به گزارش خبرگزاری مهر، همایش منطقه‌ای غرب کشور با محوریت نحوه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح با حضور رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، رؤسای کل دادگستری استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و همدان به میزبانی دادگستری استان کردستان در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری استان برگزار شد.
در این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه ضمن تسلیت ایام رحلت امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد، اظهار داشت: در سال جاری شوراهای حل اختلاف در کشور به صورت کارآمد در مسیر صلح و سازش فعال می‌شوند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه تصریح کرد: دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، ترکیبی از دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی دادگاه صلح، ایجاد و ترویج صلح و سازش در میان مردم است و شوراهای حل اختلاف در کنار این دادگاه می‌توانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی افزود: تعامل بالای دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف و استفاده مطلوب از ظرفیت شورای حل اختلاف، سبب می‌شود تا آمار صلح و سازش در پرونده‌های قضائی به نحو محسوسی ارتقا یابد.
وی تاکید کرد: ممکن است تا ۶۰ درصد پرونده‌های دادگستری که قابلیت صلح وسازش دارند به شعب دادگاه صلح ارجاع شوند و بر اساس قانون لزوماً باید تا آذرماه سال جاری دادگاه‌های صلح در سراسر کشور تشکیل شوند.
در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار داشت: پیرو تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف در قوه قضائیه، جلسات متعددی در خصوص اجرای این قانون در قالب شورای معاونین دادگستری استان و کارگروه‌های ذیل آن برگزار شده است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: صلاحیت دادگاه‌های صلح در استان احصا شده و آمار مربوط به آن در بازه زمانی یک ساله استخراج شده و دادگستری استان آمادگی اجرای این قانون را پس از ابلاغ آئین‌نامه‌های مربوطه تا مردادماه سال جاری خواهد داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی افزود: در اجرای این قانون در دادگستری کردستان مقرر شده با توجه به کمبود نیروی قضائی و اداری و همچنین کمبود فضای فیزیکی، فعلاً حدود ۴۰ درصد محاکم بدوی استان به دادگاه صلح اختصاص یابد و لذا در جهت اجرای کامل قانون و ایجاد یک فرآیند دادرسی با لحاظ دو اصل دقت و سرعت، نیاز به جذب حداقل ۱۵ قاضی جدید داریم.
وی تاکید کرد: به رؤسای حوزه‌های قضائی و رئیس محاکم مرکز استان ابلاغ شده تا از ارجاع پرونده‌ها به شعباتی که مقرر است به دادگاه صلح تبدیل شوند بر اساس صلاحیت این دادگاه باشد تا پس از شروع اجرای قانون موجبات اختلاف در صلاحیت، رفت و آمد پرونده‌ها و اطاله دادرسی فراهم نشود.