گروه تعاملی الف - رئوف پیشدار:
شورای نگهبان اسامی حائزین شرایط برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری را اعلام کرده و ایرنا - خبرگزاری جمهوری اسلامی آن اسامی را انتشار داده است.
بیشتر از دفعات قبل، قابل پیش‌بینی بود که داوطلبان نامزدی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری به سختی از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و تایید شده‌ها به نشانه‌هایی که داده شده بود، نماینده سلایق مختلف سیاسی در جامعه نباشند. افرادی که شورای نگهبان حائز صلاحیت تشخیص داده است، چهره‌های ملّی که قاعدتاً رئیس‌جمهوری باید چنین وجهه‌ای داشته باشد، نیستند. آن‌ها همچنین پیشینه مدیریتی و اجرایی چندانی ندارند و آنقدر کاریزماتیک نیستند که بتوانند آرای زیادی را به صندوق‌ها جذب کنند. آن‌ها با تفاوت‌هایی جزئی، نماینده افکار و باور خاصی در مدیریت امور جامعه‌اند و در یک سو و جناح قرار می‌گیرند و می‌توان پیش‌بینی کرد حداکثر آرای سنتی جناح خود را جمع کنند که در دو انتخابات کم رمق اخیر ریاست جمهوری و مجلس که حجم آرای باطله بسیار بالا بود، به وضوح نشان داد حتی در بین این عده و جناح نیز منتقدان زیادی به نحوه اداره جامعه وجود دارد.
بررسی سوابق ۸۰ نامزد انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد: از دولت محمود احمدی‌نژاد : ۱۶ نفر، از دولت شهید رئیسی، از دولت روحانی: ۴ نفر، از نمایندگان مجلس فعلی : ۹ نفر و از نمایندگان ادوار مجلس: ۴۳ نفر خود را در قامت ریاست جمهوری دیده بودند که ثبت نام کردند. ثبت‌نام برخی نمایندگان ادوار مجلس از آنجایی عجیب‌تر است که برخی از آن‌ها برای دوره دوازدهم مجلس نیز نامزد شده بودند، اما موفق به کسب رای از حوزه انتخابیه خود نشدند!
روشن است که بخش بزرگی از معضلات کشور، ریشه در عدم توسعه سیاسی و نهاد سازی دارد. بدیهی است؛ تا وقتی نیروی جامعه مدنی نتواند به تراز نیروی حاکمیت برسد، تا وقتی جامعه مدنی شکل نگیرد، تا وقتی اهداف متناسب برای جنبش‌ها تعریف نشوند، نمی‌توانیم به پیشرفت پایداری برسیم. حرکت‌های اجتماعی دارای عقبه‌های تاریخی هستند، گاه بیش از پانصد سال! چنین نیست که با احساسات مقطعی انتظار داشته باشیم نتیجه‌هایی ژرف و ماندگار بگیریم.
ما امروز هیچ راه‌حل واقع بینانه‌ای برای بحران محیط زیست، برای بحران آب، بحران کشاورزیِ کم‌ثمر نداریم، ما امروز برای منابع‌مان برنامه‌ای نداریم، برای صنعت‌مان، برای اقتصادمان، برای دانشگاه‌هایمان، برای روابط‌مان با جهان. ما حتی نمی‌دانیم اگر ارتباط‌مان با جهان مثبت شد از آن‌ها دقیقا چه بخواهیم. ما برای سرمایه‌گذاران جهانی یا حتی ایرانی، هیچ برنامه و ایده‌ای نداریم و این‌ها و هزاران درد دیگر، همه ناشی از عدم توسعه سیاسی است که در آن نهادهای مدنی واقعی شکل نگرفته، روشن‌فکران وظایف خود را در روشن‌گری امور انجام نداده و یا شرایط انجام آن‌را ندارند و حاکمیت نیز این وضعیت را به جهت عدم الزام به پاسخگویی مطلوب خود می‌داند. مطابق اصل هشتم قانون اساسی "همه امور کشور باید به اتکای آرا عمومی اداره شود" و اگر قانونی به نحوی عمل کند که جمهوریت را تضعیف و آن را رنجور نماید، در واقع در مقابل اراده مردم ایستادگی کرده، و قانونی سازگار با جمهوریت مردم نیست. بنابراین اراده مردم و حاکمیت قانون در قالب جمهوریت ستون اصلی جمهوری اسلامی است و بدون آن هرگز حتی اسلامیت نیز تبلور نخواهد یافت.
در هرحال امیدوارم نامزدهایی که این دوره داوطلب ریاست‌جمهوری شده اند بتوانند در مناظره‌های طراحی شده بگونه‌ای حاضر و ظاهر شوند که منطقی، با ایده‌ها و نظرهای واقع بینانه و مهم‌تر، برنامه‌ای که حاصل خرد کارشناسان و با شناخت دقیق از مسائل که بنظر من بیشتر ساختاری است، بتوانند رای دهندگان هر چه بیشتری را به پای صندوق‌های رای بیاورند.