گویا دولت چهاردهم عزم خود را برای برجسته‌کردن مسئله FATF و تعیین تکلیف لوایح پالرمو و سی.اف.تی جزم کرده و تقریباً هفته‌ای نیست که صدایی از درون دولت برای لزوم به سرانجام رساندن این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در واقع تصویب آن بلند نشود. دولتی‌ها اعتقاد دارند که بخشی از محدودیت‌های اقتصاد ایران ریشه در قرارگرفتن در لیست قرمز FATF داشته و باید برای بازکردن غل و زنجیرهای اقتصاد ایران اقداماتی عاجل صورت گیرد.
دولتی‌ها و علی‌الخصوص وزیر اقتصاد بارها بر این مسئله تاکید کرده‌اند که عدم تصویب لوایح مربوط به اقدام گروه ویژه مالی، راه را برای تبادلات اقتصادی ایران با دیگر کشورها مسدود کرده و بدین ترتیب ضرر زیادی به اقتصاد ایران وارد شده است. از این رو یکی از کارویژه‌های اصلی دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار خود، در دستور قراردادن لوایح پالرمو و سی.اف.تی در مجمع تشخیص بود که چند سالی است با بررسی‌های صورت‌گرفته در این نهاد مسکوت گذاشته شده و پس از بررسی در کمیسیون‌های مربوطه و حتی مخالفت‌های ضمنی تعداد قابل‌توجهی از اعضایش، نظر آن به‌صورت رسمی بیان نشده.
از همین رو و با توجه به عدم اعلام نظر قطعی مجمع، دولت و در راس آن عبدالناصر همتی تکاپوهای بسیاری را برای به سرانجام‌رساندن مسئله FATF به خرج داده و سعی دارند بزرگنمایی بسیاری پیرامون آن انجام دهند. وزیر اقتصاد در حالی طی جدیدترین اظهارات خود از لزوم عادی‌سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی و محدودیت‌های کنونی به‌عنوان یکی از اضلاع تاثیرگذار تحریم‌ها سخن گفته که همسان‌سازی عجیبی را بین موضوع FATF و تحریم‌ها ایجاد و سعی کرده نقش این دو عامل را در شرایط اقتصادی یکسان قلمداد کند. در صورتی که پرواضح است این گزاره چیزی جز بزرگنمایی پیرامون مسئله‌ای نیست که مسکوت‌گذاشتنش در مجمع تشخیص، تابعی از کلان‌مسئله‌ای به‌نام تحریم است.
تحریم باعث‌شده که عمده تبادلات اقتصادی ایران برای مصون‌ماندن از تبعات تحریمی در بستری شفاف صورت نگیرد و این شرایطی تحمیلی است که ایران در رقم‌خوردنش دخیل نبوده و رویکرد مبتنی بر تروریسم اقتصادی غرب، علت اصلی آن بوده. تصویب پالرمو و سی.اف.تی و تن‌دادن به الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در شرایط کنونی یعنی نورتاباندن به تبادلات و تراکنش‌هایی که برای فرار از تحریم‌های هدفمند در بستری غیرشفاف و غیرقابل رصد صورت می‌گیرد و این یعنی خودتحریمی که فرجام آن چیزی جز تسلیم مقابل آمریکا و تن‌دادن به مطالبات زیاده‌خواهانه او نیست. با توجه به احاطه ایالات‌متحده بر نهادهای بین‌المللی و کنوانسیون‌های مختلف، پالرمو، سی.اف.تی و اجرای الزمات FATF می‌تواند شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران را مسدود کرده و تنگناهای بیشتری را موجب شود.
باید به مسئله FATF با عینک امنیتی نگریست و صرف اقتصادی تلقی‌کردن آن خطایی است که هزینه‌های گزافی را برای کشور به‌دنبال خواهد داشت. نباید همچون برجام که با توجه به فضای جامعه و میل عمومی به تصویبش در آن برهه ابعادش به‌درستی واکاوی نشد، موضوع FATF هم به آن شرایط دچار شده و با بزرگنمایی پیرامون گره‌گشایی آن از مصائب اقتصادی کشور، ایران با شرایط مخاطره‌آمیزی مواجه شود. حرکت اشتباه در این مسیر یعنی بازی خطرناک با امنیت‌ملی.