احمد میدری وزیر رفاه 31 مرداد ماه ، یعنی 45 روز پیش از مجلس رای اعتماد گرفت و راهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. حضور 8 ساله میدری در معاونت رفاه و به تَبع آن هیأت امنا این انتظار را ایجاد نمود که وی با سرعت تغییراتی در ساختار، روسای سازمان ها و نیروی انسانی وزارتخانه انجام دهد. در این نوشتار به تغییرات معاونین، مدیران و روسای سازمان ها نمی پردازیم و به برخی تغییرات مهمی که لازم است وزیر هر چه سریعتر در ساختار ایجاد نماید، می پردازیم:

1-انتقال دفاتر شرکت ها به محل کارخانه: چندین سال است که هر وزیری پا در وزارتخانه عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شعارش تعطیلی دفاتر تهران شرکت های زیر مجموعه شستا، صندوق بازنشستگی و سایر صندوق ها بوده است. در دوره محمد شریعتمداری تعطیلی دفاتر شرکت های زیر مجموعه شستا، نصفه و نیمه انجام شد که لازم است وزیر با دستور و بخشنامه الزام آور و دارای ضمانت اجرا، حضور حتی یک نفر در دفاتر تهران شرکت ها را ممنوع نماید. در حال حاضر شرکت ها را در یک ساختمان تجمیع کرده اند و تقریباً در بر همان پاشنه قبلی می چرخد، قرار بود با استفاده از مولد سازی، ساختمان ها را به مزایده بگذارند و در مناطق محروم، اشتغال زایی انجام گردد که تاکنون این امر محقق نشده است. 

2-انتقال حساب شرکت به بانک های محل کارخانه: چندی پیش ویدئوی از وزیر رفاه- مربوط به چند سال گذشته- در شبکه های اجتماعی وایرال شد، در این ویدئو احمد میدری از تمرکز در تهران انتقاد نمود و عنوان کرد می بایست از تهران تمرکز زدایی شود، بررسی حساب های بانکی شرکت ها نشان می دهد که اکثر شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه پول های خود را در بانک های تهرانی قرار داده اند که این امر واجد ایرادت فراوان است که وزیر به این ایرادات واقف است.

3-انتصاب مدیران پروازی: تقریباً همه وزیران در نطق خود در جریان رای اعتماد، از پایان دادن به مدیران پروازی و غیربومی گفته اند ولی هیچ یک حتی به طور نسبی به وعده خود عمل نکردند، اکثر مدیران عامل و اعضای موظف هیأت مدیره ها پروازی و غیر بومی اند، یکی دو روز در محل شرکت ها حاضر می شوند و به تهران بر می گردند. گرچه نمی توان همه مدیران عامل را از بین بومی ها انتخاب نمود اما می توان مدیران عامل را ملزم به سکونت به همراه خانواده در محل شرکت نمود، تردد مدیران عامل را با انواع روشهای مختلف کنترل کرد، حضور مدیران در محل شرکت ها علاوه بر کنترل های مالی و ... نظارت بر فرآیند ایمنی را نیز بیشتر می کند.

4-پایان دادن به حضور بازنشسته ها: برخی افراد بازنشسته را از در بیرون کنی، از پنجره وارد می شوند. قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 از بهترین قانون هایی است که در سالیان اخیر تصویب شده است، متاسفانه علیرغم بخشنامه های متعدد دستگاه های نظارتی، در سالیان اخیر بازنشستگان به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره شرکت ها یا مشاور منصوب شده اند، امری که باعث شده جلوی حضور جوانان گرفته شود. در جناح اصلاحات اعتماد به جوانان کم است و به همین دلیل سن کابینه چهاردهم بسیار بالاست. این در حالی است که اصولگرایان به جوانان اعتماد می کنند. وزیر باید در انتصاب مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت ها به جوانان اعتماد کند.

