توهین به قالیباف فقط به‌خاطر یادآوری قانون
روزنامه کیهان نوشت:
اظهارات روشن و دقیق رئیس مجلس به عنوان رئیس نهاد قانونگذاری مبنی بر این که انتصاب آقای ظریف در دولت خلاف قانون موجود است، با پرخاشگری عجیب و نقاب از چهره انداختن مدعیان اصلاحات همراه شد. در این زمینه روزنامه زنجیره‌ای هم‌میهن ضمن حمله به آقای قالیباف با ادبیاتی سخیف، اظهارات وی را «عبور از وفاق»، «تکرار خودزنی سیاسی» و «خود را نشناختن» توصیف کرد! هم‌میهن توضیح نداده که آیا معنای وفاق، توافق و تعامل با یکدیگر است؟ یا توقع تسلیم یکطرف در مقایل طرف دیگر و اعتراض نکردن به نقض قانون؟! این روزنامه نوشت: «مسئله مربوط به فرزندان محمدجواد ظریف از سوی تندروهای مجلس به جای اینکه یک مسئله حقوقی و قانونی تلقی شود، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. به نظر می‌رسد در مجلس اراده‌ای برای حذف وجود دارد و نه حل مشکل.»
این روزنامه در مطلب دیگری با عنوان «تکرار خودزنی سیاسی» نوشت: «جناب آقای قالیباف! قرار نیست هر فرد بی‌صلاحیتی به دلیل حمایت شما یا وابستگی به شما همچنان در مصدر کار بماند. بهتر است خودزنی سیاسی را پایان دهید.» و در ادامه عنوان کرده: « قالیباف هیچ‌گاه نتوانسته است نوعی ثبات و پایداری که لازمه سیاست‌ورزی مؤثر است را از خود نشان دهد. گویی باید از یک سوراخ چندبار گزیده شود. افق بلندمدتی ندارد؛ لذا درگیر مسائل جزئی و تاکتیکی می‌شود. این اشتباه‌ها از انتخابات سال ۱۳۸۴ که تا حالا ۲۰سال گذشته همواره تکرار شده است.در همه موارد نتوانست دوست و دشمن سیاسی خود را بشناسد و در دام افتاد و مکرر شکست خورد؛ در حالی که در همه موارد شانس‌های قابل‌توجهی داشت. او همیشه از خودش شکست خورد و اکنون دوباره در حال تکرار این اشتباه است. اکنون مواضع وی درباره ظریف و اینکه انتصاب قانونی نیست؛ روی دیگر این بی‌ثباتی را نشان می‌دهد.»
عصبانی شدن و کف بر لب آوردن روزنامه هم‌میهن و سرهم‌کردن توجیهات دم‌دستی در کنار توهین به رئیس مجلس، در حالی است که همه کابینه آقای پزشکیان با وجود تردید جدید و مستند نسبت به عدم صلاحیت چند نفر از آنها، از همین مجلس به ریاست آقای قالیباف یک‌جا رای اعتماد گرفتند اما اکنون که آقای قالیباف متن صریح منع قانونی را درباره انتصاب آقای ظریف متذکر شده، منافقان مدعی وفاق در نشریات زنجیره‌ای، زبان به ناسزا و توهین گشوده‌اند. نکته قابل‌تأمل این که ادعای عدم رعایت اولویت‌ها و مسائل اصلی و فرعی هم قبل از همه متوجه سیاسی‌کاری مدعیان اصلاحات در دولت است و گرنه به جای این که لایحه فوریت‌دار را برای دور زدن قانون موجود و قانونی کردن انتصاب غیرقانونی آقای ظریف در دولت به مجلس ارائه کنند، لایحه‌ای مرتبط با مشکلات اقتصادی مردم ارائه می‌کردند یا رأساً با لایحه‌نویسی برای یک شخص، وقت محترم مجلس را نمی‌گرفتند.
