به گزارش فارس، اصغر جهانگیر صبح امروز سوم مهرماه ۱۴۰۳ در یازدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه که به‌صورت مشترک با رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه برگزار شد، ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این هفته نشانگر عرصه‌های شهادت‌طلبی توسط رزمندگان غیوری است که با دستان خالی در مقابل استکبار جهانی ایستادند و نشان دادند که خون بر شمشیر پیروز است. وی افزود: آنها علی‌رغم تلاش دشمن برای دسترسی به خاک کشورمان، اجازه ندادند که حتی به یک وجب خاک ما دست پیدا کنند؛ لذا مقامشان را گرامی می‌داریم و اکنون نیز مبارزه برای حفظ استقلال و شرف ملت ادامه دارد. ما برای حفظ این ارزش‌ها هرگونه جان‌فشانی کرده‌ایم و این راه ادامه دارد.
جهانگیر با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در حق مردم غزه یمن و لبنان گفت: پروژه کودک کشی آنها ادامه دارد. اینجاست که یاد آن امام سفرکرده می‌افتیم که فرمودند این غده سرطانی تا زمانی که در منطقه است، منطقه روی آرامش نخواهد دید.
وی افزود: اميدواريم با تلاشی که صورت می‌گیرد یکبار برای همیشه این غده سرطانی ریشه‌کن شود. همچنین تجاوز صهیونیست‌ها به کشور لبنان را محکوم می‌کنیم. در کنار این تجاوز تعدادی از غیورین حزب‌الله به شهادت رسیدند. شهادت آنان را تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم. همه‌گونه حمایتی و تمام توان خود را در مقابل دشمنی ددمنشانه خواهیم گذاشت. وی با اشاره به حادثه ناگوار معدن طبس، گفت: به خانواده‌ها و ملت ایران تسلیت عرض می‌کنیم، پس از این حادثه رئیس قوه قضائیه دستوراتی را صادر کردند تا این امر مورد بررسی قرار بگیرد و با تقصیر و قصورهای احتمالی برخورد شود. امیدواریم با تلاش مسئولین اجازه تکرار این حوادث دردناک را به جامعه ندهیم.
جهانگیر در تشریح اقدامات ۴ سال اخیر مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه گفت: ۴۳ درصد دعاوی به صلح و سازش منجر شده است. همچنین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۳۹ روز به ۲۹ روز نیر کاهش‌یافته است. وی افزود: علی‌رغم کاهش کارکنان شورای حل اختلاف، رقم رسیدگی‌ها در سال به ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار فقره پرونده رسیده که در نوع خود کم‌نظیر است.سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بر اساس نظرسنجی اخیر سازمان صداوسیما، شاخص رضایتمندی از شورای حل اختلاف به ۶۹ درصد رسیده و جزو بالاترین شاخص‌ها در حوزه‌های قضایی است. همچنین تاکنون ۲ هزار و ۴۰۰ پروانه داوری حرفه‌ای و ۱۸۰۰ پروانه میانجیگری توسط شوراهای حل اختلاف صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده کروز گفت: در حال حاضر بنا بر گفته قاضی پرونده، پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع شده و هنوز مهلت مقرر برای هیئت کارشناسی به اتمام نرسیده، پس از اتمام این مدت نظر هیئت کارشناسی به دادگاه ارسال خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر متهمین پرونده با قرار تودیع وثیقه آزاد هستند به‌محض وصول مرحله کارشناسی اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: تمامی متهمین این پرونده با تودیع وثیقه آزاد هستند، همچنین پرونده مسئولان سابق مس رفسنجان دنبال می‌شود. از آنها برای اخذ آخرین دفاع دعوت شده، ۲ نفر حاضر شدند و پنج نفر دیگرشان از این حق استفاده نکردند. همچنین دو نفر که تحت عنوان رمال در این پرونده بودند، تفهیم اتهام شدند. وی افزود: دادستان مرکز استان عنوان کرده ظرف مدت یک ماه آينده قرار نهایی در خصوص این پرونده صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده دورج ویکینگ گفت: این پرونده دررابطه‌با اقدامات یک شرکت که در سال ۱۳۹۹ با وعده سودهای کلان تأسیس شد، اکنون در استان آذربایجان شرقی در حال رسیدگی است.وی توضیح داد: هزار و ۴۳۹ نفر علیه این شرکت شکایت خود را ثبت کرده‌اند و پرونده ۲۵ متهم شناخته شده دارد و اتهام متهم ردیف اول افساد فی‌الارض، تشکیل گروه مجرمانه و کلاهبرداری است که اکنون در بازداشت به سر می برد.سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین برای همه ۲۵ متهم، قرار جلب به دادرسی صادر شده است و این پرونده در شرف صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست است.
