انتقاد کیهان از دستور پزشکیان
روزنامه کیهان از دستور رئیس‌جمهور برای بازگرداندن دانشجویان و اساتید اخراجی دانشگاه‌ها انتقاد کرده است. کیهان در گزارشی با عنوان «بازگشت غیرقانونی اخراجی‌های قانونی» نوشته: «پزشکیان در حالی خواستار بازگشت همه دانشجویان و اساتید اخراجی شدند که این فرمان سراسری و کلی بدون در نظر گرفتن مستندات قانونی پرونده‌های این‌چنینی خود نوعی ترویج بی‌قانونی است.»
در این گزارش آمده: «در مواردی که بنا بر مستندات با برخی مجرمان امنیتی یا کسانی که در فتنه و آشوب‌های سال‌های اخیر نقش داشتند و از قضا دانشجو نیز بودند برخورد قضائی شده است همواره شاهد یک بیان از طرف برخی چهره‌های سیاسی یا رسانه‌ها و... بوده‌ایم که "جای دانشجو زندان نیست". نمونه‌های قابل توجهی از این به اصطلاح دانشجویان می‌توان برشمرد که گذر زمان نشان داد که برای برخی صرف داشتن کارت دانشجویی نمی‌توان و نباید مصونیت آسیب‌رسان به جامعه قائل شد.»
گفتنی است مسعود پزشکیان در مراسم معارفه حسین سیمایی صراف، وزیر جدید علوم، تحقیقات و فناوری، دستور به بازگرداندن دانشجویان و اساتید اخراجی را اعلام کرد. پزشکیان گفته بود: «به وزرای بهداشت و آموزش و پرورش هم گفته‌ام و اینجا هم تاکید می‌کنم، وضعیت همه آن اساتیدی که به هر طریقی از دانشگاه لغو قرارداد یا اخراج شدند، مورد بازنگری قرار دهید و دانشجوها را برگردانید. طبیعی است که دانشجو حرف دارد و اعتراض می‌کند، من باید جوابش را بدهم، یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم، یا نه اشتباه می‌کند که باید هدایتش کنم.»
******
گناهکاران بی‌گناه
محسن مهدیان طی یادداشتی در روزنامه همشهری نوشت: «آیا حکم ۲خطاکار در فتنه۸۸ در مقایسه با اغتشاش۱۴۰۱یکی است؟ پیشنهاد می‌کنم تا پایان متن همراه باشید.
مهم‌ترین تفاوت فتنه۸۸ با اغتشاش۱۴۰۱ در همین عنوان فتنه است. سال۸۸ به‌معنای واقعی کلمه فتنه بود. فتنه یعنی امتزاج حق و باطل؛ یعنی شرایط چنان غبارآلود بود که حق از باطل قابل‌تشخیص نبود. آنچه رهبر معظم انقلاب در آن سال‌ها به‌عنوان «این عمار» می‌فرمودند به‌واسطه همین غبار سیاسی بود. نقش جناب‌عمار در جنگ صفین همین بود که شبهه را برای صحابه رفع کند تا حق از باطل نمایان شود.
در آن سال ۲دسته افراد داشتیم؛ یا اهل فتنه یا مفتون و فتنه‌زده‌ها. در آن شرایط عده‌ای حق داشتند دچار فتنه و خطا شوند اما خواص خیر. برای همین آن‌روزها روز آزمایش خواص بود. اما سال۱۴۰۱ فتنه نبود. همه‌چیز عیان بود؛ از لحظه اول باطل از حق جدا شد و باطل در نمایان‌ترین حالت خودش جلوه کرد. پس ظاهرا خطا در این سال نابخشودنی‌تر است.