******
پیام صریح ایران؛ آماده برای هر سناریو
روزنامه فرهیختگان نوشت:
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران طی سخنانی در پرتغال مواضعی صریح و هشدارآمیز درباره سیاست هسته‌ای ایران و تحریم‌های بین‌المللی اتخاذ کرد. او تأکید کرد که ایران دانش و توانمندی تولید تسلیحات هسته‌ای را در اختیار دارد اما این امر بخشی از راهبرد امنیتی کشور نیست. عراقچی در سخنان خود هشدار داد که اگر غرب تهدید‌هایش را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل ادامه دهد، ایران ممکن است در سیاست هسته‌ای خود تجدیدنظر کند و حتی به‌سمت دستیابی به تسلیحات هسته‌ای حرکت کند. این اظهارات به‌ویژه در آستانه نشست مهم میان ایران و کشورهای اروپایی در ژنو، پیام روشنی برای طرف‌های مذاکره‌کننده ارسال کرد. این موضع‌گیری که برای نخستین‌بار با چنین صراحتی از سوی یک مقام ارشد وزارت خارجه مطرح می‌شود، حاکی از تغییر احتمالی در راهبرد مذاکراتی ایران است که بدون اقبال به‌سمت مذاکره رفته و آماده هرگونه نتیجه‌ای در این‌باره است. این راهبرد که تصویر یک مشتاق به توافق را از تهران زدوده باعث می‌شود باب امتیازگیری و گران‌فروشی به ایران بسته شود و می‌تواند دستاورد‌های مهمی برای ایران داشته باشد.
هشدار‌های صریح وزیر خارجه درباره احتمال تغییر سیاست هسته‌ای ایران، نشانه‌ای از تغییر لحن و مواضع دیپلماتیک تهران دربرابر فشار‌های غرب است. این موضع‌گیری که با بدبینی نسبت به مذاکرات ژنو همراه شده، بخشی از راهبردی گسترده‌تر برای افزایش فشار بر کشورهای اروپایی و حفظ منافع ملی ایران به‌شمار می‌رود. رویکرد کنونی ایران نشان می‌دهد تهران آماده است با اتکا به توان داخلی و بدون وابستگی به نتایج مذاکرات، مسیر خود را پیش‌ببرد. این پیام به طرف‌های غربی می‌رساند که تنها راه دستیابی به توافق، درک متقابل و امتیازدهی دوطرفه است. در غیر این صورت، ایران آماده اتخاذ تصمیمات جدی‌تر درقبال برنامه هسته‌ای خود خواهد بود. عراقچی همچنین نسبت به مذاکرات آینده در ژنو ابراز بدبینی کرد و گفت که اطمینان ندارد با طرف‌های درست مذاکره می‌کند. او با اشاره به رویکرد کشورهای اروپایی گفت: «به‌نظر می‌رسد آنها مسیر تقابل را انتخاب کرده‌اند و این موضوع فضای مذاکرات را پیچیده‌تر کرده است.» این موضع‌گیری حاکی است ایران با انتظارات محدودی وارد این دور از مذاکرات شده و وابستگی زیادی به نتایج آن ندارد.
اظهار بدبینی عراقچی نسبت به مذاکرات، می‌تواند بخشی از یک راهبرد حساب‌شده برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران باشد. این موضع که نشان‌دهنده عدم وابستگی به نتایج مذاکرات است، به ایران اجازه می‌دهد با دست بازتری وارد فرایند امتیازگیری شود. این سیگنال به طرف‌های مقابل منتقل می‌شود که ایران آماده شکست مذاکرات و حتی اتخاذ اقدامات متقابل است، بدون اینکه متحمل ضرر راهبردی شود.
******
جنجال پسر پزشکیان
روزنامه خراسان نوشت:
انتصاب یوسف پزشکیان، فرزند رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، به‌عنوان مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر ریاست جمهوری بحث‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. این انتصاب که پس از انتصاب داماد وی در ساختار دولت صورت گرفته، با واکنش های متفاوتی همراه شده است. برخی رسانه های اصولگرا و حتی اصلاح طلب انتصاب یوسف پزشکیان را خلاف وعده های انتخاباتی رئیس دولت چهاردهم، نگاه شایسته‌سالاری که او پیوسته بر آن تاکید داشته و تعهد به اصول حرفه‌ای رسانه‌ای میدانند. در مقابل اما برخی نیز موضع دیگری در این باره داشته و حتی از حضور او در دولت استقبال کرده اند. در همین راستا سایت تابناک در گزارشی به انتقاد صریح از این اقدام دولت پزشکیان پرداخته و در این باره نوشته است: «فرزند رئیس‌جمهور که تاکنون تنها یک صفحه توئیتر نه چندان پرسابقه و قدیمی را اداره کرده و سابقه فعالیت رسانه‌ای قابل توجهی ندارد، چگونه می‌تواند مسئولیت مهمی، چون مشاوره رسانه‌ای را به‌عهده گیرد؟ این سؤال زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم مشاوره رسانه‌ای نیازمند درک عمیق از اصول ارتباطات، مدیریت رسانه و تعامل با افکار عمومی است. انتصاب فردی بدون پیشینه روشن در این حوزه می‌تواند جایگاه رسانه و ارزش آن را زیرسؤال ببرد.»
