به گزارش فارس، ابوالفضل ظهره‌وند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به «انتصاب ظریف به‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور»، گفت: در مورد جناب ظریف بحث غرب‌گرایی مطرح است. در واقع غرب و آمریکا نقطه اتوپیایی او است. تابعیت همان‌طور که در خاطراتش ذکر کرده به‌صورت جبری نبوده و با انتخاب تابعیت را گرفتند. او مسئله تابعیت پسرش را می‌توانست در شرایط فعلی لغو کند.
وی افزود: البته عکس این مسئله هم می‌تواند رخ دهد که اگر پسر ظریف اتفاقاتی را شکل دهد آمریکایی‌ها تابعیتش را لغو می‌کنند. همان‌طور که به او تابعیت دادند می‌توانند تابعیت او را نیز از او سلب کنند، اما این‌ها با انتخاب خود تابعیت را گرفتند و آمریکایی‌ها نیز با رضایت به آن‌ها این تابعیت را اعطا کردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: قطعاً آمریکایی‌ها از آن‌ها راضی هستند که سلب تابعیت نمی‌کنند. چراکه می‌توانند بگویند شما از اعضا خانواده مسئولین جمهوری اسلامی هستید و آن‌ها را اخراج کنند، اما این کار را نکردند. البته باید توجه داشت که پسر ظریف مستقل از پدرش است.
ظهره‌وند با بیان این‌که پسر ظریف تنها ۲ تابعیتی کابینه نیست، گفت: افرادی با همین شرایط در ساختار دولت هستند که وجود یک قانون در این حوزه ضرورت پیدا کرده است. قانونش هم بوده، اما رئیس‌جمهور با ارائه لایحه خواست که این مسئله را حل‌وفصل کند.
وی ادامه داد: فوریت لایحه‌ای که دولت برای انتصاب افراد در مشاغل حساس ارائه کرد رای نیاورد. در حال حاضر حضور ظریف طبق قانون قبلی غیرقانونی است. از طرفی رئیس‌جمهور تأکید دارد که او در این سمت باقی بماند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر مجلس این لایحه را تصویب کند مشکل دو تابعیتی‌ها حل می‌شود و اگر رد کند دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند پست بگیرند در نتیجه ظریف دیگر نمی‌تواند در این پست بماند. اگر مجلس با فوریت این لایحه موافقت می‌کرد این لایحه سریع به مجلس می‌آمد و تکلیف مشخص می‌شد، اما الان با رد فوریت لایحه تعیین تکلیف این مسئله به بعد از لایحه بودجه موکول شد که تقریباً می‌توانم بگویم بعد از عید به صحن خواهد آمد.
وی اظهار کرد: تابعیت به ۲ صورت قهری و غیر قهری است که به‌واسطه تولد اعطا می‌شود و شخص شهروند آن کشور می‌شود و از سن ۱۸ سالگی به بعد او می‌تواند انتخاب کند که دو تابعیتی بماند یا خیر. دو تابعیتی ماندن او بسته به تصمیم خود فرد است.
ظهره‌وند تأکید کرد: انتخاب آقای ظریف به‌عنوان معاون راهبردی ریاست‌جمهوری طبق قانون تخلف آشکار است و آقای رئیس‌جمهور مرتکب خلاف شده است، اما با لایحه‌ای که دولت داده همه چیز به تصمیم نمایندگان بستگی دارد که تصمیم آن‌ها هم به بعد بررسی لایحه بودجه موکول شده است. اگر لایحه رای آورد ظریف حتی اگر پسرش تابعیت قهری و غیر قهری داشته باشد در آن پست باقی میماند. طبق این لایحه فقط خود شخصی که تابعیت دارد نمی‌تواند پست بگیرد. اگر لایحه رای نیاورد ظریف به علت تابعیت پسرش عزل می‌شود.
وی با بیان این‌که راه دیگری نیز برای حل مشکل ظریف وجود دارد، گفت: پسرش از تابعیت صرف‌نظر کند که او هم تمایلی به این کار ندارد البته باید پرسید مشکل ظریف برای انتصاب در مشاغل حساس فقط تابعیت فرزندش است؟ یا نوع تفکر و سوابق گذشته او محل ابهام برای اعطای مناصب و مشاغل حساس است؟ ضمن این‌که با این کار فقط مشکل ظریف حل می‌شود نه بقیه مقامات.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر قانون طبق منافع و مسائل افراد تصویب و رد شود دیگر اسمش قانون نیست. علاوه بر این‌که شأن مجلس هم از بین می‌رود. باید قانون را بر اساس موضوع بنویسیم.
ظهره‌وند در خاتمه گفت: طبق قانون آمریکا پس از سلب تابعیت فرد نامه‌ای از آمریکا مبنی بر ترک تابعیت می‌گیرد که در مورد این نامه نیز شک و شبهه وجود دارد. چه‌بسا فرد با دولت متخاصم تبانی کرده باشد مثل جمشید شارمهد که همین عمل را انجام داده بودند و دولت آلمان بعد از مرگ او ادعا کرد که شارمهد تبعه‌اش بوده است؛ بنابراین قانون باید جامع، مانع و فراگیر باشد. با قانون مناسب کل کشور اسیر آقای ظریف نمی‌شوند که آورده‌ای هم برای دولت ندارد.
