با ترور هنیه در تهران، بازدارندگی ایران آسیب دیده است؟
همشهری نوشت: «ایده محوری مفهوم بازدارندگی را می‌توان اینگونه توصیف کرد که یک واحد سیاسی باید به‌نحوی فعالیت‌های دفاعی و نظامی خود را تنظیم کند که تصویری از خدشه‌ناپذیری دفاعی آن به دشمنان و جنگ‌طلبان مخابره شود تا همین تصویر ترسناک مانع از شکل‌گیری هرگونه نیت به‌منظور ایجاد جنگ بین 2واحد متخاصم شود.
درواقع، روایتی که در سال‌های پس از پایان جنگ جهانی اول به‌دنبال خلع سلاح عمومی بود، حالا جای خود را به روایتی معکوس و توصیه به ایجاد زمینه نظامی برای تحقق صلح داده است...
مسئله بازدارندگی در تعریف اصلی و بنیادین خود، مرتبط با «تصویر - Image» است؛ یعنی یک واحد سیاسی با برخی از اقدامات، تصویری از خود ارائه کند که بتواند دشمنان و متخاصمان را از واکنش رسمی و علنی علیه آن واحد بازدارد. درواقع، بازدارندگی مرتبط با اقدامات نظامی کلاسیک و رسمی و همچنین در مسیر «پیشاتهاجم» است. در چنین شرایطی، وضعیتی که امروز ایران در آن قرار دارد، مصداق عینی و واقعی یک بازدارندگی کامل است.
با چنین تعریفی، تحلیل «بازدارندگی ایران» با اقداماتی نظیر ترور اسماعیل هنیه در تهران نیز دچار تضاد و تناقض نخواهد بود؛ چراکه اساسا مفهوم بازدارندگی صرفا برای اقدامات کلاسیک نظامی و فراگیر است.
در شرایط جنگ هیبریدی و اقدامات تروریستی، فعلا امکانی برای ایجاد بازدارندگی از سوی هیچ واحد سیاسی وجود ندارد. نمونه مطرح این مسئله، ایالات‌متحده است که در موارد متعدد - مانند حملات 11سپتامبر - مورد تهاجم گروه‌ها و سازمان‌های غیردولتی و حتی در برخی موارد دولتی قرار گرفته است؛ چنین مسئله‌ای در قبال سایر کشورها و واحدهای سیاسی نیز قابل تطبیق تاریخی - نظری است...
بر همین اساس، انجام عملیات‌های تروریستی و خرابکاری نظیر ترور رئیس دفتر سیاسی حماس نمی‌تواند به‌عنوان مسئله‌ای در زمینه از بین رفتن یا آسیب دیدن بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار بگیرد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که تمامی واکنش‌های سیاسی رسمی و غیررسمی به اخباری مبنی بر واکنش احتمالی تهران با هیچ‌گونه تهدیدی مبنی بر ایجاد یک جنگ فراگیر علیه کشورمان همراه نشده و خود این مسئله نشان میدهد که بازدارندگی ایران در سال‌های اخیر به حد نهایی خود رسیده و گزینه «جنگ برای مهار ایران» اساسا روی هیچ میزی قرار ندارد.»
***
زنگ خطر رکود در اقتصاد کشور
خراسان نوشت: « گزارش دیروز مرکز پژوهش های اتاق ایران نشان می دهد که شاخص مدیران خرید (شامخ) بنگاه های اقتصادی در تیرماه برای سومین ماه پیاپی زیر 50 محاسبه شده که نشانگر شرایط رکودی است. از سوی دیگر در حوزه صنعت، این شاخص علاوه بر این که برای دومین ماه پیاپی بدتر شده است، کمترین میزان خود در 36 ماه اخیر، و افت شدیدتر نسبت به شامخ کل اقتصاد را نشان می دهد.
قطعی برق روزانه در کارخانه ها که اکثراً منجر به تعطیلی دو روز در هفته برای آن ها شده است، اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه، عدم تخصیص ارز موردنیاز و نیز کاهش تقاضای مشتریان داخلی، از جمله دلایل این موضوع به شمار می رود. اتاق بازرگانی همچنین تصریح کرده که هم اینک بسیاری از شرکت ها با مشکل کمبود نقدینگی و منابع مالی روبه رو هستند و علاوه بر این، عدم تمایل نیروی انسانی به ماندن در شرکت ها (به علت افزایش هزینه های زندگی و عدم تناسب دستمزد با هزینه ها) بسیاری از بنگاه ها را با کمبود نیروی انسانی روبه رو کرده است.»