کاربران اصلاح طلب نیز در فضای مجازی نسبت به انتصاب فرزند رئیس جمهور انتقاد کردند. در همین زمینه کاربری انتصاب فرزند رئیس جمهور را امری غیرتخصصی بیان کرد و نوشت: «این همه آدم حرفه‌ای و پای کار، خب چرا اینطوری می‌کنید! عجیبه واقعا... بابا تو فرزند رئیس‌جمهوری؛ آخه مشاور مسئول دفتر؟ زشته به خدا». کاربر دیگری هم نوشت: «پزشکیان که گفته بود ناکارآمدی‌ها و مشکلات اقتصادی کشور ناشی از انتصاب دوستان و آشنایان به جای افراد توانمند است، بعد از دامادش به پسرش هم پُست داد.» برخی کاربران در فضای مجازی نیز با کنایه به ارجاعات مکرر پزشکیان به آموزه‌های حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه، پرسیده‌اند: «آیا انتصابات خانوادگی، آن هم در مناصب حکومتی، در چارچوب اصولی نهج‌البلاغه مورد تأکید است، جای دارد؟»
از سوی دیگر اما برخی چهره های اصلاح طلبی به حمایت از مسعود پزشکیان پرداخته اند. در همین باره محمد علی ابطحی رئیس دفتر دولت اصلاحات نوشته است :« هرکسی « یوسف پزشکیان » را دیده و می شناسد، می داند جوان بسیار سالم، دور از هرگونه فساد، مومن به آرمان های مردم و یار پدرش هست. او که کنار پدرش هست. اتفاقا اگر حکم بگیرد، باید پاسخگو باشد. آقازادگانی که دنبال رانت هستند، اصلا دم به تله نمی دهند ونمی گذارند جایی اسمشان مطرح شود.» سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور نیز همسو با ابطحی، یوسف پزشکیان را شایسته این سمت بیان کرده و در صفحه توئیتری خود نوشته است: «در بین منتسبین بسیاری از رجال سیاسی، زلال تر، خیرخواه تر، وطن دوست تر و پاکدست تر از یوسف پزشکیان ندیده ام. با وجود تحصیلات و منزلت اجتماعی عالی برای کمک به رئیس جمهور مسئولیتی را پذیرفته است. تلخی هایی که در فضای مجازی نسبت به وی ابراز شده، منصفانه، اخلاقی و خیرخواهانه نیست.»
******
شبح دولت روحانی بالای سر دولت چهاردهم؟
روزنامه صبح‌نو نوشت:
این روزها که روابط قالیباف و اصلاح طلبان تا حدودی خاطره پیش از انتخابات اسفند 1402 را تداعی می کند، باید پرسید که آیا ایده تفاهم گرایی و توافق گرایی در سیاست ایران، زمین خورده و قابل تداوم نیست؟ آیا شبح 96 تا 1400 قوی تر از همیشه بالای سر سیاست ایران است؟ آیا به مرحله امتناع تعریف "حد وسط" برای سیاست ایران در منطقه "راست نهادی تا چپ نهادی" رسیده ایم و فرصت جولان دادن منتهی الیه دو طیف؛ از راست توده گرا تا چپ ساختارگرا و جنبشی فرا رسیده است؟ هنوز برای بستن درب تفاهم گرایی زود است گرچه امکان بازگشت به قبل از چهارشنبه هفتم آذر هم وجود ندارد اما چهارشنبه می تواند فرصتی برای طرح سوالات جدید و آزمونی برای ایده تفاهم گرایی و در نهایت چند پیشنهاد برای استمرار منطقه میانه سیاست با مرزهای جدید باشد. شاید با توجه به آنچه در چهارشنبه گذشت بتوان ایده تفاهم گرایی را آسیب شناسی کرد.
