بودجه سال 1404 در وقت مقرر براي بررسي به مجلس تسليم شد. از تسليم به‌موقع بودجه بايد از سازمان برنامه ، هیئت دولت و رئيس‌جمهور تشكر كرد.
اما نقدي كه در 3 كلمه حرف حساب مي‌توان مطرح كرد و انتظار پاسخگويي از نهادهاي ذي‌ربط نيز هست را در زير مي‌خوانيد:
كلمه اول : بودجه وفق قانون محاسبات عمومي يعني پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه 
حال بايد ديد در بودجه 1404 دریافت‌های دولت به ماهو درآمد عمومي درست پیش‌بینی‌شده است.
ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي، دريافت‌هاي دولت و درآمد عمومي را تعريف كرده است.
درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت ، ماليات و سود شركت‌هاي دولتي و ... جزء درآمد عمومي دولت است.
تبصره 3 بودجه سال 1404 ماليات و سود بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادي دولت يعني شركت ملي نفت را از درآمد عمومي حذف و درآمد شركت تلقي كرده است!
در همين تبصره چهارده و نیم درصد از صادرات نفت را به‌عنوان سهم شركت ملي نفت دانسته است. اضافه بر اين‌ها فروش نفت در داخل را كه جزء اصلي‌ترين درآمد دولت است با محاسبات مربوط به فرآورده‌هاي نفتي به بهانه تهاتر قيمت چهار فرآورده به‌طور غیر شفاف قاطي كرده است.
اين رويكرد غيرشفاف در ماليه عمومي چند ايراد حقوقي دارد.
1- مغاير اصل 53 قانون اساسي است چون اين اصل بر تمركز دريافت‌هاي دولت در خزانه‌داری کل تأكيد دارد.
2- مغاير ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي است.
3- مغاير قانون ملي شدن صنعت نفت است. چون با اختصاص چهارده و نیم درصد از صادرات نفت به‌عنوان سهم شركت ملي نفت عملا شركت ملي نفت را شركت سهامي اعلام كرده است!
4- بالاخره يك ناظر بيروني از خود مي‌پرسد هزينه‌هاي شركت ملي نفت چقدر است كه سود و ماليات و فروش نفت در داخل به‌اضافه چهارده و نیم درصد صادرات فروش نفت به خارج را دربرمي‌گيرد!
5- مطالبي كه در تبصره 3 آمده است ، آیا بودجه‌اي است يا برنامه‌اي!؟
اگر ماهيت بودجه‌اي دارد عدد و رقم آن كجاست؟ اگر ماهيت برنامه‌اي دارد اين حرف‌ها بايد در برنامه هفتم آمده باشد، موقع تصويب بودجه در مجلس، برنامه‌ريزي جديد معنا ندارد.
آقاي پزشكيان به هنگام تسليم بودجه فرمودند : بودجه يكپارچه ، شفاف و جامع است. رهبر معظم انقلاب اسلامي در اعلام سياست‌هاي كلي برنامه هفتم آورده‌اند .
الف- درآمد و هزينه شركت ملي نفت
ب- بودجه شركت‌هاي دولتي
بايد شفاف باشد.با اين 12 بند پيچ‌در‌پيچ تبصره 3 آیا درآمدها و هزينه‌هاي نفتي شفاف است؟!
كلمه دوم : همين عدم شفافيت در معادن نفت و گاز در منابع و مصارف ساير معادن ديده مي‌شود.
در كشور هزاران معدن فعال وجود دارد. درآمد حاصل از معادن كه با سرفصل «بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن» در بودجه 1404 آمده چقدر است؟
با يك جستجوي ساده در اينترنت ميزان توليد سالانه طلا در ايران بيش از 12 تن مي‌باشد. حداقل ارزش سالانه توليد طلا در ايران بيش از 100 همت است!
چگونه است پيش‌بيني دولت از حقوق مالكانه معادن 55 همت در سال 1404 است. بيش از 65 نوع ماده معدني در ايران وجود دارد معادن آهن، مس، آلومينيوم ، روي، زغال‌سنگ ، سنگ‌هاي ساختماني، شن و ماسه و ... چه مي‌شود آيا دولت در پيش‌بيني درآمد حاصل از معادن تحت عنوان حقوق مالکانه چه آن‌ها كه در اختيار دولت است چه در اختيار بخش خصوصي است اشتباه نكرده است؟!
معادن كشور ازجمله نفت و گاز بنا بر اصل 45 انفال هستند ، درآمد انفال بايد در اختيار حكومت باشد يا حداقل در اختيار دولت به معناي درآمد عمومي باشد. چرا درآمد انفال در اختيار شركت‌هاي دولتي و خصوصي بهره‌بردار است؟!
درحالي‌كه دولت ميلياردها تومان به گندم کاران ، پرستاران،معلمين و بازنشستگان بدهكار است، چرا بايد ميلياردها تومان درآمد عمومي كشور در منابع ده‌ها هزار حساب بانكي دولتي و خصوصي رسوب‌کرده باشد!؟
درحالي‌كه دولت براي كنترل ارز و توسعه اقتصادي به دلار احتياج دارد ميليون‌ها دلار از درآمد انفال كه محصول صادرات خام معادن است در همين حساب‌ها رسوب دارد؟!
اگر همين غفلت و عدم آگاهي از لايه‌هاي گوناگون درآمدي ، در برآورد هزينه‌ها تكرار شده باشند، كسري بودجه اجتناب‌ناپذير است.
كسري بودجه ام‌الفساد اقتصاد كشور است. كسري بودجه منشأ اصلي كاهش ارزش پول ملي ، تورم و گراني است.
دولت دچار فقر كاربرد دانش ماليه عمومي در حكمراني اقتصادي است. دولت فقير نيست، بودجه كسري ندارد!
كلمه سوم : اعداد و ارقام بودجه با اعداد و ارقام تفريغ بودجه صحت‌سنجي نشده است. هنوز تفريغ بودجه سال1402 به مجلس نيامده است. عدم اين صحت‌سنجي به‌منزله آن است دولت طي يك سال عمليات مالي كرده بدون اين‌كه بداند آن پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها چقدر صحيح بوده است.
بودجه 1403 در موارد زیادی باسیاست‌های کلی و برنامه هفتم و محکمات قانون اساسی، به‌ویژه اصول 52 و53 قانون اساسی مغایرت دارد.