علی فتاحی در گفت‌وگو با ایسنا به ارائه توضیحاتی درباره شرایط سنی تعیین شده در قانون برای داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و تاکید کرد: وقتی شرایطی تعیین می‌شود، اصل بر این است که این شرایط باید اعمال شود و عدول از این شرایط بی معناست؛ اینکه چیزی وجود داشته باشد که امکان عدول از آن نیز فراهم باشد، بی معناست و زمانی که یک قاعده قانونی وضع می‌شود، اصل بر این است که آن قاعده و قانون به عنوان ملاک تلقی می‌شود و نمی‌شود از ملاک و قاعده و قانون تخطی کرد.
وی گفت: وقتی گفته می‌شود حداقل سن داوطلبان ریاست جمهوری ۴۰ سال است، طبیعتاً کسی که ۳۹ و سال و ۱۱ ماه سن دارد و یک ماه تا ۴۰ سالگی فاصله دارد، امکان ثبت‌نام به عنوان داوطلب کاندیداتوری را ندارد چراکه مصوبه به ۴۰ سال تمام تصریح دارد. بنابراین این اصل و قاعده است و اگر کسی فاقد این شرایط باشد، نمی‌تواند در فرآیند انتخابات ثبت نام کند و وزارت کشور مکلف است که نسبت به قاعده عمل کند.
قائم مقام رئیس پژوهشکده شورای نگهبان درباره آنچه پیشتر و در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ درباره امکان‌پذیری داوطلبی کاندیداتوری افراد دارای کمتر از ۴۰ سال سن مطرح شد، اظهار کرد: شورای نگهبان یک مرتبه در سال ۱۳۸۶ و در اجرای سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته بود، مصوبه‌ای داشت. شورای نگهبان این مصوبه را برای انتخابات سال ۱۴۰۰ به روز رسانی کرد و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ مصوبه اصلاحی خود را در این زمینه به تصویب رساند که بر اساس یکی از بندهای آن، همه افرادی که قصد نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را دارند، باید در زمان ثبت نام دارای ۴۰ سال کامل شمسی سن باشند.
فتاحی با تاکید بر اینکه اصل بر این است که شروطی که وجود دارند، باید اعمال شوند و امکان عدول از آن در حالت غیر عادی وجود ندارد، ادامه داد: اگر کسی خود را واجد شرایط تشخیص داد و فقط بخشی از این شروط شکلی نظیر شرط سنی را دارا نبود، بر اساس مصوبه مذکور این امکان وجود دارد که شورای نگهبان وضعیت این فرد را بررسی کند؛ به این صورت که این فرد امکان ثبت‌نام ندارد، به وزارت کشور و شورای نگهبان شکایت می‌کند و شورای نگهبان بر اساس مصوبه مذکور صلاحیت آن فرد را بررسی می‌کند اما این یک اصل نیست و ممکن است خیلی نادر اتفاق بیفتد و فرض بعیدی است و همه کسانی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، باید شروط اصلی را داشته باشند.
وی عنوان کرد: فرضی که در مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای نگهبان آمده، به عنوان یک مورد خاص در نظر گرفته شده و یک مورد استثنایی است که ممکن است صرفاً یک مرتبه اتفاق بیفتد و اصل بر این است که الزاماً همه شرایط تعیین شده در دستورالعمل فرآیند ثبت‌نام رعایت شود و وزارت کشور در فرآیند ثبت نام متناسب با شرایط مصرح قانونی اقدام کند. آنچه که پیشتر از سوی برخی از اعضای شورای نگهبان درباره فرع موضوع شرایط سنی داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد نیز مستند به یکی از تبصره‌های مصوبه اصلاحی شورای نگهبان درباره «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» است؛ می‌شود از آن جزء درباره شرط سنی چنین برداشتی را داشت ولی این هرگز به آن معنا نیست که از اصل شرایطی که در مصوبه شورای نگهبان بیان شده است، عدول کنیم.
اشاره قائم مقام رئیس پژوهشکده شورای نگهبان به تبصره (۲) اصلاحیه مصوبه شورای نگهبان جهت «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» است؛ در این تبصره آمده است که «داوطلبان در صورت اعتراض نسبت به عدم ثبت‌نام خود، می‌توانند مراتب را به همراه مستندات به صورت کتبی و همزمان به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند. شورای نگهبان در زمان مقتضی و در مهلت ثبت‌نام به اعتراض رسیدگی و نتیجه را به وزارت کشور و داوطلب اعلام می‌کند.»