به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها، با اعلام خبر سفر آخر هفته رئیس جمهور به استان قم، اظهار کرد: این دومین سفر رئیس‌جمهوری در سال ۱۴۰۳ به استان قم خواهد بود واین پانزدهمین سفر در دور دوم سفرهای استانی رئیس‌جمهوری است.
حضور بیش ۲۶۰۰ ناشر داخلی و ۱۰۰ ناشر خارجی در نمایشگاه کتاب
وی همچنین با اشاره به اینکه از ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت نمایشگاه بین‌المللی کتاب برگزار می‌شود، گفت: بیش ۲۶۰۰ ناشر داخلی و ۱۰۰ ناشر خارجی در این نمایشگاه حضور دارند و بیش از ۳۶۰ کتابفروشی هم به شکل مجازی این نمایشگاه را برگزار می‌کنند.
بهادری جهرمی ادامه داد: مهمان ویژه این دوره کشور یمن است که ارتباطات فرهنگی از دوران پیش از اسلام با ایران داشته است. همچنین نشست‌هایی مرتبط با وقایع روز از جمله موضوع فلسطین و جنگ غزه برگزار می‌شود.
اقدامات دولت برای حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج
سخنگوی دولت همچنین یادآور شد: صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج با اعتبار ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افتتاح شد؛ ۷ هزار میلیارد تومان هم در سال ۱۴۰۲ به این صندوق تخصیص یافت. پوشش هزینه‌های بیماران خاص برای بیش‌از ۷ میلیون نسخه و پوشش بیمه‌ای ۲۳۴ قلم دارو از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای بیماران خاص و صعب‌العلاج است.
دبیر هیئت دولت اظهار کرد: ۱۰۷ بیماری نادر و صعب‌العلاج از محل تبصره ماده ۹ اساسنامه صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج تحت پوشش قرار گرفت.
بهادری جهرمی با اشاره به برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری با مشارکت بیش از ۴۰۰ شرکت، گفت: این نمایشگاه ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت در پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد. از ۲۰ کشور جهان در این نمایشگاه در قالب بازدیدکننده، هیئت تجاری و غرفه‌دار حضور دارند و اولین دوره رویداد ملی صنایع خلاق کشور با انگیزه ایجاد تمرکز و توجه بیشتر به صنایع فرهنگی و هویت‌ساز در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره طرح احتمال تصمیم دولت برای واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس، تصریح کرد: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.
وی افزود: دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود. دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.