یک انتقاد از انتصابات دولت پزشکیان
روزنامه جوان نوشت: «مسعود پزشکیان دولت خود را با نام «دولت وفاق» معرفی کرد. طبعاً چنین دولتی باید از حضور تندرو‌هایی که با مواضع خود فضای سیاسی و اجتماعی را دچار تنش می‌کنند، خالی باشد، اما برخی انتصابات در وزارتخانه‌ها یا نهاد ریاست جمهوری به گونه‌ای است که وصف «وفاق» درباره دولت پزشکیان را به چالش می‌کشد. یکی از این انتصابات در روزهای اخیر باعث شد تا وزیر علوم و تحقیقات برای ادای توضیحات پایش به مجلس باز شود.
در روزهای اخیر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سید بهشید حسینی را به عنوان سرپرست دانشگاه هنر ایران منصوب کرد؛ فردی که بررسی مواضع علنی او نشان می‌دهد او چندان بر مدار وفاق حرکت نمی‌کند. بر مبنای آنچه رسانه‌ها درباره سید بهشید حسینی نوشته‌اند، پست‌های منتشر شده از او در فضای مجازی نشان می‌دهد حسینی در دوران فتنه ۸۸ یکی فعالان فتنه بوده و نسبت به این موضوع افتخار هم می‌کند. همچنین رسانه‌ها نوشته‌اند که او در اظهارنظر دیگری دین را امری شخصی عنوان می‌کند یا در یکی از پست‌های خود در فضای مجازی، ضمن انتشار ویدئویی از یک خواننده زن، از آن تمجید می‌کند و در صفحه مجازی حسینی در اینستاگرام پیام‌هایی با الفاظ نامناسب دیده می‌شود. او حتی به یکی از پیامبران نیز در صفحه شخصی خود اهانت می‌کند یا نیرو‌های مسلح کشورمان را در صفحه خود تمسخر می‌کند.
مجلس در آغاز به کار دولت پزشکیان حسن نیت صد در صدی خود را با دادن رأی اعتماد به همه وزرای پیشنهادی نشان داد تا دولت بتواند امور کشور را با قدرت پیش ببرد، اما به نظر می‌رسد برخی وزرا پس از گرفتن رأی اعتماد فراموش کردند که قرار است بر محور وحدت و وفاق کار خود را انجام دهند؛ لذا اکنون دیگر نمی‌توان مجلس را سرزنش کرد که چرا می‌خواهد از ابزارهای قانونی خود برای نظارت بر عملکرد وزرای دولت استفاده کند.»
******
پشت پرده فراخوان‌های ضد امنیتی در تهران
سایت مشرق‌نیوز نوشت: «درحالی که ارتش رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا در حال ادامه جنایت در غزه و بیروت است، برخی تحرکات مشکوک در تهران جالب توجه است. برخی اخبار حکایت از آن دارد که سفیر آمریکا در لبنان در روزهای اخیر جلساتی را با برخی افسران اطلاعاتی در منطقه و نیز تعدادی از سفرای اروپایی و عربی برگزار کرده است، در این جلسه به حاضرین توصیه شده است که مقاومت در منطقه با ترور و کشتار قابل مهار نبوده و باید درگیری‌های اجتماعی در بیروت، دمشق، بغداد و تهران ایجاد شود. لیزا جانسون سفیر آمریکا در بیروت تاکید کرده که آن ها باید خود را برای آنچه وی دوران پسا حزب‌الله نام نهاده آماده کنند، جانسون مدعی شده که چون به ادعای وی حزب الله لبنان تضعیف شده، باید تا جای ممکن دایره تحرکات و نفوذ این جنبش در لبنان نیز محدود شود.
روزنامه الاخبار چاپ لبنان نیز به تازگی در مقاله ای مبسوط و به نقل از مقام های امنیتی لبنان به این نکته اشاره کرده که دهم اکتبر سال جاری(جمعه دو هفته گذشته)، یک تیم ۱۵ نفره از افسران سازمان سیا به فرودگاه بیروت رسیده‌اند و با خودروهای زرهی بدون پلاک به مقر سفارت آمریکا رفته اند و در این سفارتخانه مستقر شده اند، به نظر می‌رسد که این تیم اطلاعاتی با هدف اجرای پروژه جانسون به لبنان آمده‌اند.