اما واقعا چنین است؟! به این فهم، آن کس که در سال۱۴۰۱ دچار خطا شد نسبت به فتنه‌گر۸۸، گناهش قابل گذشت است؛ اما چرا؟ اگر سال۱۴۰۱ ماجرا فتنه نبوده و همه‌چیز شفاف و آشکار بوده است پس چرا گناه خطاکاران آن سال کمتر است؟ دلیل را باید در جبر رسانه‌های اجتماعی دید؛ جبری که منجر به مسخ رفتاری آدم‌ها می‌شود؛ رفتار و نه علم. اساسا افراد در این جبرشناختی به درستی و غلطی امور توجه نمی‌کنند. اینجا اساسا عرصه حق و باطل نیست. زیستگاه شبکه‌های اجتماعی عرصه اقدام شبکه‌ای است. افراد بی‌آنکه بفهمند و بخواهند در یک تونل شبکه‌ای از افراد یک‌شکل و یک‌صدا، تبدیل به روبات می‌شوند؛ تبدیل به انسان‌های مسلوب‌الاراده می‌شوند که نمی‌فهمند چطور گرفتار خطای شناختی و حتی رفتاری می‌شوند.
این خطای شناختی ناشی از همگرایی و همگروهی و همرنگی، مختص نوجوانان و جوانان کم‌سن‌وسال نیست. در این جماعت ضریب خطا بیشتر است چون زمان بیشتری در فضای مجازی‌اند؛ اما متأسفانه باید گفت که همه را درگیر می‌کند؛ حتی خواص؛ ولو افرادی که حق و باطل برای آنها روشن است.
برای اینکه یک مثال نسبتا روشن بزنم، به ادراک و رفتار یک پزشک که در جمع رفقا دست به سیگار یا قلیان می‌زند، توجه کنید. او حتما عوارض دخانیات را می‌داند اما در جمع دوستان و فامیل که همه به او سیگار تعارف می‌کنند ممکن است دچار خطای جمع‌پذیری شود.یا فردی را تصور کنید که می‌داند مرده ترس ندارد چون علم دارد که هیچ‌کاری از او ساخته نیست اما حاضر نیست کنارش باشد. این ترس غیر از علم اوست. دقت کنیم که خطای شناختی غیر از خطای علمی و اعتقادی است... بیشترش بماند...
اغتشاش۱۴۰۱ را از این منظر ببینید. سهم شبکه‌های اجتماعی و جبر ناخواسته در شکل‌گیری ذهنیت غلط و رفتار نادرست را دقیق اندازه‌گیری کنید؛ خواهید دید که ماجرا در این سال متفاوت از آشوب همه دوره‌های گذشته است. برای همین است که اصلاح و قانونمند کردن فضای مجازی مهم‌تر از بگیر و ببند امنیتی و قضایی است.
شاید علت اینکه رهبر معظم انقلاب از روز اول اغتشاش۱۴۰۱ با این ماجرا متفاوت از فتنه‌های گذشته رفتار کردند و متهمان این عرصه را مورد بخشش قرار دادند از همین جهت باشد.
این همه را نوشتم تا همین یک جمله؛ اگر فکری برای حکمرانی مجازی نکنیم با «گناهکاران بی‌گناهی» مواجه می‌شویم که از نزدیک‌ترین‌ها یا مورد اعتمادترین‌های ما هستند. وحشتناک است؛ نیست؟»
******
وفاق یا افتادن در دام سیاسی‌کاری‌ها؟
اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره بازگشت دانشجویان و اساتید اخراجی به دانشگاه واکنش روزنامه فرهیختگان را به‌دنبال داشت. این روزنامه نوشت: «صحبت‌های روز پنجشنبه رئیس‌جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزیر جدید علوم، برای بازگرداندن دانشجوها و اساتیدی که از دانشگاه اخراج شده بودند یا قرارداد آنها لغو شده بود، نشان می‌داد دانشگاه اولین نقطه هدف رئیس‌جمهور برای ترمیم شکاف‌هایی است که در یکی دو سال اخیر در دانشگاه ایجاد شده است اما همزمانی صحبت‌های رئیس‌جمهور با برکناری یکی از اساتید دانشگاه این ابهام را ایجاد کرد که تلاش برای ترمیم شکاف اجتماعی یا تحقق وفاق ملی یک‌سویه خواهد بود یا در دام سیاسی‌کاری‌ها خواهد افتاد؟
عدم تعریف درست و دقیق از وفاق و گفتمان اصلی دولت، منجر به این شده که فشارهای سیاسی روی دولت افزایش پیدا کند. وقتی دولت وفاق را مساوی با این موضوع قرار میدهد، می‌بایست همه گروه‌ها و طیف‌ها را راضی نگه داشت و خواسته‌های آنها را محقق کرد. حال اگر هرکدام از دوطرف این برداشت را داشته باشد که آنچه مورد انتظارش بوده، محقق نشده، طبیعی است که اولین موضوعی که در انتقادات خود مطرح می‌کند، خدشه وارد کردن به مساله وفاق است.
