مدت زمان زیادی از سقوط دولت آلمان به صدراعظمی اولاف شولتز نمی گذرد. وی دوشنبه گذشته(26 آذرماه) از پارلمان آلمان درخواست رای اعتماد کرد که نهایت با 394 رای مخالف، 207 رای موافق و 116 رای ممتنع شکست خورد و شولتز و دولتش که از سال 2021، قدرت را در آلمان به دست داشتند، ساقط شدند. از این رو، آلمان باید خود را آماده برگزاری انتخابات جدید در اوایل سال 2025 و به احتمال زیاد در ماه فوریه این سال کند. انتخاباتی که عملا هفت ماه زودتر از موعد پیشین برگزار خواهد شد. 

تاکنون تحلیل و تفسیرهای مختلفی در مورد دلایل سقوط دولت اولاف شولتز نوشته و مطرح شده است. به عنوان مثال از سست بودن پایه های دولت وی که بر ائتلاف چندین حزب استوار بود تا کاهش قابل توجه محبوبیت شخص شولتز با گذر زمان، به مثابه اصلی‌ترین محرک های سقوط دولت آلمان یاد شده است. با این حال، تقریبا اغلب تحلیلگران و صاحب نظران در مورد یک گزاره اشتراک نظر دارند و آن هم این است که اصلی ترین موضوع در تسهیل روند سقوط دولت صدراعظم آلمان(اولاف شولتز)، بحران کسری بودجه شدید این کشور بوده است. 

دولت آلمان به قدری با مشکلات اقتصادی درگیر بوده که حتی در دوره ای قصد داشت به منابع مالی حدودا 60 میلیارد یورویی که برای مقابله با همه گیری کرونا و تبعات آن برای اقتصاد آلمان در نظر گرفته شده بود هم دست‌درازی کند. با این حال، با واکنش قاطع دادگاه قانون اساسی این کشور رو به رو شد و عقب نشینی کرد. اندکی قبل اولاف شولتز اقدام به برکناری وزیر دارایی این کشور کرد که حاضر نبود در حوزه سیاست های مطلوب شولتز با محوریت جبران کسری بودجه آلمان، با صدراعظم این کشور همکاری کند. 

از این رو، همانطور که پیشتر هم گفته شد، کسری بودجه شدیدی که دولت آلمان به آن دچار است، اصلی‌ترین عامل سقوط دولت اولاف شولتز و ائتلاف سیاسی بوده که دولتش بر آن استوار بوده است. در این میان، نکته مهم این است که آلمان علی رغم کسری بودجه سنگین خود، در زمره اصلی ترین حامیان مالی اوکراین و رژیم اشغالگر قدس در بحبوحه جنگ های اوکراین و غزه بوده است. در واقع، بیراه نیست اگر بگوییم در هر دو جنگ مذکور، آلمان پس از آمریکا، اصلی تامین کننده نیازهای مالی و تسلیحاتی اوکراین و رژیم صهیونیستی بوده است. اقدامی که در حقیقت تا حد زیادی با هدف حمایت از صهیونیست ها(با توجه به نفوذ بالای آن ها در آلمان) و البته کنشگری در چهارچوب دستورکارهای مطلوب دولت آمریکا صورت گرفته است. 

این در حالی است که مقام های ارشد آلمانی این رویکردهای خود را در راستای منافع ملی کشورشان توصیف می‌کنند با این حال، عجیب است که هنوز ترامپ به کاخ سفید وارد نشده، پیش بینی می شود که وی تعرفه گمرکی بیش از 10 درصدی را بر کالاهای وارداتی از اروپا وضع کند. موضوعی که می تواند میلیاردها یورو خسارت را به اقتصادهای اروپایی از جمله آلمان به دنبال داشته باشد. 

به بیان ساده‌تر، به نظر می‌رسد که پیروی محض از سیاست های صهیونیست ها و آمریکا، آلمان را با سرعت بیشتری در سراشیبی سقوط قرار داده است و دولت جدید آمریکا حتی حاضر نیست در این رابطه اندکی هم به منافع آلمان توجه داشته باشد. معادله ای که هم از حیث داخلی برای دولت آلمان رسوا کننده است و هم در بُعد بین المللی این کشور را به یک عبرت بزرگ تبدیل می کند.