در روزهای اخیر، دولت خبر از آزادسازی واردات بنزین سوپر داده است. با توجه به اینکه در ذهن عموم مردم، افزایش قیمت بنزین با رشد تورم گره خورده است، نگرانی‌هایی درباره تأثیر این تصمیم بر گرانی سایر کالاهای مصرفی خانوارها به وجود آمده است. برنامه تلویزیونی پایش برای بررسی این موضوع با عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، گفت‌وگو کرد. بهرامی در این برنامه اعلام کرد که آزادسازی قیمت بنزین اقدامی مثبت است و در نهایت می‌تواند به کاهش تورم منجر شود.
حذف خدمات دولتی برای جبران هزینۀ واردات بنزین
بهرامی در ابتدای گفت‌وگو درباره آزادسازی بنزین سوپر توضیح داد: «دولت به‌صورت ناگهانی از برنامۀ آزادسازی بنزین سوپر رونمایی کرد، بدون اینکه اهداف آن را به‌طور شفاف مشخص کند. قرار است بنزین سوپر وارد شود و با قیمت تمام‌شده به فروش برسد، بنابراین دولت نه یارانه‌ای به آن اختصاص می‌دهد و نه مالیاتی از آن می‌گیرد. اگر روند کنونی قیمت بنزین ادامه پیدا کند، در سال 1410 دولت مجبور خواهد شد به اندازه کل صادرات نفتی خود، بنزین وارد کند و آن را با 95درصد تخفیف در داخل بفروشد. به این معنا که درآمد نفتی کشور عملاً از دست خواهد رفت و دولت ناچار به اتخاذ راه‌حل‌های جایگزین می‌شود.»
وی در ادامه افزود: «برای تأمین هزینه واردات بنزین، دولت چاره‌ای جز وضع مالیات‌های سنگین و کاهش خدمات عمومی ندارد. این روند در پنج سال گذشته نیز مشاهده شده است. برای نمونه، از سال 1398 تاکنون، با فریز شدن قیمت انرژی و جلوگیری از افزایش آن، دستمزد کارمندان دولت به‌طور متوسط نصف نرخ تورم افزایش یافته است. همچنین، فشار مالیاتی در دوران رکود اقتصادی افزایش یافته که سیاستی اشتباه به شمار می‌رود.»
آزادسازی بنزین، اقدام مثبتی است
این کارشناس اقتصادی درباره نحوۀ افزایش احتمالی قیمت بنزین اظهار کرد: «دولت هنوز جزئیاتی درباره سیاست قیمت‌گذاری بنزین اعلام نکرده است. بهترین روش، شناورسازی قیمت‌هاست تا انتظارات تورمی ناشی از قیمت انرژی تخلیه شود. البته باید توجه داشت که منابع حاصل از انرژی جزو انفال است و درآمد دولت محسوب نمی‌شود. بنابراین، بهتر است قیمت‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که خانوارها نیز در این افزایش سهم داشته باشند. دولت در حال حاضر سالانه 50میلیارد دلار یارانه برای بنزین و گازوئیل پرداخت می‌کند؛ رقمی که معادل کل بودجۀ سالانۀ دولت است. این یارانه، همراه با استفاده از خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف، به ضرر دولت و خانوارها تمام شده است.»
بهرامی با تأیید آزادسازی بنزین سوپر گفت: «این اقدام دولت منطقی است، زیرا تقاضای مربوط به کالاهای لوکس را از سایر تقاضاها جدا می‌کند. در کشور بین 1.5 تا 2میلیون خودروی توربوشارژ وجود دارد که نیاز به بنزین سوپر دارند. اگر این بنزین در دسترس نباشد، صاحبان این خودروها مجبور به پرداخت هزینۀ اکتان می‌شوند. حالا با آزادسازی بنزین سوپر، این هزینه به دولت پرداخت می‌شود و دولت سالانه 6میلیارد دلار هزینۀ واردات بنزین را پرداخت نخواهد کرد.»
افزایش قیمت بنزین از تورم می‌کاهد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت بنزین سوپر می‌تواند الگوی مصرف را تغییر دهد، توضیح داد: «این تغییر تأثیری بر الگوی مصرف نخواهد داشت، چرا که تنها 10درصد از بازار از بنزین سوپر استفاده می‌کند و این افراد حساسیتی به پرداخت هزینۀ بیشتر برای بنزین ندارند. آنچه بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد، نسبی بودن قیمت بنزین برای اکثریت مردم است. در حال حاضر 90درصد خانوارها هزینه بنزین را با همان نرخ همیشگی می‌پردازند، بنابراین افزایش قیمت بنزین سوپر تغییری در الگوی مصرف ایجاد نمی‌کند.»
او در ادامه درباره تأثیر قیمت بنزین بر تورم گفت: «در ذهن بسیاری از مردم این باور شکل گرفته که افزایش قیمت بنزین مساوی با رشد تورم است، اما تجربۀ پنج سال اخیر خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. با اینکه قیمت بنزین افزایش نیافته است، رکورد تورم شکسته شده است. از شهریور 1320 تاکنون کشور چنین تورمی را تجربه نکرده بود. این مسئله نه‌تنها باعث تورم نمی‌شود، بلکه می‌تواند اثرات کاهشی نیز داشته باشد. افزایش تورم در آبان 1398 نیز به دلیل ارز ترجیحی بود و ارتباط مستقیمی با قیمت بنزین نداشت.»
بهرامی در پایان گفت: «امیدوارم موضوع انرژی دوباره به بحرانی بزرگ تبدیل نشود. افزایش قیمت بنزین، اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند اقدامی مثبت باشد. آزادسازی قیمت‌ها و سهیم کردن خانوارها در منافع ناشی از این افزایش، به نفع اقتصاد کشور است. تجربه پرداخت یارانه نقدی در سال 1389 نیز نشان داد که این سیاست می‌تواند به کاهش نابرابری و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. دولت باید از این تجربیات ارزشمند بهره بگیرد.»