در این نگاه، اصلاح‌طلبان رادیکال توقعاتی از دولت دارند که برخی از آنها یا در حوزه اختیارات دولت نیست یا اساسا در چهارچوب نظام حکمرانی قابل تحقق نیست اما آنها تحقق این انتظارات را مساوی با تحقق شعار وفاق ملی تعریف می‌کنند. در میان اصولگرایان نیز بازداشت برخی از چهره‌های عدالتخواه و اساتید دانشگاه منجر شده تا دولت را به سیاسی‌کاری محکوم کنند و به شعار وفاق ملی نیز خدشه وارد کنند. این جدال تا زمانی که دولت نتواند تعریف دقیق و درستی از وفاق ملی ارائه بدهد و آن را جا بیندازد در فضای سیاسی کشور باقی خواهد ماند.
در فضای سیاسی کشور این نگاه وجود دارد که دولت برای ترمیم شکاف‌های اجتماعی جامعه به سراغ چهره‌هایی رفته که در جریان ناآرامی‌های 1401، اظهاراتی را مطرح کردند و حالا برای همراه کردن آنها با نظام حکمرانی کشور، در بخش‌های مختلف تلاش می‌کنند که دانشگاه یکی از بخش‌های آن است. علاوه‌براین نیز خبرهایی از تلاش برای رفع حصر چهره‌هایی که در جریان اتفاقات 88 نقش داشتند، همچنین آشتی‌دادن آنها با نظام حکمرانی مطرح شده است.
اگرچه در مواردی می‌توان بخشی از این تلاش‌ها را مثبت ارزیابی کرد که در راستای کم کردن شکاف‌های اجتماعی صورت میگیرد اما در نقطه مقابل وقتی خبرهایی از بازداشت چهره‌های عدالتخواه و برکناری اساتیدی که به جریان اصولگرایی نزدیکند در رسانه‌ها منتشر می‌شود، تصوری که ایجاد می‌شود این است که دولت تحقق وفاق را تنها برای طیفی از جامعه مورد توجه قرار داده و عملا بخشی از بدنه جامعه را نادیده گرفته و حتی در مواردی برخوردی سیاسی‌گونه با آنها داشته است. رویکردی که در بعضی موارد از جانب تندروهای جریان اصولگرایی صورت می‌گرفت و انتقادات زیادی از جانب اصلاح‌طلبان به همراه داشت. در این تصویر، طبیعی است که اساسا مفهوم وفاق معنای واقعی خود را از دست میدهد.
به نظر می‌رسد دولت تحقق وفاق را تنها در سطح سیاستمداران و در فضای سیاسی کشور، تعریف کرده و آن را محدود به این دانسته که همه گروه‌ها و سلایق سیاسی را در راستای مدیریت کشور دخیل کند. اگرچه بروز برخی اتفاقات و رویدادها منجر شده که تا حدی به این شعار خدشه وارد شود اما محل اشکال اصلی محدود کردن وفاق به فضای سیاسی کشور و حضور گرایش‌های مختلف سیاسی در صحنه است. این موضوع اگرچه می‌تواند بخش زیادی از شعار وفاق را به دوش بکشد اما نباید تنها به این مرحله محدود بماند. دولت می‌بایست به این موضوع توجه کند که شعار وفاق زمانی به‌طور کامل تحقق پیدا می‌کند که فرصت حضور و فعالیت برای همه اقشار جامعه محقق شود. درواقع تمرکز اصلی دولت می‌بایست بر تحقق وفاق در میان مردم باشد.»