بررسی این دست تحرکات و نیز برخی علائم روشن پس از آن حکایت از آن دارد که آمریکایی‌ها به دلیل ناتوانی در مهار مقاومت بار دیگر روی پروژه آشوب‌های خیابانی تمرکز کرده و در تلاش هستند با ایجاد تنش‌های مصنوعی فضای داخلی مقاومت را نامتعادل کنند.
در این میان تحرکات برخی گروه‌های به ظاهر انقلابی در همراهی با پروژه آمریکایی جالب توجه است. روز گذشته فراخوانی در یک پیام‌رسان داخلی پخش شده و در آن از عموم مردم خواسته است در دفاع از فیلترینگ در یکی از میادین مهم تهران تجمع کنند! به نظر می‌رسد که این طرح در شرایط موجود با هدف ایجاد «دوقطبی» و ایجاد گسل‌های پس از آن بالا آمده است.
ذکر این نکته اهمیت دارد که با توجه به تهدیدات موجود، کشور نیازمند فضای وحدت میان اقشار مختلف بوده و هر نوع تحرک روی مسائل دست چندم چون فیلترینگ می‌تواند مورد سوء استفاده عناصر میدانی دشمن و شبکه آشوب قرار گرفته و حادثه سازی کند؛ تجربه‌ای که در دی ماه سال ۱۳۹۶خساراتی را به بار آورد.
در آن زمان معدوم نیما زم مدیر کانال تروریستی آمدنیوز اعلام کرد که به دنبال بهانه‌های داخلی بودیم تا نقطه جوش را بالا ببریم! به نظر می‌رسد این روزها نیز دست‌هایی نامرئی در تلاش است با تمسک به احساسات جریان انقلابی، سرویس آمریکایی برای آشوب‌ها را فعال کند؛ در این آشفته بازار دقت و هوشیاری انقلابی و همچنین وجود اشراف و رصد دقیق از سوی نهادهای امنیتی می‌تواند دشمن را ناامید سازد.»
******
توضیحات سخنگوی قوه‌قضائیه درباره محکومیت الهه محمدی و نیلوفر حامدی
سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی را پیرامون محکومیت دو خبرنگار فعال در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.
اصغر جهانگیر در نشست خبری خود با اشاره به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران بازداشتی در جریان اغتشاشات ۱۴۰۱ گفت: «پیگیری‌های ما نشان می‌دهد آن بخش از پرونده این افراد که مربوط به ۱۴۰۱ بود مشمول عفو شد، اما اتهاماتی مربوط به پیش از این زمان داشتند که امنیتی بود و به حوزه خبر مربوط نبود. این پرونده سیر مراحل اجرایی خود را دنبال کرد و به اجرای احکام ارسال شده است.»
وی ادامه داد: «دستگاه قضایی از سال‌های گذشته اطلاع رسانی و تلاش برای ایجاد شفافیت در حوزه‌های مختلف را در دستور کار قرار داده است و انتقاد از این دستگاه و پیگیری برای بررسی موضوعاتی که در این حوزه صورت می‌گیرد را از خبرنگاران درخواست کرده است.»
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: «نه تنها هیچگونه حساسیتی نسبت به خبرنگاران نبوده بلکه تا کنون حمایت‌های لازم از اصحاب رسانه صورت گرفته است، زیرا ما اعتقاد داریم که هرجا اصحاب رسانه و خبرنگاران در جهت تنویر افکار عمومی، حاکمیت را یاری کردند. وظایف نظارتی حاکمیت به درستی انجام می‌شود بنابراین امیدوارم برخورد با معدود افرادی که تحت پوشش رسانه اقدام به اقدامات مجرمانه می‌کنند، حرکت عظیمی که برای کمک به جریان رسانه‌ای کشور و حمایت از این جریان صورت می‌گیرد را تحت الشعاع خود قرار ندهد.»
******
زمزمه‌هایی درباره استیضاح زاکانی
بر اساس اظهارات برخی اعضای شورای‌شهر، احتمال استیضاح شهردار تهران وجود دارد.
