به گزارش روز شنبه ایرنا از رسانه‌های پاکستانی، رئیس دادگاه طی حکم نهایی مرتبط با پرونده عقد، حکم حبس هفت ساله عمران خان و همسر وی را تعلیق کرد.
قاضی دادگاه اسلام‌آباد دستور آزادی عمران خان و همسر وی را در صورت جریان نداشتن پرونده ای دیگر علیه آنان، صادر کرد.
پیش از این نخست وزیر برکنار شده پاکستان محاکمه خود در دادگاه‌ها را ترفند سیاسی برای تضعیف روحیه هوادارانش خواند و مدعی شد که تمام پرونده‌های قضایی اش هیچ مبنای قانونی و حقوقی ندارد.
وی پرونده‌های اختلاس مالی و زندگی شخصی علیه خود را نیز ساختگی و تبانی سیاسی دانست که در ۲ سال گذشته در پاکستان علیه وی و حزبش در جریان است.
هفته‌های اخیر یک کارگروه سازمان ملل متحد اعلام کرد که بازداشت عمران خان یک اقدام خودسرانه و نقض قوانین بین‌المللی است و وی باید به سرعت آزاد شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به بیانیه این کارگروه زیرمجموعه سازمان ملل متحد، این اظهارات را بی اساس دانست و گفت: در پاکستان دموکراسی و آزادی وجود دارد و ما مداخله در امور داخلی خود را هرگز قبول نمی کنیم.