به گزارش ایسنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزرای کابینه طی نشستی درخواستی را که جنبش هتاوروت(جنبش نوسازی مدنی) برای برکناری «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم ارائه کرده است، بررسی کردند.
به گزارش روزنامه عبری «معاریو»، در این جلسه، وزرا درباره پاسخ مورد انتظار «گالی بهاراو میاره» مشاور قضایی دولت که در آن از برکناری بن گویر حمایت خواهد کرد، بحث کردند.
نتانیاهو با اشاره به امکان صدور دستور برکناری بن گویر، تاکید کرد هرگز وی را برکنار نخواهد کرد.
نتانیاهو روی میز کوبید و گفت: من راهی سریع‌تر برای ایجاد بحران در قانون اساسی از این روش تلاش برای برکناری وزیر بدون تفهیم اتهام او نمی‌شناسم."
قانون درعی-بنحاسی (که به وزرای سابق آریه درعی و رافائل بنحاسی منسوب است) مبتنی بر این است که ارائه کیفرخواست علیه یکی از اعضای کابینه، نخست‌وزیر را موظف می‌کند که برکناری او یا ادامه کارش در کابینه را بررسی کند.
در برخی موارد، تصمیم نخست‌وزیر مبنی بر عزل نکردن وزیر به دلیل کیفرخواست ممکن است به سطحی بسیار غیرقابل قبول برسد که ممکن است باعث شود دادگاه عالی به نخست‌وزیر دستور دهد وزیر را برکنار کند.
مشاور قضایی دولت علیه بن گویر «پرونده‌ای» تشکیل داده است. براساس این پرونده گفته می‌شود وی خارج از اختیارات خود و بر خلاف قانون عمل کرده است و در نتیجه نتانیاهو باید بن گویر را برکنار کند و ابقای او در سمت خود تصمیمی کاملا غیرمنطقی است.
درخواست مشاور قضایی برای اخراج بن گویر احتمالا مبتنی بر شواهدی «در سطح اداری» است و نه بر اساس شواهد در سطح کیفری، زیرا بن گویر درباره هیچ‌یک از اعمالی که در پرونده به او نسبت داده شده است مورد بازجویی قرار نگرفته یا متهم شناخته نشده است.
به گفته معاریو، گسترش قانون درعی-بنحاسی به گونه‌ای که نخست‌وزیر مجبور به عزل وزرا حتی بدون ارائه کیفرخواست شود، می‌تواند منجر به یک سراشیبی لغزنده شود زیرا مشاور قضایی می‌تواند ترکیب دولت را حتی بدون ارائه کیفرخواست تعیین کند. اکنون بر اساس رای دیوان عالی اسرائیل، شخص مجاز به تعیین قانون برای کابینه، مشاور قضایی دولت است.
نتانیاهو به ساده‌ترین شکل توضیح داد که حتی اگر دادستان کل تلاش کند حکم درعی-بنحاسی را به تنهایی گسترش دهد، وی قصد برکناری ایتامار بن گویر را ندارد و حتی اگر دادگاه عالی دستور دهد نتانیاهو هرگز او را برکنار نخواهد کرد.
وقتی کابینه در چنین رویدادهای مهمی از دیوان عالی اطاعت نمی‌کند، بحران قانون اساسی به وجود می‌آید.
پس از این حکم، اگر نتانیاهو عقب‌نشینی نکند و در نهایت بن گویر را برکنار نکند، پلیس رژیم صهیونیستی باید انتخاب کند که به بن گویر به عنوان وزیر امنیت داخلی گوش دهد یا نه که این امر می‌تواند باعث هرج و مرج شود.