******
واکنش‌های مختلف به حضور پسر عارف در جلسات دولتی
عکس منتشر شده از حضور حمیدرضا عارف، پسر محمدرضا عارف معاون اول دولت مسعود پزشکیان در جلسه رسمی دولت برای معارفه وزیر صمت بازتاب گسترده ای در رسانه‌ها داشته است.
فرهیختگان در این خصوص نوشت: «با آغاز به کار دولت چهاردهم، شایسته‌محوری و تکیه بر حضور نخبگان از طریق سازوکاری شفاف و روشن مورد تاکید چهره‌های شاخص منتسب به دولت بود و برخی افراد هم از همین سازوکار انتخاب شدند. حالا تصاویری منتشر شده که حاکی از حضور فرزند آقای عارف در جلسه تودیع و معارفه وزیر صمت است و سوالات بی‌پاسخی در این باره مطرح شده که علت حضور او در جلسات دولتی چیست؟
به نظر می‌رسد توضیح آقای عارف که همواره بر شایسته‌سالاری تاکید کرده می‌تواند دراین باره راهگشا باشد، چراکه سکوت در این مواقع بر شائبه‌ها می‌افزاید؛ مخصوصا اینکه برچسب #ژن_خوب در سال‌های قبل، اتفاقا از اظهارنظر پسر آقای عارف به کلیدواژه‌های ادبیات سیاسی اضافه شد.»
همچنین محمد فاضلی، جامعه شناس و از چهره‌های حامی پزشکیان که حتی در میزگرد فرهنگی جنجالی هم کنار او بود، در کانال تلگرامی خود به این ماجرا واکنش نشان داد و نوشت: «آقای عارف توضیح بدهند پسرشان در جلسه رسمی دولتی چه می‌کرده است؟ به چه حقی، با چه سمتی، و به چه دلیلی در جلسه حضور داشته‌اند؟ خیلی افراد مثل من دولت را از درون دیده‌اند و می‌دانند این نوع حضورها، منفعت خلق می‌کند. یک خبر یا عکس از بودن در جلسه‌ای، فرصت خلق رانت ایجاد می‌کند.
آقای عارف، عضو دولت آقای پزشکیان هستید که در کارزار انتخاباتی، بیش از هر متن دیگری، به نهج‌البلاغه ارجاع داده است. آداب حضور در دولت به‌طور عام، دولت پزشکیان به‌طور خاص را محترم بشمارید. درباره حضور پسرتان در این جلسه توضیح دهید. شفاف. شاید برای شما در ۷۴ سالگی، خیلی چیزها اهمیت زیادی نداشته باشد، اما برای جوانان این کشور، اهمیت دارد که کشور چگونه اداره می‌شود، با چه قواعدی و با چه سطحی از رعایت اخلاق حکمرانی.»
******
بارقه امید در سخنرانی اقتصادی عارف
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور به تازگی طی سخنانی در چهارمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در محل سازمان برنامه و بودجه گفته است: «به مردم اطمینان می‌دهیم که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت و در هر تصمیمی، تمام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و عدالت را مد نظر قرار می‌دهیم. او همچنین کنترل سطح قیمتها از سوی دستگاه‌های مسئول و استمرار تلاش برای کاهش تورم را یک ضرورت دانست.»
سایت مشرق‌نیوز درباره این اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: «اسباب مسرت و خوشوقتی است که شاهدیم معاون اول رئیس جمهور بر دو مقوله تلاش برای کاهش تورم و کنترل سطح قیمت ها از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید دارد. چه اینکه این دو امر، همان دو شرط اصلی و اساسی برای اعمال حاکمیت بر بازار است و بازاری که حاکمش عزمی برای کاهش تورم نداشته باشد و جولان بیقاعده قیمتها اهمیتی برایش نداشته باشد؛ صد البته دچار "بی دولتی" خواهد شد و معیشت مردم را به مسلخ خواهد کشید.