واقعیت این است که منطقه میانه سیاست در همان ابتدای تولد در کمین تهدیدهای فراوان بوده و امکان شکست آن بیش از احتمال پیروزی است. بر اساس دریافتن این واقعیت قرار گرفتن جریان های اصلی سیاست در این منطقه احتمال کامیابی ها را بیشتر می کند اما چهارشنبه نشان داد که خطر بالای سر منطقه میانه سیاست، جدی‌تر و نزدیک‌تر از آن چیزی است که گمان می شد.
ماجرای چهارشنبه از این جهت که اولا نگاه عمده اصلاح طلبان به وفاق قراردادی است قابل اعتنا است و هم از زاویه ضعف روحیه وفاق خواهی در سیاست داخلی قابل توجه است. بنابراین نوعی از "به رسمیت نشناختن" و "انگ زدن" از سمت اصلاح طلبان رادیکال به جای صبر و حوصله و مدارا شکل گرفت و منطقه های بیرون تفاهم گرایی را تقویت کرد. و این دقیقا بازگشت به همان سیاست ستیز و قطبی است. سیاست قطبی دقیقا همان چیزی است که در کمپین کار می کند اما در دولت کار نمی کند. و در نهایت به تضعیف دولت و سرخورده شدن جامعه منجر می‌شود. وفاق، سیاست‌طلبی است، در برابر سیاست‌گریزی و سیاست‌ستیزی و وفاق‌گرایی یعنی "سیاست کار می‌کند". شکست ایده تفاهم، فرصت دادن به سیاست ستیزان و سیاست گریزان است.
******
دعوت مدام به چالش با رهبری نظام!
سایت مشرق‌نیوز نوشت:
چند روز قبل بود که یک اقتصاددان نهادگرا و از چهره‌های نزدیک به جریان اصلاح‌طلب پیشنهاد عجیبی به رئیس‌جمهور ارائه داد."حسین راغفر" که گفته می‌شود مشاور انتخاباتی پزشکیان نیز بوده اما امروز به دلایلی از وی دور شده است در مصاحبه با انصاف‌نیوز پیرامون مسائل اقتصادی اظهار کرده است: «من به ایشان (پزشکیان) گفتم که دولت کاره‌ای نیست. باید با رهبری نظام مذاکره و ایشان را قانع کنی که برای اداره کشور راهی جز خروج نظامیان، بنیادها، موسسات متعلق به ائمه جمعه و… از اقتصاد نیست.» در واقع، مخاطبی که به امید خوانش راهکارهای اقتصادی مشغول خواندن مصاحبه راغفر بود اما به ناگاه می‌دید که او انگشتش را به سمت بیت رهبری دراز کرده و خواستار گفت‌وگو یا به عبارت بهتر، چالش رئیس‌جمهور با رهبری می‌شود.
این سخنان بسیار عجیب بود و تأملاتی را نزد اهل فن ایجاد کرد اما این پایان قضیه نبود. محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان معروف و فردی که بیشتر با وکالت خانواده مرحوم هاشمی شناخته می‌شود اخیرا با روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرده و طی آن درباره قانون عفاف و حجاب اظهار کرده است: «در مورد قانون حجاب و عفاف که اخیرا باعث بروز دیدگاه‌های متفاوتی میان دولت و مجلس شده است، 4 راهکار پیش‌بینی شده. در مرحله نخست دولت مطابق اصل 112 قانون اساسی می‌تواند این موضوع را طی نامه‌ای به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام بکشاند و درخواست کند که قانون بنا به این دلیل که برخلاف حقوق اساسی ملت، مصالح عمومی و منافع ملی است از دستور کار اجرا خارج شود. مجمع هم از رهبر انقلاب کسب تکلیف کرده و تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.رییس‌جمهور اعلام می‌کند این قانون با وضعیت فعلی در راستای مصالح عمومی کشور نیست. دولت می‌داند اجرای این قانون پیامدهای بدی برای کشور دارد. موضوع را می‌تواند به رهبری منعکس کند و رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم به تعلیق اجرای قانون بگیرد.»
