به گزارش ایسنا، اقتصاد ایران در راستای بهبود بخش نفتی و با وجود تحریم‌های اقتصادی برای چهارمین سال پیاپی رشد کرده و در آخرین به‌روز رسانی بانک جهانی آمده است که ایران طی مدت فعالیت دولت شهید رئیسی با وجود تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه، رشد اقتصادی بالای پنج درصد را ثبت کرده است. همچنین میزان کاهش بیکاری در این دوره به ۷.۴ درصد رسیده و کاهش فقر از ۶.۱ درصد به ۳.۸ درصد را نیز شاهد بوده است.
تولید ناخالص داخلی
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با رشد بخش نفت و خدمات به پنج درصد رسید. سهم بخش نفتی که ۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در این مدت را تشکیل داده به میزان ۱۶.۳ درصد به‌طور سالانه رشد ثبت کرده و علت این رشد کاهش عرضه جهانی نفت و افزایش میزان صادرات با وجود تحریم‌ها بوده است. رشد سالانه بخش غیرنفتی نیز به دلیل تقاضای داخلی و صادرات به برخی از همسایگان ۳.۵ درصد بوده است.
اشتغال
رشد اقتصادی به بهبود آمار اشتغال منجر شده است البته هنوز چالش‌هایی در بازار کار وجود دارد. سطح اشتغال در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳.۳ درصدی از میزان ثبت شده قبل از همه‌گیری صعود کرد و نرخ بیکاری نیز رقم بی‌سابقه ثبت کرد. در چهار سال گذشته بخش‌های صنعتی و خدماتی بیشترین نرخ رشد اشتغال ۶.۳ و چهار درصد را تجربه کردند.
کاهش فقر
آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که ایران در زمینه کاهش فقر و بهبود نابرابری درآمد به دلیل رشد فراگیر و پرداخت یارانه نقدی پیشرفت کرده است و بین سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ نرخ فقر بر اساس درآمد روزانه به میزان ۷.۴ درصد کاهش یافته و از ۲۹.۱ درصد به ۲۱.۹ درصد رسیده است، یعنی ۶.۱ میلیون نفر از مردم ایران به بالای خط فقر آمدند.
پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی
پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در بازه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به میانگین سالانه ۲.۸ درصد برسد. البته کاهش میزان تقاضای جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش انباشت سرمایه و تنش‌های ژئوپلتیکی بر چشم‌انداز رشد تاثیر خواهند گذاشت.
مانیتور اقتصادی ایران (IEM) بانک جهانی به‌روزرسانی در مورد تحولات و سیاست‌های کلیدی اقتصادی ارائه می‌دهد. این مورد تحولات و سیاست‌های اقتصادی در زمینه بلندمدت و جهانی را بررسی و پیامدهای آنها را برای چشم‌انداز کشور ارزیابی می‌کند. همچنین از اقتصاد کلان گرفته تا بازارهای مالی تا شاخص‌های رفاه و توسعه انسانی را پوشش می‌دهد و برای مخاطبان گسترده‌ای ازجمله سیاست‌گذاران، رهبران تجاری، شرکت‌کنندگان در بازار مالی، جامعه تحلیلگران و متخصصان فعال در ایران در نظر گرفته شده است.