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران امروز در حاشیه جلسه شورا در جمع خبرنگاران گفت: «ما موضوع ون‌های تحویل‌شده توسط وزارت کشور به شهرداری را بررسی و کارشناسی کرده‌ایم. تعدادی از این ون‌ها در یک پارکینگ شهرداری هستند و تعداد دیگری نیز به یک شرکت غیرمجاز داده شده است. این ون‌ها به شهروندان تهرانی خدمات‌رسانی نکرده‌اند و به دلیل ابهامات موجود، طرح سوال از شهردار تهران را کلید زده‌ایم».
وی افزود: «ما به دنبال حاشیه‌سازی نیستیم، ولی حتما پاسخ سوال خودمان را از شهردار تهران می‌خواهیم و ایشان باید در صحن شورا حاضر شوند و به سوالات اعضا پاسخ بدهند. تعدادی از ون‌ها را پیدا کردیم، ولی مجددا آنها را جابه‌جا کردند و از محل فعلی ون‌ها اطلاع دقیقی نداریم».
تشکری هاشمی تاکید کرد: «شهردار تهران باید ۱۰ روز پس از طرح سوال به صحن شورا بیاید. این که در موضوع ون‌ها از شهردار سوال کردیم، به خاطر این نیست که می‌خواهیم از شنیدن پاسخ قانع شویم، تحقیقات و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که حتما اشکال وجود دارد. به دنبال آن توجیه این اشکال نیستیم، بلکه به دنبال اصلاح رویه در شهرداری است».
وی خاطرنشان کرد: «اگر شهردار محترم تهران علت بروز اشکال در این رویه را توضیح دهند و آن را اصلاح کنند، قانع خواهیم شد، ولی اگر این اتفاق نیفتد، طبق قانون و در شرایطی که حداقل ۷ نفر از اعضای شورا قانع نشوند، گام‌های قانونی بعدی از جمله طرح استیضاح شهردار تهران را کلید می‌زنیم».
******
ماجرای تذکر دفتر رهبر انقلاب به رائفی‌پور
خبرگزاری تسنیم نوشت: «آقای علی‌اکبر رائفی‌پور چندی پیش در یکی از سخنرانی‌های خود از نامه‌اش به رهبر معظم انقلاب و هامش ایشان در کنار این نامه خبر داده و ذیل آن چند ادعا مطرح کرده بود. از جمله اینکه رائفی‌پور گفته بود، مقام معظم رهبری در هامش نامه به ایشان گفته‌اند که «با عزم به مسیر خود ادامه بدهد»؛ او این ادعا را با این تفسیر همراه کرده بود که وقتی گفته می‌شود با عزم ادامه بده، یعنی سختی‌هایی هم دارد!
آقای رائفی‌پور این جملات را به نحوی مطرح می‌کرد که گویا مسیر ایشان مورد تایید کامل است و باید در مقابل منتقدانی که دارد، بویژه منتقدانی که در جبهه دلسوزان انقلاب هستند، مقاومت کند! پیرو این مدعاها، دفتر رهبر معظم انقلاب به ایشان تذکر می‌دهد و مقرر می‌شود که آقای رائفی پور ادعای قبلی را به صورت علنی تصحیح کند.
به دنبال این ماجرا، وی در یک سخنرانی در اصفهان (پنجشنبه هفته گذشته)، به صورت کم‌رمق و کم‌مفهومی این موضوع را بیان می‌کند و می‌گوید که از او خواسته شده است که این موضوع را – یعنی ادعای غلطی که او از هامش نامه داشته- «تصریح» کند؛ حال آنکه از وی مشخصاً خواسته شده بود تصحیح کند؛ و تصریح با تصحیح تفاوت مشخصی دارد!
علی‌رغم آنکه سخنرانی اوّل، توسط برخی به صورت گسترده توزیع شده بود، اما این سخنرانی دوم که حاوی تصحیح -هرچند کم‌رمق- آن سخنرانی اولیه بود، عمداً یا سهواً چندان بازتوزیع نمی‌شود و تاکید بر این اصلاح، جایی در بسیاری از حساب‌های فضای مجازی آقای رائفی‌پور تا این لحظه نداشته است.
وی در سخنرانی دوم خود اعلام می‌کند که منظور از «با عزم به مسیر خود ادامه بدهد» اصلاً شخص رائفی‌پور نیست بلکه یک خطاب کلی به کل مردم ایران است که یک مسیر حق را با عزم ادامه بدهند. آقای رائفی‌پور البته هنوز جزییات کامل این هامش و اینکه چه رهنمودها و تذکراتی در آن بوده را اعلام نکرده است».