بدین‌قرار شاهد دومین دعوت پزشکیان به ایجاد چالش بوسیله رهبری نظام هستیم؛ چالشی که البته مشوّقانش در اطراف رئیس‌جمهور جدید هستند. اینکه عده‌ای از بام تا شام بیخ گوش پزشکیان نجوا کنند که درباره هر مسئله ریز و درشتی به سمت رهبری نظام برود یک نادانی بزرگ و یا شاید هم بدخواهی بزرگ است. نادانی یا بدخواهی دردآوری که البته باید گفت هیچکس جز شخص رئیس‌جمهور پزشکیان نمی‌تواند مقابل آن بایستد. البته پزشکیان تاکنون در قضایایی مثل کابینه، منابع صندوق توسعه ملی و اصرار بر انتصاب ظریف عملا متوسل به دامان رهبری شده است اما می‌شود از این قضایا عبور کرد و آنها را به حساب‌های دیگری گذاشت.
ادامه یافتن این مسئله و التجا بردن به رهبری در هر امری؛ نه مصلحت است و شرط ریاست‌جمهوری! چه اگر قرار بود مهامّ مسائل کشور به دست رهبری حل شود پس اساسا چه حاجت به ریاست‌جمهوری و انتخابات؟ ما البته از غور در بخش بدخواهی این ماجرا می‌گذریم و فعلا بنا را بر این فرض می‌کنیم که پزشکیان عزمی برای توجه به این وسوسه‌ها ندارد و قصد دارد یک رئیس‌جمهور استاندارد باشد. اما آینده بیشتر مشخص خواهد کرد که رئیس‌جمهور چه سمت و سویی را برگزیده و قصد دارد آینده دولتش در پایان چهار سال آینده را چطور ترسیم کند؟ طبعا با روی خوش نشان دادن به صاحبان چنین توصیه‌های چالش‌برانگیزی، دولت نوپای پزشکیان رَه به ناکجا خواهد برد. مگر اینکه رئیس‌جمهور موضع محکمی در مقابل اینان اتخاذ کند و به مردم و نظام اسلامی این اطمینان را بدهد که می‌خواهد در چارچوب اختیارات خودش و بدون چالش‌سازی کار کند.
******
اذعان استاد فلسفه به بالندگی جوانان انقلابی و ابتذال اپوزیسیون
روزنامه جوان نوشت:
صحبت از رویش‌های انقلاب اسلامی و جوانان مؤمن و انقلابی که مورد اشاره رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند، بار‌ها با همین کلیدواژه «جوان مؤمن و انقلابی» مورد تمسخر براندازان و برخی اصلاح‌طلبان قرار گرفته است. موضوع آنقدر سطح‌پایین بوده که هیچ گاه کسی پی جواب دادن به این مانور ابتذال نبوده است. هفته گذشته بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و البته نزدیک به اصلاح‌طلبان مطلبی در کانال تلگرامی خود منتشر کرد و در آن مشاهده خود را از این جوانان مؤمن و انقلابی بیان کرد و ساده و بی‌تکلف به تحسین آنان پرداخت. او که برای ضبط برنامه تلویزیونی «جهت» با موضوع تبیین راه شهید حاج‌قاسم سلیمانی به عنوان کارشناس و داور حضور داشته، مشاهدات جالب توجهی از این حضور دارد و این تجربه را برای خود شورانگیز خوانده است. عبدالکریمی در توصیف این تجربه نوشته: «در این برنامه با چشمان خود دیدم و با تمام وجودم حس کردم که نیرو‌های جوان انقلاب چه سان رشد کرده و چه نیرومند برای دفاع از گفتمان انقلاب و جبهه مقاومت به کوشش‌های سترگ نظری و خلق نظریه می‌پردازند.»
عبدالکریمی علم و ادب این جمع را همزمان تحسین می‌کند و می‌افزاید: «آنها در ارائه‌های‌شان به نقد غرب‌پرستی و غرب‌سالاری و عبور از تفکر اروپامحور (یوروپ سنتریسم)، مقابله با هژمونی امریکا و دفاع از ایده ظهور امپراطوری بزرگ ایران، بازگشت به خرد ایرانی و دفاع از فرهنگ پهلوانی و فتوت ما ایرانیان در چارچوب‌های گوناگون مطالعات جامعه‌شناختی، اسطوره‌شناختی، زبان‌شناختی، مطالعات ژئوپلتیک، مطالعات رسانه و... پرداختند و با ادبی بسیار زیبا و ستودنی کوشیدند به انتقادات بسیار تند و رادیکال بنده پاسخ یا با آنها صادقانه همدلی و همراهی نشان دهند.».