در اشاره به تأکید مهم عارف بر کنترل سطح قیمتها لازم به ذکر است که این مسئله صرفا در حیطه سیاست های پولی و مالی و فرمولهای اقتصادی امکانپذیر نیست و حاکم اسلامی باید مثل امیرالمومنین علی(ع) با تازیانه هم در بازار قدم بزند تا افراد طماع و سودجو جرأت نکنند قیمت ها را از کانال معقول رقابت های بازار، به کانال نامعقول سودمحوری بکشانند.
اگرچه این مسئله در دولت سابق مورد توجه واقع نشد و گرانی بیقاعده دامن مردم را گرفت لکن ما امیدواریم که دولت جدید به الزامات یک اقتصاد معقول که در تمام دنیا هم اجرا می شود بیشتر توجه داشته باشد و امر نظارت کارا بر بازار را جدی بگیرد.»
******
نگرانی پیرامون سخنگوی دولت چهاردهم
روزنامه صبح نو در شماره امروز خود در مطلبی با عنوان «تهدید وفاق» به انتقاد از انتصاب فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پرداخته است: «از میان انتصاب‌های اخیر دولت چهاردهم، نه‌تنها نصب خانم مهاجرانی به سخنگویی دولت نمی‌تواند به شعار وفاق دکتر پزشکیان کمک کند، اسباب برآمدن گرایش‌های افراطی در سیاست ایران را مهیا خواهد کرد که می‌تواند برای ادامه کار دولت نگرانی‌هایی ایجاد کند.
آقای پزشکیان در کابینه پیشنهادی تلاش کرد از چهره‌های رادیکال فاصله بگیرد و یک دولت چپ میانه تشکیل دهد که حتی در آن از برخی چهره‌های اصول‌گرای حاضر در دولت قبل هم استفاده کرد. در مورد افرادی چون ظفرقندی، میدری و صالحی امیری هم با وجود شائبه‌ها، به واسطه عدم اصرار این چهره‌ها به تأکید بر رفتار گذشته و بنای مجلس برای کمک به همکار سابقش، او با مانعی جدی مواجه نشد و به سرعت دولت خود را تشکیل داد که رهبر معظم انقلاب از این اقدام ابراز رضایت نموده و از اقدام مجلس تحت عنوان « کمک ارزنده» یاد کردند. این اقدام مجلس در جهت تعامل بین قوا و آماده شدن دولت برای پاسخ به مشکلات مردم صورت گرفته تا دولت با قدرت، مهیای حل مشکلات اقتصادی مردم شود. در چنین شرایطی بقیه انتصاب‌های دولت نمی‌تواند فارغ از این چارچوب همکاری قرار گیرد و تبدیل شدن استفاده از چهره‌های رادیکال در سطوح مختلف دولت به رویه، منجر به ایجاد نگرانی در مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی و درعین‌حال اشکال وارد شدن به وفاق مورد نظر دکتر پزشکیان باشد. کمااینکه بازگشت بدون شرط اساتیدی که در اغتشاش ۱۴۰۱ علیه نظام وارد میدان شدند، منطقی نیست و طبیعی است که باید هر اقدامی از طریق قانون باشد.
طبیعتا در چنین شرایطی استفاده از چهره‌ای مانند خانم مهاجرانی که نه‌تنها به شغل سخنگویی ارتباط ندارند، بلکه دارای مواضع تند و غیرقابل قبول در اغتشاش ۱۴۰۱ و طول کمپین انتخاباتی ۱۴۰۳ بودند، کمک به دولت آقای پزشکیان نیست، بلکه زمینه‌ای است که می‌تواند وفاق مورد نظر او را با چالش مواجه کند. خود ایشان بارها بر مسأله وفاق اشاره کرده‌اند پس انتخاب سخنگو که جنبه نمادین هم دارد باید بخشی از وفاق باشد. درباره سایر سمت‌ها هم این موضوع مصداق دارد. کمااینکه اهتمام به سفارش‌ها و رهنمودهای رهبری در انتخاب همکاران اقتضا می‌کند افرادی به کار گرفته شوند که معتقد به مبانی انقلاب باشند که متأسفانه در برخی موارد از این جهت اشکال وارد است و اگر دکتر پزشکیان خود وارد میدان نشود، ممکن است طیف افراطی بر دولت سیطره پیدا کنند و این سیطره به کلیت دولت و کیفیت حل مشکلات اقتصادی مردم تأثیر بگذارد.»
