حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت : برنامه دولت برای تأمین ۱۲ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان است واین نرخ تا انتهای سال آینده معادل تورم افزایش خواهد یافت، که در نتیجه، نسبت به سال جاری، تأمین ارز ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.
وی افزود: نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ بر مبنای ۵۵ هزار تومان دیده شده است که این تغییرات منجر به افزایش تورم و فشار بر سفره مردم خواهد شد.
صمصامی اظهار داشت : افزایش قیمت کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید با نرخ جدید، پیامد‌های منفی برای اقتصاد خواهد داشت.
وی همچنین به شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده که افزایش نرخ ارز در بودجه، شکاف‌های موجود را کاهش نداده است وما باید به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم تا این شکاف کاهش یابد.
صمصامی افزود : موافقت کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد امکان‌پذیر است، اما احتمالاً دولت تمایل چندانی به تغییر رویکرد خود ندارد و دولت ممکن است راحت‌ترین راه را انتخاب کند و به جای اصلاح ساختار مالیاتی، به افزایش نرخ ارز و درآمدزایی از این طریق ادامه دهد.
وی اظهارداشت : مدیریت اقتصادی باید بر مبنای بهره‌وری و کارایی باشد وهنر مدیریت اقتصادی در این است که با کمترین هزینه، بیشترین کارایی را برای مردم فراهم آورد، نه اینکه ۲۰ درصد از درآمد مردم را کاهش دهیم و ۴۰ درصد به آنها فشار وارد کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : دولت به جای تکیه بر افزایش نرخ ارز، به اصلاحات ساختاری در حوزه مالیاتی و افزایش بهره وری بپردازد تا بتواند اقتصاد کشور را با کمترین آسیب به جامعه مدیریت کند.