واکنش دادستان نظامی تهران به برخورد با دو دختر بر سر حجاب
شب گذشته فیلمی از برخورد با دو دختر نوجوان در فضای مجازی منتشر و گفته شده که قاضی کشیک دادسرای نظامی تهران، دستور انتشار این فیلم را داده است!
در همین رابطه دادستان نظامی استان تهران در حاشیه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم نیرو‌های مسلح در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به این موضوع گفت: طی روزهای اخیر گزارش و شکواییه‌ای به دادسرای نظامی تهران واصل شد و بلافاصله با ارجاع آن به بازپرس ویژه، تحقیقات دادسرا در این رابطه آغاز شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین کرمی گفت: با آغاز تحقیقات، بازپرس ویژه دستور جمع آوری کلیه ادله و مستندات، از جمله استخراج فیلم دوربین‌های مداربسته اطراف را به منظور ثبت در پرونده، به ضابطین خاص صادر کرد.
دادستان نظامی تهران با اشاره به همکاری بازرسی فراجا در شناسایی و معرفی عوامل حاضر در فیلم تصریح کرد: از اولین اقدامات در نظر گرفته شده در این پرونده، شناسایی و معرفی مأموران حاضر در صحنه بود که با همکاری خوب صورت گرفته از سوی فراجا، ماموران حاضر، شناسایی و به نحو قانونی احضار شده‌اند.
همچنین وی تاکید کرد: بازپرس صرفا دستور استخراج فیلم برای ثبت در پرونده را صادر کرده و هیچ دستور یا مجوزی برای تحویل آن به شاکی یا وکیل وی و یا انتشار آن در رسانه‌ها صادر نکرده است. ضمنا فیلم منتشره، از زاویه‌ای متفاوت از فیلم موجود در پرونده است.
این گزارش حاکی است؛ در حال حاضر پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات قرار داشته و همه دستورات قضایی لازم، برای کشف ابعاد مختلف اتفاق پیش آمده، به صورت قاطع صادر شده است.
واکنش پلیس به انتشار ویدئوی خیابان وطن‌پور
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت، در این اطلاعیه آمده است:
پلیس رفتارِ این‌چنینی توسط عواملِ انتظامی را در چارچوب استانداردهایِ کُنِشی و عملیاتیِ خود ندانسته و پرونده در سیستمِ قضایی و بازرسیِ فراجا مفتوح و درحال بررسی است
این ویدئو مربوط به گذشته بوده که در تاریخ یکم تیرماه ۱۴۰۳ مأموران به دو خانمِ جوان در خصوص پوششِ نامناسب و کشف حجاب تذکر داده که متاسفانه با فحاشی و الفاظِ ناروا روبرو شدند.
در تعاقب هر دو نفر در خیابانِ وطن‌پور مجددا با پوششِ نامناسب مشاهده که در حینِ انتقال به خودرو با عوامل انتظامی مجادله و کشمکش و بر اثرِ مقاومت جراحتی جزئی در یکی از آنان ایجاد می‌شود.
پس از بروزِ حادثه، ویدئو گرفته شده توسط پلیس و فیلمِ دوربینِ مداربستهِ خیابان برایِ شفاف‌سازی به مقام قضایی تحویل داده شد.
در پایان این اطلاعیه پلیسِ پایتخت همگان را به اجرای قانون و جلوگیری از بروز و اشاعه ناهنجاری‌هایِ اجتماعی دعوت می‌کند.
***
فتاح به دولت نمی‌رود
در پی انتشار اخباری مبنی بر دعوت رئیس‌جمهور از سید پرویز فتاح برای حضور در دولت، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در پیامی بر حمایت خود از دولت چهاردهم تأکید کرد.
متن پیام فتاح بدین شرح است: «از حسن نظر و اعتماد رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان قدردانی می‌کنم، اذن ادامه خدمت در سنگر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) موجب افتخار است.
با عزمی راسخ و با تمام توان در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و همچنین حمایت مؤثر از دولت چهاردهم، خدمتگزار مخلص مردم خواهم ماند.»