******
جریان سرمایه‌داری در کشور به دنبال گرانی بنزین است
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد بازنشسته اقتصاد در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اقتصادی نبودن قیمت بنزین، به روزنامه «وطن امروز» گفت: «عده‌ای در کشور با تأثیر بر رئیس‌جمهور به دنبال پیاده کردن اقتصاد سرمایه‌داری هستند و به عبارتی جریان سرمایه‌داری سعی دارد با تأثیر بر دولت، به گرانی بنزین برسد. گرانی بنزین هزینه زیادی به مردم تحمیل می‌کند. افزایش قیمت بنزین با سیاست محوریت فروش نفت در برابر واردات کالا انجام می‌شود. در صورت به وجود آمدن این فضا عده‌ای نیز به رانت و سوءاستفاده‌هایی از این روند دست خواهند یافت.»
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت بنزین می‌تواند فشار زیادی به مردم و حتی تولیدکنندگان وارد کند، گفت: «یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند با افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفتد، رشد نرخ حمل‌و‌نقل است. نگاه تورمی در کشور ما از دوران آقای رفسنجانی در اقتصاد پدیدار شد. مسؤولان وقت معتقد بودند نفت بفروش و همه چیز وارد کن. یعنی نفت ارزان بفروش، کالا وارد کن و مالیات نیز نپرداز!»
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بانک‌ها نیز در این دیدگاه پول تولید کرده و سالانه ۳۰ درصد تورم ایجاد می‌کنند، تصریح کرد: «از طرف دیگر با این روند بانک‌ها سپرده‌های مردم را با نرخ بسیار پایین جمع می‌کنند و بعد خود بانک‌ها وارد سرمایه گذاری‌های غیرتولیدی می‌شوند.»
رزاقی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین در مقطع کنونی هزینه مصرف خانواده‌ها را بالا می‌برد و سفره مردم را کوچک می‌کند و قیمت تولید هم رشد می‌کند، افزود: «رویکرد افزایش قیمت نوعی نگاه سرمایه‌داری زیر پوشش اصلاحات است، در حالی که نگاه قانون اساسی و شهدای انقلاب چیز دیگری بوده است.»
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه حمایت از تولید امروز مثل دفاع‌مقدس است، تصریح کرد: «در مقطع کنونی باید از تولید حمایت کرد، زیرا این موضوع می‌تواند اقتصاد کشور را در مقابل فشار تحریم‌ها و... نجات دهد و گرانی بنزین با این روند در تناقض است.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر دولت به دنبال حمایت از مردم است، باید به دنبال اقتصاد اسلامی برود، نه اینکه بخواهد اقتصاد لیبرال و گرانی را در کشور اجرا کند.»
******
ردپای کمرنگ مدارس دولتی عادی در میان نفرات برتر کنکور
خبرگزاری فارس با اشاره به نفرات برتر کنکور امسال و نقش کم مدارس دولتی در گزارشی نوشته است: «مسئولان کشور بر تقویت مدارس دولتی تأکید دارند، این در حالی است که جایگاه دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی در میان نفرات برتر کنکور همچنان کمرنگ است.
برخی داوطلبان کنکور معتقدند که بنیه مالی خانواده‌ها رتبه کنکور فرزندان را تعیین می‌کند.آنها معتقدند که شرایط مدارس دولتی عادی در حدی نیست که از آنها رتبه برتر کنکور خارج شود، آمار رتبه برترها هم این ادعا را تائید می‌کند.
در میان ۳۰ داوطلب برتر آزمون سراسری سال 1403 در ۳ گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی 22 نفر از مدارس سمپاد، 4 نفر غیرانتفاعی، 2 نفر نمونه دولتی، یک نفر دولتی هیأت امنایی و تنها یک نفر دانش آموز مدرسه دولتی عادی بوده است.