5- لزوم احیای شفافیت: پس از حضور حجت عبدالملکی در وزارت رفاه، انتشار اسامی اعضای هیأت مدیره شرکت ها متوقف شد، هم اکنون آخرین بروزرسانی اسامی اعضای هیأت مدیره شرکت ها مربوط به شهریور 1400 می باشد. اقدامی که توسط محمد شریعتمداری پایه ریزی شده بود، در ابتدای دولت سیزدهم مسکوت ماند، اخیراً اسامی اعضای هیأت مدیره و صورت های مالی شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نیز از خروجی سایت این صندوق حذف شده است. انتظار این بود که احمد میدری که خود در دولت تدبیر و امید از افراد موثر در انتشار اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت، صورت های مالی و ... بود، پس از حضور در وزارت رفاه انتشار اسامی را از سر بگیرد که تاکنون این امر محقق نشده است.

همه سازمان ها، بخش ها و شرکت های زیر مجموعه وزارتخانه می بایست سایت اطلاع رسانی داشته باشند و در آن  اسامی اعضای هیأت مدیره، صورت های مالی ، اسامی و رزومه مدیران میانی ، تعداد نیروها و اطلاعاتی را در خصوص محصول بر روی سایت بارگذاری کنند. در مورد شرکت های بزرگ، خروجی سایت باید به زبان های عربی، انگلیسی  فارسی باشد.

6-برکناری افراد مشمول تبصره 2 ماده 241 قانون تجارت: قانونگذار در تبثره 2 ماده 241 قانون تجارت عنوان می نماید: "هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌ مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود." 

در حال حاضر برخی اعضای هیأت مدیره شرکت های زیر مجموعه وزارت رفاه بطور همزمان در هیأت مدیره شرکت های دیگر ( شرکت های زیر مجموعه نهادهای حکومتی یا وزارتخانه های دیگر) مشغول فعالیت هستند که این امر برخلاف مقرره قانونی فوق است، وزیر می بایست در این بخش هم با بخشامه ای الزام آور و دارای ضمانت اجرا رعایت قانون در زیر مجموعه هلدینگ ها را خواستار شود.

7-نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه مسئولیت اجتماعی: شرکت ها سالیانه مبلغی را در مجمع خود تحت عنوان "مسئولیت اجتماعی " تصویب و در طول سال هزینه می نمایند، نحوه هزینه کرد بودجه مسئولیت اجتماعی در اختیار مدیرعامل است که در اغلب موارد غیرشفاف می باشد، وزیر محترم می بایست طی بخشنامه ای مواردی که می توان بودجه مسئولیت اجتماعی در آن راستا هزینه گردد را مشخص و مدیران عامل و روسای سازمان ها را ملزم نماید تا نحوه هزینه کرد به همراه مبلغ را در سایت اطلاع رسانی خود منتشر نمایند.

8-استخدام افراد بر اساس فراخوان و با رعایت ضوابط و مقررات: سال گذشته پس از آنکه یک نماینده مجلس توانسته بود، فرد مورد نظر خود را به عنوان مدیرعامل یک شرکت منصوب نماید، مدیرعامل منصوب شده 30 نفر را تحت عنوان کارگر روزمرد در شرکتی که دچار تورم نیرو بوده، استخدام و کم کم این افراد در قالب قرارداد شرکتی جذب شدند، دلیل این کار این است که هیچگونه ضابطه ای برای استخدام نیرو وجود ندارد، همه چیز به مدیرعامل و نهایتاً اعضای هیأت مدیره ختم می شود که ممکن است شرکت را ملوک الطوایفی اداره کنند، استخدام ها می بایست بر اساس فراخوان، دقیق و با حضور نماینده هلدینگ ها، سازمان و یا صندوق ها انجام پذیرد. در معاملات با نصاب بیش از یک و نیم میلیارد تومان نماینده سهامدار در شرکت حاضر می شود اما بر فرآیند استخدام نه، اشکال کار در اینجاست.

مخاطب این "بایدها" وزیر رفاه است، بایدهایی که اگر یک مدیر برای انجام آنها منصوب گردد، قطعاً خروجی بسیار زیادی خواهد داشت.