شنیده های تابناک حکایت از آن دارد که با وجود دعوت رییس جمهور از پرویز فتاح برای حضور در دولت، با نظر و تدبیر یک مقام عالی رتبه نظام، او در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام باقی خواهد ماند.
حسین دهقان قبول مسئولیت در دولت را تکذیب کرد
حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ضمن تکذیب حضور در دولت چهاردهم، گفت: به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی بنیاد مستضعفان را ترک نمی‌کنم و بنیاد را محل خدمت می‌دانم و عنایت مقام معظم رهبری را پاس می‌دارم. من از ابتدا هم گفتم در بنیاد کارهای زیادی دارم که انجام بدهم و از همینجا به دولت کمک می‌کنم.
***
کنایه عبدی به طیب نیا درباره وزیر احتمالی نیرو
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توییتی نوشت: «درباره انتخاب وزرا حساسیت زیادی ندارم چون دست آقای پزشکیان خیلی باز نیست پس ایشان باید اعتماد کند. از جمله اگر آقای علی‌آبادی برای نیرو معرفی شود بواسطه حمایت کامل مشاور عالی آقای رییس‌جمهور است و مسئولیت وضعیت اینده برق را آقای مشاور پیشاپیش از طریق این حمایت پذیرفته‌اند.»
***
ظریف :عراقچی ظریف نیست
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس جمهور درباره استعلام امنیتی برای گزینه های وزارتخانه ها به خبرآنلاین گفت: «یکی از مقررات کشور این است که برای همه کسانی که قرار است وزیر و یا معاون رئیس جمهور شوند، باید استعلام امنیتی صورت بگیرد.
البته این فرآیند مخصوص ایران هم نیست بلکه در کشورهای دیگر هم وجود دارد و به آن security clearance می‌گویند. در آمریکا هم وجود دارد یعنی باید صلاحیت امنیتی افراد مشخص شود و این استعلام‌ها شکل بگیرد.
در مجموع آنها با رد کردن یا پذیرفتن استعلام نمی‌توانند در شکل کابینه تغییر ایجاد کنند، به این ترتیب که اگر فردی مشکل داشته باشد، آقای رئیس جمهور این حق را دارد که فرد دیگری را تعیین کند و همین کار را هم خواهد کرد. لذا آنها نمی‌توانند فردی را برای کابینه رئیس جمهور تعیین کنند.»
ظریف درباره احتمال معرفی عراقچی برای وزارت خارجه گفت: «سیاست‌های جمهوری اسلامی، در وزارت خارجه دنبال می شود و آقای عراقچی مجری بسیار خوبی برای سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده و در آینده هم خواهند بود. آقای عراقچی، آقای عراقچی است و ظریف هم ظریف است. او سیاست‌ها و روش اجرای خود را خواهد داشت نه الزاما روش اجرای بنده را.»
***
از رهبری هزینه نکنید!
جوان نوشت: « آیا وزرای دولت مسعود پزشکیان قرار است ابتدا از سوی رهبری تأیید، و سپس برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند؟ ادعای معاون امور مجلس ریاست جمهوری همین است که اعضای هیئت وزیران چهاردهم با «نظر» و «تأیید» رهبر معظم انقلاب معرفی می‌شوند. این ادعا می‌تواند تبعاتی داشته باشد که به مصلحت نظام نیست، و البته بعید است این تبعات از چشم معاون امور مجلس دولت جدید دور مانده باشد. حتی شاید بتوان گفت با چشمداشت به همان تبعات است که دولتی‌ها نام رهبری را می‌آورند!...
دأب رهبر معظم انقلاب مداخله در امور اجرایی و البته مداخله در کار نهاد‌های دیگر نیست؛ لذا در بسیاری موارد، گرچه نظر ایشان از سر هماهنگی و مشورت و ارادت پرسیده شود، باز هم می‌فرمایند که نظری ندارند و بهتر است هر نهاد و دستگاهی در حوزه کار خود و حسب اختیارات و وظایف قانونی کار خودش را بکند. هم از این روست که با وجود اهمیت نظر ایشان در چینش کابینه برای رؤسای جمهور، هیئت دولت هیچ رئیس‌جمهوری را نمی‌توان بر مبنای موافقت و مخالفت رهبر انقلاب ارزیابی کرد. ..
