اقتصاد ایران در سال های گذشته شرایط پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. در این راستا، به طور خاص پس از سال 2018 و خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق برجام و تحمیل سیلی از تحریم و فشارهای اقتصادی علیه کشورمان، شاهد وقوع چند جهش ارزی و متعاقبا ایجاد گرانی و تورم در بازارهای مختلف کشورمان بوده ایم. معادله ای که تا حد زیادی شرایط زندگی را برای شمار قابل توجهی از جمعیت کشورمان سخت‌تر کرده و ضرورت مقابله موثر با تروریسم اقتصادی دشمنان ایران را به یک اولویت برای نظام حکمرانی در کشورمان تبدیل کرده است.
با این همه، باید توجه داشت که اقتصاد ایران مدت هاست که از برخی مشکلات ریشه ای و بنیادین رنج می برد که تشدید دشمنی های خارجی علیه کشورمان، تنها اثرگذاری آن ها را بیش از پیش تعمیق می کند. چالش هایی که مخاطب قرار دادنِ آن ها به نحوی موثر، تا حد زیادی می تواند اثرگذاری مستقیم فشارهای خارجی به اقتصاد ایران را کاهش دهد.
اجرای اصلاحات ساختاری عمیق و ریشه ای در اقتصاد ایران، موضوعی است که دولت های مختلف در کشورمان در سال های گذشته در انجام آن ناکام و تا حد زیادی منفعل بوده اند. به عنوان مثال، سال‌هاست که بانک های کشورمان اقدام به خلق روزانه چندین هزار میلیارد تومان پول غیرمولد می کنند و یا در حوزه بنگاهداری مشغول شده و از کارویژه های محوری خود غافل شده اند.
جدای از همه این ها، در زمینه مبارزه با رانت و تبعیض و فساد در اقتصاد ایران نیز علی رغم برخی حرکت های مقطعی، هنوز یک روند پایدار و ریشه ای را مشاهده نمی کنیم. همین انفعال در مخاطب قرار دادن چالش های زیربنایی و ریشه ای اقتصادِ ایران سبب شده تا آن ها سال به سال عمیق تر و قوی تر شوند و برای کشورمان مشکلات گسترده تری را به وجود آورند.
در این رابطه برخی از تحلیلگران به این مساله اشاره می کنند که یکی از دلایل این انفعال می تواند این باشد که دولت های گوناگون کشورمان حاضر نبوده و نیستند که هزینه سنگین اجرای اصلاحات ساختاری را پرداخت کنند و درست به همین دلیل است که مشکلات مهم و محوری از یک دولت به دولت دیگر منتقل می شوند.
دیگر اینکه هنوز در بحث مدیریت اقتصاد داخلی کشورمان با مشکلات قابل توجهی رو به رو هستیم. در این رابطه، شماری از تحلیلگران بارها به این موضوع اشاره کرده اند که نقش سومدیریت های داخلی در قیاس با تحریم های خارجی در ایجاد آشفتگی ها در اقتصاد ایران به مراتب بیشتر است.
از این رو، استفاده از مدیران نخبه و کارآمد که در حل مشکلات اقتصادی کشورمان و خلق هر چه بیشتر فرصت ها در این حوزه فعال باشند، یکی از چالش هایی است که به نظر می رسد اقتصاد کشورمان هنوز به معنای واقعی کلمه در نقطه تحقق آن قرار ندارد.
و در نهایت اینکه به نظر می رسد هنوز برخی صورت مساله های مهم در حوزه چالش های اقتصادی کشورمان به خوبی از سوی کارگزاران حکمرانی اقتصادی ادراک نشده اند. به عنوان مثال هرازگاهی مشاهده می کنیم که فلان مسوول می گوید که باید در حوزه کاری و فعالیتی وی، قیمت ها کنترل شده و از افزایش آن ها جلوگیری شود. در حالی که اساسا در اقتصاد یک کشور، نمی توان میان حوزه های مختلف دیوار کشی کرد و در آن ها نظم و سامان را برقرار نمود. به بیان ساده تر، نگاه جزیره ای در این حوزه به هیچ عنوان جواب نمی دهد. وقتی حالِ کلی اقتصاد یک کشور خوب نباشد، طبیعی است که بازارهای مختلف در قالب آن نیز متاثر شوند.
از این رو به نظر می رسد که شناخت صورت مساله های درست از سوی کارگزاران نظام حکمرانی اقتصادی نیز نقشی مهم و محوری را در مخاطب قرار دادن مشکلات این حوزه بازی می کند. نباید از یاد ببریم که تنها می‌توان به سوال های درست، پاسخ درست داد و سوال های غلط، پاسخ های درستی را خلق نمی کنند.