جهانگیر با اشاره به ارسال پیامک‌هایی برای شکات مبنی بر مختومه شدن پرونده، تصریح کرد: باتوجه‌به تجمیع پرونده و رسیدگی در دادگستری استان آذربایجان شرقی، ارسال پیامک به معنای مختومه شدن نیست بلکه این پرونده در استان آذربایجان شرقی در حال پیگیری است.وی افزود: در هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه پرونده دیگری با عنوان «دوج کوین» که در استان قزوین مطرح است مورد سؤال واقع شد که برخی با پرونده یاد شده موسوم به «دورج ویکینگ» اشتباه گرفته بودند درحالی‌که این دو پرونده مجزا هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه باتوجه‌به اعلام آمادگی دولت برای اجرای مصوبه واگذاری زندان اوین به دانشگاه‌های شهید بهشتی که اجرای آن در دو دهه گذشته متوقف شده بود گفت: در سال ۱۳۸۲ هیئت دولت مصوب کرد که زندان اوین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار و در ازای آن دولت نیز متعهد شود که تعدادی بازداشتگاه ساخته در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار دهد اما در همان سال باتوجه‌به اینکه این مصوبه اجرایی نشد، مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد؛ از این رو اینکه گفته شده است مصوبه از سال‌های قبل برای اجرا وجود دارد که اجرا نشده است، بخش ابتدایی آن درست است اما این مصوبه ابطال شده است.جهانگیر اضافه کرد: درعین‌حال دستگاه قضایی از انتقال زندان‌ها استقبال می‌کند و نمونه آن زندان رجایی شهر بود که با دستور ریاست قوه قضاییه این زندان مهم تعطیل شد.
وی با اشاره به اینکه سیاست کاهش جمعیت کیفری، سیاست قطعی دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی راه‌های جدیدی را برای تحقق این سیاست دنبال کرده است که یکی از این راه‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است.
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه باتوجه‌به مرگ سالیانه بیش از 20 هزار ایرانی در تصادفات آیا تا به امروز دادستانی استان‌ها به پرونده نقش مستقیم خودروسازان در این مرگ‌ومیرهای جاده‌ای ورود کرده‌اند، گفت: ایمنی خودروها و توجه به‌سلامت مردم، مسئله مهم و مورد عنایت دستگاه قضا بوده است، بحث تصادفات منجر به ضرب‌وجرح و مرگ، فقط به ناایمنی خودروها برنمی‌گردد و مسائلی مانند وضع آب‌وهوا، مهارت راننده و جاده، علت‌های مختلف آن است که یکی از آنها بحث عدم ایمنی خودروهاست.
این مقام قضائی افزود: یکی از موضوعات جلسات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم که ۱۵ اسفند سال گذشته به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار شد، این موضوع موردبحث و بررسی قرار گرفت. این شورای‌عالی فراقوه‌ای است و معاون اول ریاست‌جمهوری و برخی معاونین مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور عضو آن هستند و مصوبات آن بعد از تأیید سران قوا لازم‌الاجراست.جهانگیر گفت: در جلسه ۱۵ اسفند، وزارت صمت موظف شد تا با همکاری سازمان ملی استاندارد، شرکت‌های خودروساز را مکلف کنند که راستای رتبه‌بندی ملی ایمنی خودروها اقدام به شناسایی و رفع عوامل ناایمنی خودروها کنند. وزارت صمت باید گزارش‌های خود را در فواصل ۶ ماه به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم اعلام کند که در حال اخذ نخستین گزارش هستیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
جهانگیر در پایان گفت: همچنین در خصوص بالابردن ایمنی خودروها اقداماتی توسط دادستانی و معاونت حقوق عامه دادستانی کل انجام شده است و بعضی از خودروسازان هم تلاش می‌کنند تا ایمنی خودروها بالا برود.در این پرونده تشخیص قاضی این بوده که باتوجه به نوع جرم و میزان آن قرار متناسب وثیقه صادر شده که متهمین در حال حاضر یا تودیع وثیقه آزاد.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص رمزارزها گفت: رمزارز و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضاییه بوده است؛ تأکیدات اخیر ریاست قوه قضاییه نیز در همین راستا بوده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی هم در خصوص آگاه‌سازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و... برای اصلاح قانون آغاز کرده است. تا از مال‌باختگی مردم و ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری کنیم.