درباره نقش اصولگرایان و بویژه سعید جلیلی در عدم تصویب FATF حرف و حدیث های زیادی مطرح شده است. مخالفان سیاسی آن ها مدعی‌اند که اصول گرایان و به خصوص جلیلی شخصاً مقابل اجرای کاملFATF ایستادگی کرده و اگر کارشکنی‌های او نبود، هزاران میلیارد دلار خسارت به کشور وارد نمی‌شد!
اینجا بحث بر سر دفاع از جلیلی نیست بلکه به بزرگنمایی غیرمنطقی اصلاح‌طلبانی اشاره داریم که با صورت‌بندی نادرست از مسئله‌ای پیچیده و دارای ابعاد بسیار، به تقلیل‌گرایی روی می‌آورند و به نقش یک فرد در عدم تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و توصیه‌های آن اشاره می‌کنند. این تقلیل‌گرایی به‌قدری تعمیق و گسترش یافته که بسیاری براستی باور دارند که یک نفر در ساختار نظام سیاسی ما می تواند تا این حد قدرتمند باشد که مقابل لوایح پالرمو و CFT و اجرای کامل توصیه‌ها و الزامات FATF یک تنه یستادگی کند!
ادعاهای این‌چنینی که در هفته‌های اخیر شدت و حدت بیشتری پیدا کرده و بعضا حتی از طرف برخی مشاورین و افراد نزدیک به رئیس‌جمهور منتخب ضریب یافته، نگرانی‌ها پیرامون تاثیرپذیری دولت آینده را از این موضوع دوچندان میکند. آیا دولت چهاردهم قرار است پیرامون موضوعات پیچیده کشور به ساده‌سازی دچار شود؟
در ماجرای FATF و تصویب لوایح پالرمو و CFT آنچه که مشخص است، طی‌شدن روال مرسوم در مراکز تصمیم‌گیری و مدنظر قراردادن نظر جمعی است. ایران ۳۹ مورد از توصیه‌ها و الزامات گروه ویژه اقدام مالی را اجرایی کرده و فقط دو بند آن محل مناقشه بوده که مجلس شورای‌اسلامی این دو بند، یعنی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را در سالهای ۹۶ و ۹۷ به تصویب رساند که پس از بررسی توسط شورای‌نگهبان، این نهاد با تبدیل‌شدن لوایح فوق به قانون مخالفت کرد و با اصرار مجلس و به‌منظور حل و فصل اختلافات، بررسی این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام حواله شد که در این نهاد، بحث‌ها و بررسی‌های بسیاری صورت‌گرفت و البته هنوز هم نظر رسمی مجمع اعلام نشده است.
پرواضح است که مجمع تشخیص متشکل از افراد مختلف بوده و بررسی مسائل حواله‌شده به آن، پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی به صحن آمده و صاحب‌نظران به تبادل نظر می‌پردازند و پس از رای‌گیری، نظر غالب ملاک قرار میگیرد اما مشخص نیست که چرا عدم تعیین‌تکلیف لوایح فوق فقط به گردن یک فرد انداخته شده و چشم ها بر روی ساز و کار موجود بسته می شود. چنین نگاهی ساختار تصمیم‌گیری در کشور را زیر سؤال برده به گونه‌ای که گویا همه نهادها چشم بسته به نظر یک فرد خاص وقع می‌نهند !
هر چند که بخشی ازین دست ادعاها طی هفته‌های اخیر ریشه در رقابت‌های جناحی داشته و اگر مسائل برجسته‌شده پیرامون FATF را بنگریم این مسئله خودنمایی بیشتری پیدا میکند اما قابل‌توجیه نیست که این دست از هجمه‌های بی‌مبنا به رقبا، از رسانه‌ها فراتر رفته و به سیاسیون پرسابقه‌ای تسری یابد که قریب‌به‌یقین صاحب مناصب عالی‌رتبه‌ای در دولت چهاردهم خواهند شد.
انتظار است که سطح سیاست‌ورزی چهره‌ها، فراتر از مشهورات رسانه‌ای نهادینه‌شده و منطبق بر واقعیات موجود باشد نه تکیه بر روایت‌هایی که پشتوانه واقعی آن ها چندان معلوم نیست.