******
سخنگوی دولت را اذیت نکنید!
روزنامه سیاست روز نوشت: «برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی و نظام دیوانسالاری ایران در تاریخ معاصر، یک زن به عنوان سخنگوی دولت از سوی رئیس جمهور وقت انتخاب شده است. این انتخاب هم بنابر قول‌هایی بوده که پزشکیان برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های زنان ایرانی داده بود اتفاق افتاد.
سخنگویی در هر دولتی و هر نظامی، یکی از سیاسی‌ترین سمت‌هاست، چرا که شخص سخنگو چه زن و چه مرد، همواره در معرض پرسش‌های افکار عمومی و رسانه‌ها قرار دارد. پرسش‌هایی که از جنس و اهداف متفاوت و نیت‌های خاصی است، گاهی از سر تظلم خواهی و احقاق حق است و گاهی هم از جنس انتقاد و مخالفت‌های سیاسی و گاهی دیگر از جنس تبیین و شفاف سازی امور.
فاطمه مهاجرانی یک زن است، یک همسر و یک مادر، نقش اجتماعی‌اش هم سخنگوی دولت چهاردهم. اینکه چگونه با این فرد باید مواجه شد موضوع بحث امروز است. در هفته‌های اخیر که تقریباً در یکصد روزگی عمر دولت قرار داشتیم بالطبع سوالات رنگارنگ از سخنگو مطرح شده و می‌شود.سوالاتی که رنگ و بوی متفاوت و متنوعی داشته است و خانم مهاجرانی به تبع مسئولیتی که دارد مجبوراست پاسخگو باشد و پاسخ‌هایش هم بحساب دولت «فاکتور» می‌شود و حقیقتاً هم ممکن است این پاسخ‌ها عده‌ای و گروه‌هایی راهم خوش نیاید!
اما در اینجا رضایت و نارضایتی گروه‌های سیاسی مد نظر نیست بلکه وظیفه‌ای است که سخنگو باید دیدگاه‌ها و خواسته‌های دولت را به نمایندگی از مردم بیان کند و اینجاست که گروه‌های سیاسی چپ و راست باید آنقدر سعه صدر داشته باشند که با شنیدن پاسخ‌های سخنگو برآشفته نشوند و کنترل خود را از دست ندهند.
در روزهای اخیر برخی از اصولگرایان و اصلاح طلبان زبان به انتقاد از فاطمه مهاجرانی گشودند و از پاسخ‌های عمومی او ابراز ناراحتی کردند. اصلاح طلبان معترض افرادی هستند که از نظر شخصی با سخنگو «خرده حساب هایی» دارند و او را از باند خودشان نمی دانند و لذا مخالفتشان از باب استهزاء و عدم پذیرش ایشان است و برخی از اصولگرایان نیز از پاسخ‌هایی که سخنگو می‌دهد ناراحتند و به همین خاطر او را تحمل نمی‌کنند.
سخنگو، وظیفه بیان نظرات دولت و شخص رئیس دولت را بر عهده دارد و لذا نباید برایش خرده گرفت که چرا باب میل ما و جناح ما حرف نمی‌زنی! رئیس جمهور در ایام تبلیغات انتخابات، سخنانی را گفت و وعده‌هایی داد، گرانی، تورم، بیکاری، تحریم‌ها، فیلترینگ، حجاب، بکارگیری اقلیت‌های دینی، عدم برخورد با رسانه‌ها و... مهمترین خواسته‌هایی است که مردم انتظار شنیدن نظرات دولت و اجرایی شدن آنها را دارند.
سخنگوی دولت به لحاظ شخصیت حقوقی که دارد موظف است صریح و بی‌پرده نقطه نظرات را بگوید و از اشکالات و موانع اجرایی شدن وعده‌های پزشکیان انتقاد کند، و این ما هستیم که باید آستانه تحملمان را بالا ببریم و به شنیدن این صداها که رسمی و قانونی است عادت و اعتنا کنیم نه اینکه مخالفت و بلواهای رسانه‌ای به پا کنیم.