***
توضیح قوه قضائیه درباره حکم شروین حاجی‌پور
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره حکم شروین حاجی پور و درخواست‌های اقشار و افراد مختلف از رئیس قوه قضاییه در رابطه با این حکم گفت: در خصوص آرایی که در دستگاه قضایی صادر می‌شود هر حکم برای قطعی شدن و اجراشدن مراحلی را طی می کند و فرایند مشخصی دارد و پرونده شخص مورد نظر نیز این فرایند را طی کرده است.
وی ادامه داد: قانونگذار پیش‌بینی لازم برای تجدیدنظر درباره احکام قطعی داشته است و دو روش به صورت خاص وجود دارد؛ اعاده دادرسی و نظر رئیس قوه قضاییه.
جهانگیر اضافه کرد: آنچه گزارش شده است، نشان دهنده این است که فرد مورد اشاره برابر بررسی از دیوان عالی کشور تاکنون هیچ درخواستی از سوی وی یا وکلای او برای اعاده دادرسی ثبت و ضبط نشده است و اگر نادم باشد و بخواهد از طریق اعاده دادرسی یا اختیارات رئیس قوه قضاییه اقدام کند، فضا وجود دارد اگر درخواستی صورت نگیرد، حکم اجرا خواهد شد.
وی با تاکید بر تمکین قانون گفت: طی کردن روال خارج از قانون می‌تواند بدعت باشد بنابراین حفظ حریم قانون ولو اگر قانون خوب نباشد؛ ضرورت است و هر امری باید در چارچوب قانون انجام شود و با احترام به قانون باید امنیت جامعه حفظ شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و پیگیری‌های قضایی در ترور شهید اسماعیل هنیه گفت: پرونده با دستور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفت و بازپرس دادسرای نظامی و دادستان نظامی تهران در محل حادثه حضور پیدا کردند؛ تحقیقات لازم شروع شده و مستندات در حال جمع‌آوری است و به محض تکمیل، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی گفت: گمانه‌زنی‌ها جراید و فضای مجازی در خصوص دستگیری‌ها در این پرونده صحت ندارد. در رابطه با این پرونده تاکنون دستگیری صورت نگرفته است.
***
گمانه‌زنی درباره گزینه‌های وزارت اقتصاد و معاونت زنان ریاست جمهوری
شنیده‌های خبرنگار تابناک حاکی از آن است که پس نهایی شدن نام عباس عراقچی برای وزارت امور خارجه، حالا قرعه به نام عبدالناصر همتی افتاده است تا به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در لیست ارسالی رئیس‌جمهور به مجلس برای تشکیل کابینه، جای بگیرد.
آخرین سمت اجرایی عبدالناصر همتی، در مقام ریاست بانک مرکزی در دولت دوازدهم بود و در هفته‌های پایانی عمر دولت روحانی، به دلیل حضور در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، از ساختمان شیشه‌ای میرداماد جدا شد و در حال حاضر نیز به عنوان استاد اقتصاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فعالیت دارد.
شنیده‌های تابناک نشان میدهد که در فرایند بررسی نامزدهای معاونت زنان ریاست‌جمهوری پس از بررسی گزینه‌های اعلامی شورای راهبری و گزینه‌های پیشنهادی دیگر به پزشکیان احتمال انتصاب زهرا بهروزآذر افزایش یافته است و او به زودی از سوی پزشکیان به عنوان معاون زنان و خانواده منصوب خواهد شد.
بهروز آذر پیش از این و دوره شهرداری حناچی مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران بود و در انتخابات شوراهای ۱۴۰۰ نیز در لیست اصلاح‌طلبان قرار داشت. او همچنین تجربه کار در نهادهای مدنی حوزه زنان را دارد و و پژوهشگر حوزه کارآفرینی اجتماعی است و در این حوزه تالیفات و پژوهش‌های مختلفی را انجام داده است.
