به گزارش الف، لایحه تقدیمی دولت به مجلس مبنی بر کاهش ساعت کاری و افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز که در قالب اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات مدیریت کشوری به قوه مقننه ارسال شده اگرچه در وهله اول با استقبال مواجه شده اما باید قبل از تصویب آن در صحن علنی مجلس، بر روی زوایای مبهم آن بحث‌های فراوانی صورت پذیرد.
*لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری چه می‌گوید؟
در پاییز سال ۱۴۰۱ بود که سازمان اداری و استخدامی کشور لایحه‌ای را برای اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و به هیئت دولت فرستاد و پس از تصویب در هیات وزیران در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۸، آذرماه همان سال این لایحه به مجلس شورای‌اسلامی ارسال شد.
در متن این لایحه آمده است:
«در راستای اجرای بندهای (۱)، (۹)، (۱۲) و (۱۷) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشور و خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایت‌مندی و اعتماد مردم، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
ماده واحده- ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- به صورت زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دولت چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذیربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت) تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره ۳- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران، ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان، فارغ از سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.
تبصره ۴- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت‌رسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند.
تبصره ۵- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به چهل و دو ساعت و سی دقیقه کار در هفته و یکصد و هفتاد ساعت کار در ماه اصلاح می‌شود.»
*ابهامات این لایحه کجاست؟
این لایحه اصلاحی در چهار تبصره خود بیّن بوده اما مسئله اصلی، تبصره ۵ این لایحه است و همه مقررات و قوانینی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه پیروی می‌کنند را مشمول می‌داند و از همین روست که نسبت این لایحه با قانون کار مورد پرسش قرار گرفته و اختلافات و تفاسیر متعددی را رقم زده است.
در قانون کار که شامل کارگران می‌شود، تعیین دستمزدها بر اساس ۴۴ ساعت فعالیت در هفته و ۱۷۶ ساعت در ماه صورت می‌گیرد و حال این سوال مطرح شده که با توجه به مجزا بودن قانون کار، آیا این تغییرات مدنظر دولت و لایحه تقدیمی به مجلس مبنی بر کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات آخر هفته، شامل کارگران هم می‌شود یا نه؟ مسئله مهم‌تر در این بین، تعیین وضعیت دستمزدهای کارگران است. با توجه به ارتباط میزان ساعت کار و دستمزدها، این پرسش ایجاد می‌شود که در صورت مشمول شدن کارگران و کم‌شدن ساعات کاری آنان، آیا دستمزدها هم تغییر پیدا کرده و کاهش پیدا می‌کند؟
*کاهش ساعت اداری شامل کارگران هم می‌شود
برخی از نمایندگان مجلس معتقدند متن لایحه خود گویای این مسئله است که کاهش ساعات کاری شامل کارگران هم می‌شود و در آن اشارات واضحی شده است. حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این‌باره گفته بود: «در متن این لایحه آمده که همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته متوالی اصلاح می‌شود. بنابراین این مصوبه شامل کسانی است که از قانون ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت در ماه استفاده می کنند که کارگران نیز شامل این تبصره می‌شوند.»
*آغاز مشکلات جامعه کارگری؟
هر چند که هنوز تکلیف تصویب یا رد این لایحه در صحن علنی مجلس مشخص نیست و حتی در صورت رای موافق نمایندگان با آن، باید در انتظار نظر شورای‌نگهبان هم بود اما اگر همان‌گونه که سخنگوی کمیسیون اجتماعی ذکر کرده، کارگران هم مشمول اصلاحات این لایحه شوند، آن‌گاه دور جدیدی از مشکلات و مناقشات را شاهد خواهیم بود و علت این امر چیزی نیست جز گلایه‌های احتمالی جامعه کارفرمایی در خصوص کاهش ساعات کاری و عدم کاهش دستمزدها. برخی معتقدند که کارفرمایان برای 176 ساعت در ماه به کارگران دستمزد می‌پردازند و اگر میزان ساعت کاری کم شود، باید از دستمزدهای پرداختی هم کاسته شود. البته برخی دیگر این‌گونه تفسیر می‌کنند که در قانون کار تصریحی به ارتباط دستمزدهای پرداختی به کارگران و میزان ساعات کاری نشده و اگر ساعات کاری کارگران کاهش یابد، پرداخت دستمزدها به روال پیشین ادامه خواهد و از آن کاسته نخواهد شد.