انصاف و عدالت ایجاب می‌کند که اجازه بدهیم دولت چهاردهم در این فضای شکننده و خاص حرفهایش را بزند تا منویاتش را بهتر بشناسیم. تلاش برای ایجاد خودسانسوری در سخنگوی دولت آثار زیانباری دارد که مردم را از شنیدن دیدگاه‌های دولت بطور واضح محروم می‌کند و نباید الان که دولت برمدار«وفاق ملی» حرکت می‌کند متهم به وحدت شکنی و سنگ اندازی شود در نهایت این که خانم سخنگو را اذیت نکنید!»
******
سرنوشت قانون حجاب به کجا کشید؟
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «برخی از دستگاه‌ها ملاحظاتی را به رئیس مجلس اعلام کردند و قرار شد که این ملاحظات را ظرف مدت کمی برطرف کنند و سپس قانون حجاب به دولت ابلاغ شود».
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با فارس اظهار داشت: «طبیعتاً وقتی یک قانونی مسیر خودش را طی می‌کند و به مرحله تصویب شورای نگهبان می‌رسد و مجلس آن را به دولت ابلاغ خواهد کرد وظیفه دولت اجرای قانون است. برخی از مواضع در دولت مثل مواضع سخنگوی محترم شائبه‌هایی بر اینکه دولت اراده‌ای در اجرای قانون نخواهد داشت را در جامعه دامن زد».
وی ادامه داد: «درحالی‌که واقعیت این است که آقای پزشکیان رئیس‌جمهور همواره علت مسائل کشور را عدم تمکین به قانون دانستند و اجرای قانون را همواره راه‌حل مشکلات کشور می‌دانند».
راستینه بیان کرد: «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب یکی از قانون‌های مهم در حمایت از خانواده و فرهنگ ایرانی‌اسلامی است که بعید می‌دانم که دولت با ابلاغش از طریق مجلس به دولت مقاومتی داشته باشد یا مخالفتی کند».
وی گفت: « امروز حفظ هویت ایرانی‌اسلامی در گرو باز تعریف وظایف دستگاه‌ها در حمایت و دفاع از فرهنگ ایرانی‌اسلامی است و لذا بهتر است که هیچ‌کس این شائبه را دامن نزند که برخی از دستگاه‌ها مخالف‌اند، همه دستگاه‌ها باید خود را در برابر قانون تسلیم بدانند و آن چیزی که وظیفه همه ما است تمکین به قانون است».
راستینه اظهار کرد: «به زودی رئیس مجلس این قانون را به دولت ابلاغ خواهد کرد و مطمئناً رئیس‌جمهور هم در راستای تمکین به قانون ساز‌و‌کارهای اجرایی آن را توسط دستگاه‌ها فراهم خواهد کرد».
وی بیان کرد: «برخی از دستگاه‌ها ملاحظاتی را به رئیس مجلس اعلام کردند و قرار شد که این ملاحظات را ظرف مدت کمی برطرف کنند و بسترهای لازم برای اجرای قانون فراهم شود لذا رئیس مجلس تأکید کردند که دستگاه‌ها بسترهای لازم را باید فراهم کنند و به‌زودی این قانون به دولت ابلاغ خواهد شد».
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: «به‌محض اینکه مقدمات اجرای قانون فراهم شود رئیس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد. همه ما متفق‌القولیم هم در مجلس و هم در بخش قابل‌توجهی از دولت که باید از خانواده حمایت کنیم و از رهاشدگی فرهنگ که می‌تواند آسیب‌های اجتماعی بزرگی را شکل بدهد و مهم تر از همه آنها خانواده دچار آسیب شود که باید جلوگیری کنیم».
******
ترفند جدید افغانستانی‌ها برای اجاره کردن خانه در تهران
سایت تابناک نوشت: «سکونت اتباع خارجی به ویژه افغان‌ها در تهران و دسته جمعی زندگی کردن آنان در واحد‌های کوچک علاوه براینکه پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی دارد می‌تواند زمینه ساز بروز مشکلات جدیدی برای ساکنان همان منطقه ایجاد کند. براساس آمار غیررسمی حدود ۶ تا ۷ میلیون اتباع خارجی به ویژه افغان‌ها در ایران هستند که به‌نظر می‌رسد نیمی از آنها در تهران حضور دارند.