***
ورود پلیس راهور به کشف حجاب در خودرو
به گزارش تسنیم، سردار سید تیمور حسینی؛ رئیس پلیس راهور فراجا در نشست خبری با اشاره به مسئله کمین کردن پلیس در جاده‌ها تصریح کرد: بنای ما در پلیس راهور این است که اصلا ماموران "کمین" نکنند، اینکه مامور ما با خودروی راهور و سه‌پایه دوربین در کنار جاده یا راه می‌ایستد دیگر کمین نیست.
رئیس پلیس راهور ادامه داد: هدف پلیس جریمه کردن نیست، هدف پیشگیری از وقوع جرم است، در نتیجه پلیس با لحاظ تمامی بایدها و نبایدها باید از بروز رفتارهای پرخطر جلوگیری کند.
سردار حسینی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پلیس راهور در زمینه کشف حجاب وظیفه‌ای دارد یا خیر گفت: مقوله طرح عفاف و حجاب به تمامی یگان‌ها و پلیس‌های تخصصی ابلاغ شده است و پلیس راهور هم در این زمینه مسئولیت دارد.
***
توضیحات ظریف درباره رعایت تشریفات در دیدارهای رئیس‌جمهور
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور در توییتی به ضمیمه مجموعه عکس‌هایی که در آن در ردیف روسای جمهور نشسته است نوشت: «گروهی نسبت به چیدمان صندلی‌ها در ملاقات‌های خارجی ریاست محترم جمهوری خرده گرفته و آن را خلاف شأن ایشان دانسته‌اند.
پس از نزدیک به چهل سال حضور در ملاقات‌های سران کشورها با وزرای امور خارجه و حتی مقامات پایین‌تر، با اطمینان عرض می‌کنم که نحوه نشستن کنونی ریاست محترم جمهوری در جهان معمول‌تر است.
در وقت کمی که داشتم، با جستجوی سریعی در اینترنت و نیز تصاویر ملاقات‌های خودم با سران کشورها، نمونه‌هایی را از چیدمان معمول انتخاب کردم که به پیوست تقدیم می‌کنم.
هنر، اطمینان از حفظ شأن رئیس جمهور در سفرهای خارجی است؛ و نه در داخل کشور که همه چیز در اختیار ماست و میهمان نوازی ایرانی همواره بر تکریم میهمان تاکید دارد.»
***
انتقاد یک نماینده از انتصاب رئیس سازمان برنامه و بودجه
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در گفتگو با جهان نيوز پیرامون انتصاب پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ایشان فرد ناشناخته ای نیست و در عرصه اقتصادی و بودجه ای کشور شناخته شده بوده اما شبهات و ابهامات مختلفی هم در کارنامه ایشان هست.
شریعتی افزود: انتظار تحول در نظام بودجه ریزی کشور که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند و مجلس هم بر آن پافشاری کرده است، باید توسط دولت صورت بگیرد و عملا دولت محور این کار است. در واقع دولت‌ها هستند که لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس تقدیم می‌کنند. بنابراین اگر قرار باشد اصلاح و تحولی در ساختار بودجه شکل بگیرد، قاعدتا از ناحیه دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور باید رقم بخورد.
شریعتی با اشاره به عملکرد پورمحمدی در سال‌های مسئولیت وی در سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: ایشان در تمام مدتی که مسئولیت های بالایی در سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت های مختلف داشتند، قائل به این تحول نبوده و عملکرد ایشان نیز نشان میدهد که چنین تحولی را دنبال نکرده و نمی‌کند. بنابراین با حضور ایشان، انتظار تحول در نظام بودجه ریزی کشور از طرف دولت انتظار نادرستی است و چه بسا اگر مجلس هم ورود کند، ایشان مانع ایجاد تحول بشود.
نماینده مردم تهران، در ادامه به غلبه نگاه سیاسی پورمحمدی بر نگاه کارشناسی ایشان پرداخته و بیان داشت: نکته دوم آن است که نگاه کارشناسی و غلبه حرف تخصصی که آقای دکتر پزشکیان بر آن تاکید کردند، با افرادی مثل ایشان اتفاق نمی‌افتد. علت آن هم این است که ایشان بیشتر از آنکه نگاه تخصصی و مبانی کارشناسی را محور اظهار نظر خود قرار دهد، اراده رئیس دولت و جهت گیری سیاسی دولت را مبنای اظهارات خود قرار میدهد.