از میان رتبه برترهای گروه علوم ریاضی و فنی فرزاد حلاج مقدم رتبه چهارم این گروه که از شهرستان فردوس خراسان جنوبی در کنکور شرکت کرده است، دانش آموز مدرسه دولتی بوده و علی فتحی رتبه هفتم این گروه از قزوین در مدرسه دولتی هیأت امنایی تحصیل کرده است. رتبه ششم و رتبه دهم گروه علوم ریاضی در مدرسه غیرانتفاعی درس خوانده‌اند و بقیه رتبه های برتر این گروه از مدارس سمپاد بوده‌اند.
در گروه آزمایشی علوم انسانی نیز ساغر اسفهبدی رتبه دوم این گروه از مشهد و محمدمهدی اسلامی زارچی رتبه هشتم این گروه از یزد دانش آموزان مدرسه نمونه دولتی بوده اند. در این گروه نیز رتبه های سوم و نهم از مدارس غیرانتفاعی و بقیه دانش آموز مدارس سمپاد بوده اند.
در سال‌های گذشته هم آمار نشان از ردپای کمرنگ دانش آموزان مدارس دولتی عادی در میان رتبه برترهای کنکور داشته است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب سال گذشته بر تقویت مدارس دولتی تأکید فرموده و عنوان کردند که نباید جوری باشد در کشور که وقتی گفته می‌شود مدرسه دولتی اولین چیزی که مقابل انسان نقش می‌بندد، ضعف مدرسه باشد.
«وقتی به مدرسه دولتی کم اعتنایی کنیم، معنایش این است که اگر کسی بنیه مالی‌اش آنقدر نبود که بتواند در مدرسه‌ای که شهریه میگیرد ثبت نام کند، ناچار است که تن به ضعف بدهد؛ یعنی کسی که بنیه مالی ندارد، بنیه علمی هم نداشته باشد، این بی‌عدالتی محض است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.»؛ این سخنان بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری است. البته پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، مسؤولان هم بیکار ننشستند و در شورایعالی انقلاب فرهنگی میز تقویت مدارس دولتی راه‌اندازی شد.
سیدجلال موسوی معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید که شورا برنامه‌ای برای تقویت مدارس دولتی عادی دارد تا عدالت کامل محقق شود براین اساس طبق فرمایش مقام معظم رهبری و با تأکید دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی یک میز در شورا تشکیل شده که میز تقویت مدارس دولتی عادی است.
******
درک فرمان «ولی» دشوار نیست
روزنامه جوان نوشت: «فرمایشات ولی امر مسلمین جهان در اولین دیدار هیئت دولت چهاردهم از جهات عدیده حائز اهمیت فراوان بود که متأسفانه به دلیل غلبه برخی حواشی بر متن، مقصود و مضامین بلندش کمتر مورد توجه قرار گرفت. در این دیدار نقشه راه دولت در چهار سال آینده به طور کامل ترسیم گردید. هم اهداف نظام مشخص شد و هم راهبردها و راهکارهای اجرایی آنها مورد اشاره قرار گرفت. ضمن آنکه سیاست‌ها و ملاحظات، اولویت‌های زیرساختی و آنی احصا گردید.
در اینکه مخاطب اصلی این رهنمودهای راهبردی دولتمردان و اعضای کابینه چهاردهم می‌باشند تردیدی وجود ندارد، اما آنچه جای تردید است اینکه آنها بتوانند بدون کمک و یاری دیگر قوا، مسئولان، دستگاه‌ها، نهادها و آحاد جامعه از عهده این مسئولیت برآیند.
بر همین اساس، مقام معظم رهبری پیش از تشریح وظایف دولتمردان به وظیفه دیگران در این زمینه تصریح فرمودند: «امروز همه این وزرای محترم و شما برادران و خواهران عزیزی که مورد اعتماد رئیس‌جمهور و مجلس قرار گرفتید، مقامات عالی‌رتبه این کشورید؛ وظیفه همه ما است که از شماها حمایت کنیم، کمکتان کنیم - اگر احتیاج به کمک داشته باشید - و تلاش کنیم که ان‌شاءالله شما در کارهایتان موفّق باشید.»