*افزایش تحرکات برای کاهش دستمزدها
با توجه به تصویب این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس و همچنین احتمال بالای تصویب آن در صحن علنی، تلاش‌ها و تحرکات برخی نهادهایی که اعضای آن جزو کارفرمایان بزرگ به‌شمار می‌روند و از قدرت نفوذ و تصمیم‌سازی بالایی هم برخوردارند، برای کاهش دستمزد کارگران شدت بیشتری گرفته است. اخیراً نامه‌ای از سوی خانه صمت به نمایندگان مجلس ارسال شد که بر ضرورت کاهش دستمزد کارگران با توجه به کاهش ساعات کاری تاکید می‌کرد. در این نامه آمده بود: «با توجه به اینکه لایحه افزایش تعطیلات و کشور به دو روز در هفته در شرف رسیدگی و بررسی و اتخاذ تصمیم توسط آن مجلس است با توجه به اخبار منتشره مبنی بر اینکه احتمال دارد روز پنج شنبه به عنوان روز دوم تعطیلی هفتگی به تقویم کشور افزوده شود بر خود لازم میدانیم همانطور که قبلاً اعلام نموده ایم یادآور شویم که با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در غالب کشورهای جهان فعالان اقتصادی ایرانی که در بازارهای جهانی حضور دارند ناچار خواهند شد فقط از ظرفیت سه روز کاری استفاده نموده و به کار و فعالیت اقتصادی بین‌المللی بپردازند ولی چنانچه تعطیلات دو روزه شامل روزهای جمعه و شنبه پیش بینی شود تعداد روزهای مشترک کاری کشور ایران با بازارهای جهانی به جای سه روز، چهار روز خواهد شد و این یک روز به تنهایی ۲۵ درصد به فرصت و امکان فعالیت اقتصادی بین‌المللی خواهد افزود و تحقق منافع اقتصادی ملی را به میزان بهتر و قابل قبول تری فراهم خواهد ساخت و در صورت خلاف آن ۲۵ درصد بیشتر فرصت کار و رقابت را از دست خواهیم داد. بنابراین استدعا داریم در اتخاذ تصمیم در این خصوص با لحاظ نمودن منافع ملی و توجه به اینکه حصول حمایت و جهش تولید و لازمه آن که سهولت و رونق تجارت بین‌المللی است ایجاب می‌نماید که هم تسهیل لازم فراهم آید و هم این که مشکلات جدیدی بر سر راه بخش تولید ایجاد نگردد از تعطیل نمودن یک روز کاری مفید اجتناب ورزیده و چنانچه اراده قطعی مجلس شورای اسلامی بر افزایش تعطیلات به دو روز است تعطیلی روز جمعه و شنبه ملاک قرار گیرد و از تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه اجتناب شود. از سوی دیگر لطفاً توجه فرمائید که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.»
*واکنش وزارت کار به پیشنهاد کم‌کردن دستمزدها
این تلاش‌ها و درخواست برخی نهادها برای کاهش دستمزد کارگان واکنش وزارت کار را در پی داشت. محمد چکشیان،معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره گفت: «این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.»
وی صیانت از حقوق کارگران، مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاه‌ها و مشکلات کارخانجات، تخلفات صورت‌گرفته در بنگاه‌ها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله ماموریت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد.
*این ابهامات را برطرف کنید
برخلاف پیش‌بینی‌ها و حتی استقبالی که از افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز و همچنین کاهش ساعات کاری صورت گرفته، لایحه تقدیمی دولت به مجلس نارضایتی‌های زیادی را رقم می‌زند. قطعاً در تدوین این لایحه به نسبت قانون کار و جامعه کارگری با اصلاحیات قانون مدیریت خدمات کشوری بی‌توجهی صورت گرفته که انتظار می‌رود مجلس شورای‌اسلامی و علی‌الخصوص کمیسیون اجتماعی به این مسائل مهم و کلیدی توجه کنند.
در حال حاضر جامعه میلیونی کارگری با صدها مشکل دست و پنچه نرم کرده و به‌هیچ عنوان توانایی مواجهه و پذیرش مناقشات جدید میان خود و کارفرمایان را ندارد و ضرورت دارد هر چه زودتر ابهامات موجود در خصوص رابطه کاهش ساعات کاری و دستمزدها به‌طور صریح و بیّنی مشخص گردد.