اما شاید مهم‌ترین بخش نوشته او همانی بود که پیش‌تر هم گفته و خوشایند همفکرانش قرار نگرفته بود: «این تجربه بار دیگر مؤید همان نگرش پیشین و مناقشه‌برانگیز من بود که به‌راستی «اصیل‌ترین و حقیقی‌ترین نیروی تاریخی ما در دهه‌های کنونی نیرو‌های اصیل گفتمان انقلاب هستند و تنها با آنها می‌توان از این سرزمین پاس داشت و بر مشکلات و بحران‌های سترگ آن فائق آمد.مقایسه این رستن و رشدیافتگی و بالیدن نیرو‌های جوان گفتمان انقلاب با لمپنیسم و بی‌فرهنگی و ابتذال بخشی از نیرو‌های اپوزیسیون و تکرارگویی و روزمرگی بخش دیگری از فعالان و کنشگران سیاسی و اجتماعی ما، حتی در حد شناخته‌شده‌ترین و سلبریتی‌ترین آنها، برایم بسیار تأمل‌برانگیز بود و فاصله عظیمی را میان این جوانان با رقبای سیاسی و فکری‌شان نشان می‌دهد.»
او در ادامه اذعان می‌کند که بیان این تجربه‌اش باعث خشم کسانی و ایراد اتهام به او خواهد شد و از قضا همین افترازنی و بدگویی را نشانه دیگری بر ابتذال اپوزیسیون می‌داند و برای همین هم دعوت می‌کند که «قبل از هر گونه ارزیابی درباره این تجربه اینجانب، برنامه «جهت» را ببینند و آنگاه قضاوت بنده را در خصوص نیرو‌های جوان گفتمان انقلاب ارزیابی کنند.» سطح پایین اپوزیسیون ایران و ابتذال حاکم بر آنها حتی مورد انتقاد کسی همچون عبدالکریم سروش هم قرار گرفت که از جدی‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی است.
******
دولت روحانی همان دولت خاتمی بود
روزنامه کیهان نوشت:
صادق خرازی، دبیرکل پیشین و مؤسس حزب اصلاح‌طلب ندای ایرانیان گفته است: «دولت بعد از آقای احمدی‌نژاد نیز دولت ناموفقی بود و همیشه نیز گفتم که یکی از اختلافات اساسی من با دوستان‌مان این بود که دولت آقای روحانی، نه دولت اصلاحات بود و نه خودش می‌دانست دولت کیست، بلکه دولت یک نفر آن هم رئیس‌جمهوری بود؛ در حالی که در همان مقطع نیز می‌توانست با اتحاد داخلی و ملی کشور را به سمت دیگری ببرد.»
خرازی با تمجید عجیب و غریب از رئیس دولت موسوم به اصلاحات افزود: «فردی بر شبستان این سرزمین ظهور پیدا می‌کند، جهان را می‌شناسد و با جهان‌بینی با دنیای خودش سخن می‌گوید و به پدیده‌ای در هزاره جدید بین‌المللی تبدیل می‌شود و نامش در سازمان ملل متحد، کشورهای اسلامی و همه جهان با آبادی و آبادانی و گفت‌وگو و گفتمان و پیوند فرهنگ‌ها و تمدن‌ها آورده می‌شود، مسیر توسعه ایران را هموار می‌کند. آقای خاتمی عزیز جهان‌بینی داشت و هر روز علیه خودش و کشورش قطعنامه صادر نمی‌کرد؛ او تهدید و بحران را می‌شناخت و بر اساس آن نظر می‌داد و بر آن اساس نیز اتحاد داخلی و اجماع بین‌المللی ایجاد می‌کرد، اما بعدش با شعارهای وارداتی از جانب یهود و صهیونیسم و مخالفان توسعه ملت، دولتی احساسی و ناآگاه بر این سرزمین سایه افکند و سیاست خارجی ایران به حضیض رفت و ایرانی که در همه بحران‌های جهانی و حل و فصل آنها تاثیرگذار بود، در کشورهای همسایه خود مشکل پیدا کرد.»