گر قرار است رهبری وزرا را تأیید کنند، آیا دیگر جایی برای بررسی صلاحیت آنان در مجلس شورای اسلامی و دادن و ندادن رأی اعتماد به وزرا از سوی مجلس باقی می‌ماند؟ و آیا از فردای معرفی فهرست وزرای پیشنهادی توسط رئیس‌جمهور، هر کس مخالف آنان صحبت کرد، از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب که خود را حامی دولت می‌دانند، به مخالفت با رهبری متهم نمی‌شود؟...
مسعود پزشکیان و البته هر رئیس‌جمهور و بلکه هر مقام دیگری این آزادی عمل را دارد که همکارانش را خود، مطابق قانون انتخاب کند؛ لذا مسئولیت عملکرد آن همکاران هم متوجه خود این مقامات است و نیز مخالفت و نقد با هیچ وزیری نمی‌تواند مخالفت با رهبری باشد.»
***
روزهای سخت پزشکیان
نامه نیوز نوشت: «مسعود پزشکیان که از فردای تحلیف به واسطه ترور اسماعیل هنیه در تهران گرفتار یک وضعیت عجیب و غریب در کشور شد و دوره ریاست جمهوری خود را با افزایش تنش‌ها آغاز کرد، حالا در عرصه داخلی با یک چالش جدی مواجه شده است.
دیروز فیلمی از برخورد ماموران طرح نور با 2 دختر نوجوان در تهران منتشر شد. آنطور که انصاف نیوز به نقل از مادر دختر 14 ساله روایت کرده، او در یکم تیر در خیابان وطن‌پور شمالی در تهران مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. بنا بر ادعای این شهروند حین درگیریِ و زمان دستگیری، سر دخترش به پست برق برخورد کرده و در داخل ون نیز برخورد‌ها با دختر او ادامه پیدا می‌کند.
این نوع برخورد بار دیگر احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و با واکنش‌هایی همراه بود. عمده واکنش‌ها در فضای مجازی اما مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم را مخاطب قرارداده بود. کاربران و فعالان رسانه‌ای اغلب وعده‌های انتخاباتی وی درباره گشت ارشاد و نحوه برخورد با زنان را مورد اشاره قرار داده و به وی یادآور شدند که وقت عمل رسیده است.»
***
پیشنهاد قوه‌قضائیه برای وزارت دادگستری به دولت ارائه شده است
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تاکید رئیس‌جمهور بر وفاق ملی در خصوص اینکه چقدر ضرورت دارد شاهد شکل‌گیری هرچه بهتر وفاق ملی میان دولت و قوه قضاییه باشیم، گفت: همان‌طور که رئیس محترم قوه‌قضائیه هم اعلام کرد، دستگاه قضایی با همه ظرفیت‌ها آمادگی دارد که در همه ابعاد برای اینکه این وفاق ملی اتفاق بیفتد، به دولت کمک کند. به دلیل اینکه ضامن اجرای بسیاری از قوانین و مقررات، دستگاه قضایی است لذا کمک دستگاه قضایی در این خصوص بسیار مهم است.
وی افزود: به نظر می‌رسد که سازمان بازرسی کل کشور با توجه به آسیب‌شناسی‌هایی که سال‌های گذشته در خصوص وزارتخانه‌ها داشته می‌تواند نتیجه بررسی‌های خود را در وقت مقرر به دولت ارائه دهد. همچنین با راهکارهای پیشنهادی که مورد توجه قرار می‌دهد به ارتقای وفاق عمومی کمک کرده تا از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود بیشتر استفاده شود. نکته دوم آنکه ظرفیت‌هایی در دیوان عدالت اداری وجود دارد تا به موانعی که برای مردم ایجاد شده و منجر به شکایت از دستگاه‌‌های اجرایی می‌شود را بررسی کند، در این خصوص هم توسط دیوان عدالت آسیب‌شناسی‌هایی صورت می‌گیرد تا با اطلاع‌رسانی به موقع به دولت و گذاشتن کارگروه‌های لازم برای حل و فصل آنها در خود مجموعه دولت کمک زیادی به مردم برای حل مشکلات آنان کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بحث سوم و مهم این است که ما باید به بخش‌های حقوقی دولت هم کمک کنیم. دولت بخش‌های حقوقی متنوعی دارد که کمک دستگاه قضایی به بخش‌های حقوقی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه، همکاری، همبستگی و رفاه بیشتر برای مردم باشد. امیدواریم که در این جذب‌ها با پیگیری‌های مستمری که دولت انجام می‌دهد و دستگاه قضایی هم خواهان آن است، شاهد شکوفایی روز به روز اقتصاد جامعه در حمایت از مردم باشیم.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه درباره گزینه وزارت دادگستری به دولت پیشنهاد خود را ارائه کرده است، گفت: پیشنهاد قوه‌قضائیه به دولت ارائه شده و منتظر هستیم تا دولت نظر خود را بگوید.
