تاملی بر ابعاد حقوقی ترور اسماعیل هنیه

  4030511045

یک استاد دانشگاه گفت: اقدام نظامی علیه رژیم منحوس اسرائیل، اقدام علیه یک بازیگر غیردولتی اشغالگر و آپارتاید و مجرم جنگی و تروریست است که عجالتاً در سرزمین‌های اشغالی حضور دارد و لذا اقدام نظامی علیه یک دولت نیست تا مشمول ممنوعیت توسل به زور از سوی جمهوری اسلامی ایران باشد.

تاملی بر ابعاد حقوقی ترور اسماعیل هنیه

به گزارش ایسنا، سید یاسر ضیایی عضو گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم طی یادداشتی در پی شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، نوشت: اسماعیل هنیه در زمانی که برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران، به ایران آمده بود و میهمان ایران بود پس از مراسم تحلیف مورد ترور قرار گرفت.

هر چند رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه این حادثه، مسئولیت آن را نپذیرفته است اما با اتکای بر امارات و فرض اقدام از سوی این رژیم، در رابطه با شهادت این فرمانده عالی مقام جبهه مقاومت در جمهوری اسلامی ایران چند سؤال حقوقی وجود دارد: اول اینکه ترور اسماعیل هنیه چه ماهیت حقوقی دارد؟ و جمهوری اسلامی ایران در برابر آن چه حقی دارد؟

در پاسخ به سؤال اول ابتدا باید به وضعیت اسماعیل هنیه در زمان ترور توجه داشت. ایشان در زمان حمله در یک مأموریت سیاسی و دیپلماتیک از طرف حزب حماس بود که از نظر ایران نمایندگی مشروع بخشی از مردم فلسطین را داراست؛ حزبی که در آخرین انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین واجد اکثریت آراء گردیده بود.

علاوه بر این طبق کنوانسیون کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی مورخ ۱۹۷۳ که ایران نیز عضو آن است، هنیه شخصیت مورد حمایت بین‌المللی در ایران نیز محسوب می‌شده است.

علاوه بر این اقدام نظامی علیه هر شخصیتی در داخل خاک ایران مصداق توسل به زور، تجاوز و حمله مسلحانه به «سرزمین» جمهوری اسلامی ایران نیز محسوب می‌شود. چنانچه این حمله علیه یک غیرنظامی باشد آنگونه که در این قضیه بوده است این حمله یک اقدام تروریستی نیز هست.

این اقدام توسط یک رژیم اشغالگر علیه مردمی است که در برابر وضعیت اشغال مقاومت می‌کنند و لذا نقض حق بر مقاومت نیز محسوب می‌شود. لذا اقدام رژیم صهیونیستی لااقل موجب نقض مصونیت دیپلماتیک، جرم علیه شخصیت مورد حمایت بین‌المللی، توسل به زور، تجاوز، حمله مسلحانه، ترور دولتی و نقض حق بر مقاومت است.  

در پاسخ به سؤال دوم باید میان پیامدهای حقوقی ناشی از تخلفات مذکور تفکیک قائل شد. برای «نقض مصونیت» اقداماتی از جمله اقدام متقابل متناسب و با شرایط قانونی مندرج در فصل دوم طرح مسؤولیت بین‌المللی دولت مورخ ۲۰۰۱ (مواد ۴۹ الی ۵۴) امکانپذیر است. برای «جرم علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی» امکان تعقیب قضایی در محاکم ملی (کیفری و مدنی) و بین‌المللی (مدنی) وجود دارد. برای «توسل به زور و تجاوز» به خاک ایران امکان «توسل به زور مادن جنگ» وجود دارد. این نظریه از همان منطق مسئولیت حمایت که جلوگیری از فجایع بیشتر است، تبعیت می‌کند.

تأکید ناتو به توسل به زور در برابر حملات سایبری که به آستانه حمله مسلحانه نرسد و سرنگونی پهپادهای نظامی در موارد تجاوز هوایی، در چارچوب این نظریه است. برای «حمله مسلحانه» نیز امکان توسل به دفاع مشروع انفرادی از سوی جمهوری اسلامی ایران، دفاع مشروع جمعی با درخواست یا هماهنگی فلسطین و دفاع مشروع مستمر تا زمان از بین بردن هسته خطر در رژیم صهیونیستی وجود دارد. برای «ترور دولتی» نیز امکان توسل به دکترین مبارزه با تروریسم وجود دارد که سران این رژیم را هدف مشروع «ترور هدفمند» ایران خواهد ساخت؛ نظریه‌ای که رژیم صهیونیستی خود سازنده و مدافع آن بوده است.  

باید توجه داشت آنچه ممنوع است توسل به زور دولت‌ها علیه یکدیگر است. در دکترین جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی یک موجودیت نامشروع اشغالگر است و به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نگرفته است. بنابراین اقدام نظامی علیه این رژیم، اقدام علیه یک بازیگر غیردولتی اشغالگر و آپارتاید و مجرم جنگی و تروریست است که عجالتاً در سرزمین‌های اشغالی حضور دارد و لذا اقدام نظامی علیه یک دولت نیست تا مشمول ممنوعیت توسل به زور از سوی جمهوری اسلامی ایران باشد.