اظهارات آقای خرازی در متفاوت انگاشتن روحانی و خاتمی و دولت‌های آنها، در حالی است که اصلاح‌طلبانی مانند رضا خاتمی برادر محمد خاتمی ادعا کرده بودند ما اصلاح‌طلبان تضمین وعده‌های روحانی هستیم و در عمل هم دولت روحانی در اغلب موضوعات مهم داخلی و خارجی به نسخه‌های معیوب و مسموم اصلاح‌طلبان عمل کردند. از سوی دیگر، روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت خاتمی و رئیس تیم مذاکره‌کننده او بود که فاجعه توافقات یکطرفه در سه سال آخر دولت خاتمی را به یادگار گذاشت و هم او یک دهه بعد با حمایت خاتمی رئیس‌جمهور شد و همان عبارت شکست خورده را این بار از جایگاه ریاست جمهوری تکرار کرد.
از سوی دیگر بر خلاف ستایش‌های عجیب و غریب آقای خرازی، خاتمی در حوزه سیاست داخلی از سوی حامیان اصلی‌اش در دو سال آخر هو شد و اردک لنگ لقب گرفت و در سیاست خارجی در حالی که غوطه‌ور در شیرینی رویای تصویب سال گفت‌و‌گوی تمدن‌ها بود، با اردوکشی ارتش آمریکا به افغانستان و عراق تحت عنوان برخورد تمدن‌ها غافلگیر شد! در موضوع برجام و فاجعه تعبیه مکانیسم اسنپ بک علیه ایران هم آقای خرازی رویش نشده بگوید که همان دیپلمات‌های ارشد دولت خاتمی، این دیکته‌نویسی خسارت‌بار را انجام داده‌اند.
******
مسئله ظریف؛ اصلی یا فرعی؟
روزنامه خراسان نوشت:
در هفته های اخیر موضوع قانونی بودن یا نبودن انتصاب آقای ظریف در پست معاونت راهبردی رئیس جمهور محل جدال سیاسیون دو طیف سیاسی کشور شده است. در این میان طیفی از اصلاح طلبان، باقی ماندن ظریف در این پست را امری حیثیتی می دانند و برای آن هرکاری می کنند و در مقابل طیفی از اصولگرایان عزل ظریف را برای خود حیثیتی دانسته و برای تحقق آن تلاش می کنند. درباره این مسئله چند نکته محل تامل است:
۱- درهرحال چه دولت بخواهد چه نخواهد و چه بپذیرد چه نپذیرد، انتصاب آقای ظریف در پست فعلی وفق قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس غیرقانونی است و ادامه یافتن این شرایط، نقض صریح قانون توسط رئیس جمهور است،بنابراین این که چه کسی در چه بخشی چه دیدگاه و تحلیلی دارد، تاثیری درغیرقانونی بودن ادامه حضور آقای ظریف ندارد و لازم است رئیس جمهور برای آن تدبیر کند.
۲- اتفاق عجیب و قابل توجه آن جاست که طیفی از اصلاح طلبان که جریان سیاسی شان همیشه از قانون مداری و اجرای قانون دم زده، اساسا اعتقادی به اجرای قانون ندارند و مقابل اجرای آن ایستاده و هرکس را از اجرای قانون حرف بزند،با تخریب گسترده مواجه می کنند. این قانون گریزی در میان طیف هایی از اصلاح طلبان مسبوق به سابقه است و نشان داده اند که هرجا خروجی قانون به نفع آن ها نباشد، التزامی به پذیرش قانون ندارند. مثلا اگر شورای نگهبان نامزدهای مورد نظر آن ها را تایید صلاحیت نکند، شدیدترین حملات را علیه این نهاد انجام می دهند. یا در سال ۸۸، همین طیف که در ظاهر به نتیجه انتخابات معترض بود، در عمل به جای تمکین به قانون و مجاری قانونی، مسیر دیگری برگزید و آن اتفاقات رخ داد.
۳- حامیان دولت و اصلاح طلبان بهتر است بپذیرند که چه آن ها قانون فعلی را بپسندند چه نپسندند، براساس این قانون انتصاب آقای ظریف غیرقانونی است و بهتر است به جای اصرار بر امر غیرقانونی، به قانون تمکین کنند و سپس برای اصلاح قانون تلاش کنند تا اگر مطابق آن چه می گویند، آقای ظریف و فرزندان ایشان، دارای تابعیت قهری هستند و نه انتخابی، درصورت اصلاح قانون، ایشان به صورت قانونی منصوب شود. به جز این هیچ راهی نیست و ادامه اصرار بر مسیر غیرقانونی حتما به مصلحت کشور و دولت نیست.