***
تاکید عارف بر اهمیت تعامل سازنده دولت و مجلس
در جلسه امروز هیئت دولت محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با خیرمقدم به شهرام دبیری به عنوان معاون امور مجلس رئیس دولت چهاردهم و قدردانی از تلاش‌های محمود حسینی‌پور معاون امور مجلس سابق، ارتباط نزدیک و تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی را برای دولت یک اولویت مهم دانست.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین روز خبرنگار را به همه فعالان رسانه‌ای کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با تلاش خبرنگاران مرجعیت رسانه‌های داخلی تقویت شود.
عارف با ضروری دانستن رسیدگی به مشکلات و تامین مطالبات رسانه‌ها و خبرنگاران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست توجه به این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهد.
در ادامه جلسه روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی گزارش‌های مفصلی از اقدامات و دستاوردهای دستگاه تحت مدیریت خود در دولت سیزدهم ارائه کردند و در پایان رئیس‌جمهور از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته در این بخش‌ها قدردانی کرد.
***
نگاه یک فعال اصولگرا به جهت‌گیری پزشکیان
حسین انواری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به جماران گفت: قای پزشکیان انصافاً انسان سلامتی است، عزم بسیار خوبی دارد و جهت‌گیری وی درست است. ایشان می‌خواهد مشکلات مردم حل شود. من درباره آقای پزشکیان هیچ تردید ندارم و ضمن احترام به ایشان، دعا می‌کنیم تا خداوند بر توفیقات‌شان بیفزاید.
اولویت مهم ایشان، بحث امنیت روانی کشور است. چون تأمین امنیت روانی، زیرساخت بقیه کارهایی است که باید انجام شود. یعنی اگر سلامتی روانی کشور را تأمین نکنیم و آرامش درونی در خانواده‌ها برای ایجاد نشاط اجتماعی ایجاد نشود، نمی‌توانیم اعتمادسازی را تقویت کنیم. با اعتمادسازی می‌توانیم به مشارکت دامن بزنیم؛ همان نکته‌ای که جناب آقای رئیس جمهور مکرر بیان فرمودند و حرف درستی است.
برای این کار باید بتوانیم دل‌های مردم را به هم نزدیک کنیم. یکی از وظایفی که هیئت اجرایی رئیس جمهور و وزرا باید انجام دهند، دلربایی از مردم است. مردم مشکلات اقتصادی و مسائل حل نشده دارند که البته بخشی از آنها حل شده است. اگر بتوانیم نشاط اجتماعی را تقویت کنیم، قادر خواهیم بود مشارکت و تاب‌آوری مردم در برابر مشکلات را افزایش دهیم. این کار مستلزم سرمایه‌گذاری جدی است.
در روند کار دولت نباید فراز و نشیب‌هایی باشد که مردم را آزار می‌دهد. مردم زندگی خود را تنظیم می‌کنند، اما می‌بینند موضوع جدیدی، ثبات آنها را مختل کرده است؛ این کار آزاردهنده است. یعنی اگر یک شبه بدون هیچ تمهیداتی بلند شویم و ببینیم که قیمت بنزین سه برابر شده، معادلات زندگی و کسب و کار مردم را به هم می‌ریزد. بنابراین در مرحله اول ما باید ثبات فعالیت‌ها را در کشور تثبیت کنیم تا مردم اطمینان حاصل کرده و خودشان را با شرایط منطبق کنند.»