علیرضا فخاری استاندار تهران چندی پیش گفته بود ۵۰ درصد از اتباع کل کشور در استان تهران حضور دارند که این مسئله می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی به ساکنان منطقه وارد کند.
گشتی در مناطق جنوبی یا حاشیه شهر تهران کافی است تا با سیلی از جمعیت ساکن افغان‌ها رو به رو شویم. این سکونت در اراضی و مناطق شهری شکل گرفته که البته محدود به پایتخت نیست. شیوه این اجاره نویسی ها نیز با توجه به اینکه بخش عمده آنها به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند و بعضا اوراق شناسایی معتبری نیز ندارند و از سوی دیگر قوانین ایران اجازه معامله مستقیم با اتباع افغانستانی غیرمجاز را نمی‌دهد، یک فرد ایرانی به صورت واسطه به میان آمده و قرارداد اجاره با این فرد منعقد می‌شود.
این اقدام که کاملا بر بستر ضعف و خلل ها قانونی شکل می‌گیرد، حضور برای اتباع غیرقانونی را سهل کرده و به مشکلات این حضور دامن می‌زد. از سویی دیگر اگر تصمیم بر اولویت قرار دادن بازگشت دادن افغان‌های غیرمجاز از ایران است، اصلاح این قوانین و تشدید نظارت نهادهای نظارتی باید به طور هم زمان انجام شود تا شاهد اثردهی کامل آن باشیم».
******
ایران ۲ جزیره دیگر هم در خلیج فارس دارد/ وقت اقامه دعوی بین‌المللی درباره بخشی از خاک ایران نرسیده است؟
روزنامه فرهیختگان نوشت: «در سال‌های اخیر امارات به‌طور پیوسته سعی کرده تا ادعای مالکیت خود بر جزایر سه‌گانه ایرانی شامل تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را به طرق مختلف در عرصه بین‌المللی مطرح کند. این تلاش‌ها اغلب از طریق امضای اسناد و توافقنامه‌های بین‌المللی با کشورهای مختلف صورت می‌گیرد که در بندهایی از این اسناد به‌طور غیرمستقیم یا مستقیم به مالکیت این جزایر اشاره می‌شود. این رویکرد امارات در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده است اما اخیرا با دخالت بازیگران بیشتری از جمله اتحادیه اروپا همراه بوده و این موضوع حساسیت‌ها و واکنش‌هایی جدی را به دنبال داشته است. هرچند ایران همواره با رویکرد دیپلماتیک به مقابله با این اظهارات واهی پرداخته است اما با توجه به تداوم رویکرد ادعایی امارات علی‌رغم واکنش‌های ایران به نظر می‌رسد راهبردهایی در بعد سلبی و ایجابی باید در پیش گرفته شود تا هم تصویر حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه را برجسته‌تر از قبل کند و هم تداوم رویکرد تنش‌زای امارات را بی‌هزینه نگذارد. ایران باید همچنان به تلاش‌های دیپلماتیک خود در ردّ ادعاهای امارات ادامه دهد. یکی از مهمترین ابزارهای دیپلماتیک در این زمینه به‌کارگیری توانایی‌های دیپلماتیک ایران در سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد است. ایران باید از این سازمان‌ها به‌عنوان تریبونی برای تثبیت مالکیت خود بر جزایر سه‌گانه استفاده کرده و از هر فرصتی برای ردّ این ادعاها بهره‌برداری کند.