۴- به نظر می رسد پس از همکاری های مهم دولت و مجلس در موضوعات دو سه ماه گذشته به ویژه در ماجرای رای اعتماد به همه وزرای دولت آقای پزشکیان که از سوی رهبر معظم انقلاب نیز با عنوان کار ارزنده مجلس تعبیر شد، برخی به دنبال دامن زدن به اختلافات هستند. تمرکز بر این اختلاف افکنی بر سر موضوعی که مسئله اصلی مردم و کشور نیست و هیچ دردی از معیشت و مطالبات مردم درمان نمی کند، اتفاقی عجیب و سوال برانگیز است.
۵- در همین شرایطی که برخی به دنبال حفظ آقای ظریف در این پست تحت هر شرایطی هستند، مردم با نابه سامانی بازارهای اصلی از ارز و سکه و طلا گرفته تا کالاهای اساسی معیشتی دست و پنجه نرم می کنند. با موضع گیری برخی چهره های اصلی اصلاح طلب در روزهای اخیر درباره این موضوع و تمرکز آن ها بر مسائلی چون مذاکرات، اف ای تی اف و ... که حتی اگر بر فرض محال حل شوند، در کوتاه و میان مدت نمی توانند دردی از مردم حل کنند، پیام های خطرناکی از آینده مدیریت اقتصادی کشور به مردم می رساند و آن این است که نکند برای حل و فصل چالش های اساسی کشور، بنا نیست کسی تصمیمی بگیرد.
******
وفاق با پزشکیان در تله آقازاده سالاری؛ از انتصاب پسر رئیس‌جمهور تا تابعیت مضاعف پسر ظریف و دیگران
سایت ایسکا‌نیوز نوشت:
سریال پرهیاهو اما تمام‌نشدنی آقازاده‌ها دولت چهاردهم این بار به فصل انتصاب یوسف پزشکیان رسیده است. سریالی از انتصاب‌ها و دردسرهای تابعیت‌های مضاف که در ۱۰۰ روز گذشته با حضور حمیدرضا عارف (پسر معاون اول دولت چهاردهم) در مراسم تودیع محمد اتابک، وزیر صمت کلید خورد و در ادامه چند روزی نیز با انتصاب حسن مجیدی (داماد پزشکیان) به سمت دستار اجرایی حاجی میرزایی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور) پس از اولین سفر خارجی پزشکیان داغ شد. اما دفتر انتصابات فامیلی نام علیرضا رحیمی (داماد برادر معاون پارلمانی رییس‌جمهور) را هم در سمت معاون جوانان وزیر ورزش، ثبت کرد تا وی نیز بدون هیچ سابقه اجرایی وارد دولت شود و البته پس از راه یافتن علیرضا به حلقه دولتی‌ها شهرام دبیری، معاون امور مجلس پزشکیان، مهرداد رحیمی ممقانی (برادر علیرضا) را نیز با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور نظارت و هماهنگی منصوب کرد.
ناگفته نماند در تمام این مدت مسئله تابعیت مضاعف پسر محمدجواد ظریف نیز ترجیع‌بند ماجرای پرحاشیه آقازاده‌های دولت چهاردهم بود. تابعیتی که بر اساس اظهارات برخی فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب گویا شامل پسران عارف و قائم‌پناه نیز می‌شود. آن چه مسئله آقازاده‌ها را در دولت چهاردهم بغرنج‌تر کرده است هزینه‌تراشی این طبقه برای شعار محوری دولت یعنی «وفاق» است. دولتی که با داعیه وفاق با مردم و نهادهای حاکمیتی روی کار آمد اما به نظر می‌رسد در پی دردسرهای پی در پی فرزندان مسئولین تراز اولش در حال فاصله گرفتن از مردم و شروع اختلاف با قوای دیگر است. پدیده آقازاده سالاری نه تنها از آغاز دولت چهاردهم عامل وفاق‌ستیزی دولت و مجلس شده است بلکه تداوم آن در بلندمدت ممکن است ضربه‌های مهلک و جبران‌ناپذیری به اعتماد مردم نسبت به دولت و کل حاکمیت وارد کند. امری که اگر پزشکیان امروز برای آن حدیقفی قرار ندهد، فردا بسیار دیر خواهد بود.