شریعتی با ذکر یک نمونه از اظهارات متناقض پورمحمدی در گذشته، افزود: تجربه این را ما در دولت آقای روحانی و دولت شهید رئیسی داشتیم. ایشان در هر دو دولت یک مسئولیت در سازمان برنامه و بودجه داشت. در سال پایانی دولت آقای روحانی، ایشان در مخالفت با حذف ارز 4200 تومانی نطق قرائی در مجلس ارائه کرد اما در سال ابتدایی دولت آقای رئیسی نطق قرائی در موافقت با حذف ارز 4200 تومانی بیان کرد. این تناقض از سوی یک نفر در یک موضوع واحد، در دو دولت مختلف نشان میدهد که نگاه سیاسی ایشان بر نگاه کارشناسی غلبه دارد.
***
معاون پزشکیان: بدنبال تعامل حداکثری با نمایندگان برای رای اعتماد بالا به وزرا هستیم
به گزارش ایرنا، «شهرام دبیری» در نخستین روز فعالیت کاری خود در سمتِ معاون امور مجلس دولت چهاردهم در میان کارکنان و مدیران این مجموعه با بیان اینکه رئیس‌جمهور نگاه و رویکرد فراجناحی دارد گفت: دکتر پزشکیان بارها اعلام کرده که قصد دارد از ظرفیت همه گرایش‌های سیاسی بر اساس توانمندی افراد در مسئولیت‌های مختلف استفاده کند.
دبیری پرهیز از اختلاف و تنش بین دو قوه را مورد تاکید قرار داد و گفت: مردم از هرگونه تنش و درگیری بین سطوح مختلف مسئولین خسته شده اند لذا باید تلاش کنیم امور کشور در نهایت همدلی و همگرایی و آرامش پیگیری شود بنحوی که آثار این تعامل در زندگی مردم لمس شود. همه باید فرصت خدمت را غنیمت بشماریم و تلاش کنیم با کیفیت بالا و با همه توان در خدمت مردم باشیم.
دبیری تصریح کرد: رئیس جمهور محترم به صراحت اعلام کرده اند که اعضای هیات وزیران را با نظر حضرت آقا و تایید معظم له معرفی خواهند کرد از این روی وظیفه داریم با برقراری تعامل حداکثری با نمایندگان نظر آنها را برای رای اعتماد بالا به وزرای پیشنهادی جلب کنیم.
***
روایت اژه‌ای از آسیبهای جانبی وقف و موقوفات
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با آسیب‌شناسی مقوله‌ی «وقف» و «موقوفات» بیان داشت: مقوله‌ی «وقف» از دیگر مقولات مرتبط با موضوعِ «زمین» است که در بسیاری از مناطق کشور وجود دارد و مسائلی را برای مردم و دستگاه‌ها ایجاد کرده است. برای نمونه، فردی ۴۰۰ سال یا حتی ۱۰۰ سال پیش یک زمین یا روستا را وقف کرده است؛ در اینجا مسائل و موضوعات گوناگونی وجود دارد؛ اولاً باید عنایت داشت که حدود و ثغور اراضی و مختصات جغرافیایی زمین‌ها در طول این دهه‌ها و حتی قرن‌ها که از وقف آنها گذشته، بعضاً تغییر کرده است.
ثانیاً در بسیاری از این موارد، باید مشخص شود آیا فردِ واقف، مالکِ آن زمین یا روستا بوده است؟ قطعاً فردی که مالک نبوده، صلاحیت وقف نداشته است.
ثالثاً فردی که چشمه یا شنزار را فرضاً چهار قرن پیش وقف کرده، آیامی‌توانسته این کار را انجام دهد؟ آیا آن شنزار، در زمره زمین‌های مَوات (زمین‌های مرده و بی‌جان) نبوده است؟ این‌ها مباحث مفصلی است که پیرامون آنها نیاز به تحقیقات «شرعی»، «حقوقی» و «میدانی» است. در بسیاری از استان‌های کشور، موضوع وقف و موقوفات، کم یا زیاد وجود دارد. در بسیاری از نقاط تهران نیز این موضوع مطرح است؛ باید توجه داشت که برای کثیری از مردم درخصوص برخی از اراضی که ادعای وقف آنها مطرح است، گرفتاری پیش آمده است؛ نه می‌شود برای آنها سند صادر کرد و نه می‌شود برای آنها سند صادر نکرد. این موضوع را ما بعنوان کارگزاران حکومت باید حل کنیم.