در دوران حکومت قاجار زمانی که نیروی دریایی ایران در خلیج‌فارس تضعیف شد شیخ‌نشین‌های حاشیه جنوبی این دریا که در آن زمان سکونتگاه‌های ساده و ابتدایی داشتند از ضعف حکومت ایران بهره‌برداری کرده و برخی از جزایر غیرمسکونی ایران را برای پهلوگیری قایق‌های صیادی و سایر امور مورد استفاده قرار دادند. در این میان جزایر آریانا و زرکوه که به‌طور کامل متعلق به ایران بودند توسط شیخ‌نشین‌های امارات از جمله شارجه مورد استفاده قرار گرفتند. با حضور نیروی دریایی بریتانیا در خلیج‌فارس و انعقاد پیمان‌های مختلف با شیخ‌نشین‌های منطقه این نواحی تحت حمایت بریتانیا درآمدند. این حمایت‌ها موجب شد در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم جزایر مذکور به همراه جزایر سه‌گانه به‌تدریج تحت کنترل انگلستان قرار گیرند. پس از خروج بریتانیا از خلیج‌فارس و بازگشت ایران به حاکمیت بر جزایر سه‌گانه در سال ۱۳۵۰، به دلیل غیرمسکونی بودن جزایر آریانا و زرکوه این مناطق از سوی حکومت ایران چندان مورد توجه قرار نگرفت. همین بی‌توجهی امارات متحده عربی را جسورتر کرد تا به بهره‌برداری بیشتر از این جزایر بپردازد. این جزایر که با کوتاه آمدن پهلوی از ایران جدا شدند اما از جهات مختلفی واجد اهمیت محسوب می‌شوند. جزیره آریانا که مساحتی حدود ۱۲ کیلومتر مربع دارد، سواحل زیبا و شن‌های سفید رنگی دارد. به دلیل طبیعت منحصربه‌فرد و گونه‌های جانوری نادر این جزیره در سال ۲۰۱۲ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. از نظر جغرافیایی این جزیره در جنوب خلیج‌فارس واقع شده و حدود ۸۰ کیلومتر از جزیره سیری و همین مقدار از ابوظبی فاصله دارد. امارات برای این جزیره نام جعلی «صیر ابو نعیر» را انتخاب کرده است. جزیره زرکوه نیز با مساحت هشت کیلومترمربع دارای منابع نفتی بسیار غنی است و روزانه حدود ۵۵۰ هزار بشکه نفت از آب‌های اطراف آن استخراج می‌شود.
تاسیسات نفتی عظیمی متعلق به شیخ‌نشین ابوظبی در این جزیره اشغالی مستقر است. این جزیره از نظر جغرافیایی در آب‌های بین دوحه و ابوظبی واقع شده و فاصله آن تا ابوظبی ۱۴۰ کیلومتر بوده و حدود ۸۰ کیلومتر از خاک امارات فاصله دارد. تمامی اسناد و نقشه‌های تاریخی نشان می‌دهند که این دو جزیره همواره بخشی از سرزمین ایران بوده‌اند و امارات متحده عربی هیچگونه سند حقوقی معتبری برای اثبات مالکیت بر آنها ندارد. در سال‌های اخیر وزارت امور خارجه ایران بارها اعتراض خود را نسبت به اشغال این جزایر توسط امارات در مجامع بین‌المللی مطرح کرده است. با این وجود تاکنون هیچ اقدامی از سوی این نهادها برای احقاق حق ایران صورت نگرفته است. با توجه به مواضع خصمانه اخیر امارات و هم‌پیمانی این کشور با رژیم اسرائیل به نظر می‌رسد باید از هرگونه مصلحت‌جویی و مدارا در قبال اراضی اشغال‌شده ایران صرف‌نظر کرد.
یکی از مهمترین راهکارها برای مهار رویکرد تنش‌زای امارات تمرکز بر سوابق جزایر نزدیک به امارات و تأکید بر مالکیت ایران بر آنهاست. در اسفندماه سال ۱۳۹۵، مسعود گودرزی، عضو وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس، در این زمینه بیان کرد که «مالکیت ایران بر جزایر آریانا و زرکوه طبق اسناد حقوقی مشخص است و وزارت خارجه هم درحال حاضر پیگیری‌های لازم را پیرامون این موضوع انجام می‌دهد.» این تأکید بر ضرورت جمع‌آوری و ارائه مستندات حقوقی و تاریخی درباره این جزایر، یک اقدام کلیدی در مقابله با ادعاهای امارات به شمار می‌رود. از آنجا که امارات سعی در استفاده از اسناد و توافقات بین‌المللی برای پیشبرد ادعاهای خود دارد، ایران نیز باید با جمع‌آوری مستندات حقوقی و تاریخی در زمینه مالکیت جزایر آریانا و زرکوه، موضع خود را تقویت کند. این مستندات می‌توانند شامل نقشه‌ها، اسناد تاریخی و گزارش‌های بین‌المللی باشند که نشان‌دهنده مالکیت تاریخی ایران بر این جزایرند».