این وظیفه عمومی در حالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفت که برخی از صاحبان تریبون و قلم نه تنها خود را مخاطب این فرمان ندانسته بلکه با پرداختن به حواشی، عملکرد مجلس در رأی اعتماد کامل به وزرای کابینه را زیر سؤال بردند. این درحالی است که بدون همراهی سایر مسئولان و مردم نه تنها دولت موفق به تحقق منویات مقام معظم رهبری در حل مشکلات جامعه و مسائل کشور نخواهد شد بلکه این گونه برخوردها می‌تواند موجب بروز مسائل جدیدی به صحنه سیاسی و امنیتی کشور گردد.
آنچه در این زمینه باید مورد توجه بیش از پیش مردم به ویژه گروه‌ها و نیروهای انقلابی قرار گیرد، تلاش دشمنان ملت ایران برای بازسازی اغتشاشات ۱۴۰۱ می‌باشد که بر اساس برخی برداشت‌های غلط از فضای جدید و علائم واگرا از سوی نخبگان و کلان داده‌های شبکه‌های اجتماعی ارسال گردیده و سبب اشتباه محاسباتی دشمن می‌گردد که عمده آنها عبارت‌اند از:
۱- فضای همدلی و همگرایی میان قوا، دستگاه‌ها و نهادها مانند دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی در سال ۱۴۰۱ نیست و اختلافات سیاسی و جریانی می‌تواند بر نحوه مواجهه با ناآرامی‌ها تاثیر گذار باشد.
۲- اختلاف دیدگاه‌ها و نظرات شخصی برخی دولتمردان در اغتشاشات ۱۴۰۱ ممکن است به ادامه آن در آینده نیز کشیده شود که می‌تواند تاثیر زیادی بر مدیریت میدانی اغتشاشات احتمالی داشته باشد.
۳- وجود برخی نقطه نظرات افراطی نخبگان در داخل به ویژه از سوی مدعیان انقلابیگری می‌تواند ضلع جدیدی برای اغتشاش با هدف اعتراض به دولتمردان سامان بخشد که به دلیل قرابت با نهادهای داخلی دارای تاثیر نامطلوبی بر مدیریت رویدادهای امنیتی می‌گردد.
۴- شروع فضای نقد زودهنگام دولت در فضای مجازی که البته ممکن است مستند به بعضی از رفتارهای اشتباه دولتمردان هم باشد، می‌تواند گمانه زنی دشمن در کاهش حمایت نیروهای انقلابی به ویژه نیروهای بسیجی را تقویت کرده و آنها را دچار خطای محاسباتی نماید. این گمانه‌زنی‌ها وقتی بیشتر مطرح می‌شوند که کلان داده‌های فضای مجازی در اختیار دشمن نیز آنها را تأیید می‌کند.
از این رو، می‌توان گفت اشاره حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به عدم شناخت همه اعضای کابینه نه تنها با هدف زیر سؤال بردن اعتماد مجلس نبوده بلکه جهت جلوگیری از سوء استفاده دشمنان نظام اسلامی از تعمیم نارسایی‌های احتمالی به نظام یا شائبه ورود به جزئیات بوده برای پیشگیری از سوءاستفاده دشمن از اختلافات و فضای اعتراض بخشی از نیروهای انقلاب می‌باشد.
بنابراین بر همگان به ویژه نیروهای انقلابی است که شروع کار دولتمردان چهاردهم را که البته اقدامات آنها بدون اشکال و اشتباه هم نخواهد بود نباید آغاز حمله و تضعیف دولت تعریف کرده و بدانند که فرصت کافی برای نقد و انتقاد باقی است، اما نقد منصفانه منوط به حمایت عالمانه و رصد هوشمندانه خواهد بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این امر هم پیشتاز خواهند بود؛ لذا حرکت پیش از ولی، افراط و جا ماندن از آن هم تفریط است و پیمودن صراط مستقیم، نگه داشتن حد وسط و اعتدال در رفتارهاست.»