقش در مسئله تعیین دستمزد را به مجلس سپرده تا بدین‌ترتیب از خود سلب مسئولیت کند چون چانه‌زنی با نمایندگان کارگران و بدنام کردن خود نزد افکار عمومی هزینه‌ها و تبعات سنگینی دارد و تمایل وزارت کار به بیرون‌کشیدن پای خود از مناقشه چالش‌برانگیز مذاکرات مزدی است.
علاوه بر این، به‌نظر می‌رسد یکی دیگر از انگیزه‌های مستتر در سپردن مسئله تعیین دستمزد به مجلس، نفی اصل سه‌جانبه‌گرایی و بیرون‌راندن نمایندگان کارگران از فرآیند تعیین ارقام مزدی است و دلیل این امر چیزی جز دردسرهای موجود نیست. با وجود اینکه در این سال‌ها تشکل‌های کارگری و قدرت نمایندگان‌شان تضعیف یافته اما اندک چانه‌زنی بر سر دستمزد و تلاش برای تعیین رقمی که حداقل‌های زندگی را فراهم آورد هم به‌عنوان عاملی مزاحم بر سر راه تلقی می‌شود و اراده موجود بر حذف کامل آنان از فرآیند تعیین دستمزد است.
باید در نظر داشت که اعطای اختیار به مجلس در مسئله دستمزد و واگذاری کامل به آن، به‌معنای حاکمیتی‌کردن اقدامی است که بر اصل سه‌جانبه‌گرایی متمرکز بوده. این سه‌جانبه‌گرایی که در قانون‌کار بر آن تاکید شده هدفی جز تراضی همه طرف‌ها ندارد که اگرچه در سال‌های اخیر و چندین مورد این سه‌جانبه‌گرایی نقض شده اما دخیل‌کردن مجلس در این مسئله، یعنی بیرون‌راندن کامل جامعه‌کارگری از فرآیند تعیین مزد و گرفتن حق آنان برای اعمال‌نظر در مسئله‌ای که اثر بسیار زیادی در معیشت‌شان داشته و متعاقباً پیامدی چون تعمیق نارضایتی‌ها ندارد.
مجلس باید مقابل این اقدام خطرناک ایستادگی کرده و مخالفت قاطع خود را با تصویب لایحه دولت اعلام کند و متعاقباً افراد و دستگاه‌هایی را بازخواست کند که پایبند به اصل مذاکرات مزدی نبوده و به‌صورت یک‌سویه‌ای نظر خود را در مسئله تعیین دستمزد اعمال می‌کنند.