آیا مفاهمه و اشتراک نظر پیرامون ضرورت تقویت بنیان‌های حقوقی – اجتماعی و بهره‌گیری از خرد جمعی در دایره‌ای گسترده‌تر برای وضع قوانین، در حال برقراری است؟ این پرسشی است که پس از اظهارات شنبه گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، به نحوی در ارزیابی رسانه‌ها از سخنان او بازتاب داشت.
زمانی که قالیباف با گفتن این جمله که «قانونی ننویسیم که قابل اجرا نباشد»، در تبیین روند مطلوب برای تدوین قوانینی که جامعه و حتی نهادهای مختلف حاکمیتی را ناگزیر به عبور و عدول از قانون نکند، به صراحت گفت: «در حوزه قانونگذاری باید با خرد جمعی و به تعبیری با جمع‌سپاری قانون تنظیم کنیم. زیرا قانون برای این جامعه است، جامعه باید این قانون را بپذیرد و به دنبال آن باشد.» رئیس نهاد قانونگذاری کشور حتی این نظر را نیز به میان آورد: «اولین مانع که نمی‌خواهد حکمرانی قانون در جامعه باشد، خود قانونگذار است که اصلاً پذیرفتنی نیست.»
این رئیس مجلس اگر چه به باور برخی رسانه‌ها متفاوت از مواضعش در نشست خبری 7 آذر و دفاعش از برخی قوانین و مصوبات موضوع بحث و انتقاد ارزیابی شد، با این حال بیش از این نکته‌سنجی‌ها، شایسته استقبال و پذیرش این واقعیت است که او از جایگاه سیاستمداری که برای پنجمین سال سکان مدیریت مجلس را بر عهده دارد و سال‌های متمادی در سطوح مختلف مدیریت کلان کشور حضور داشته، تبعات وضع قوانینی را می‌داند که در مقام اجرا حاصلی فراتر از گره‌افکنی و تنش آفرینی نداشته‌اند. قوانینی که از فرط بی‌تناسبی با مقتضیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه به قوانین معطل مانده و غیرقابل اجرا تبدیل شده‌اند. همچنین قوانینی که بیش از آنکه ماحصل اجماع نظر نخبگان و خرد جمعی باشند، نتیجه تقابل‌های فکری و سیاسی و به رسمیت نشناختن وجود صداهای گوناگون در جامعه متکثر به شمار می‌روند.
به این ترتیب به رغم برخی تلقی‌ها، رئیس مجلس شورای اسلامی به واسطه جایگاه حقیقیاش، یعنی محمد باقر قالیبافی که در عرصه عمومی و سپهر سیاسی ایران شناخته شده است، همچنان قائل به نوعی عملگرایی است. منظور از این عملگرایی می‌تواند همان «عقلانیت انقلابی» باشد که خود قالیباف بر آن تأکید دارد، عقلانیتی که برپایه آن، حل مسأله با تکیه بر خرد جمعی، لحاظ کردن منافع ملی و دیدگاه‌های جمعی، اصل است و از دل این مناسبات است که باید مصالح انقلابی را پیش برد.
به عبارت دیگر، به رغم تلاش برخی جریان‌های حاشیه ساز برای مصادره سیاسی قالیباف، او همچنان تلاش دارد خود را در متن سیاست تعریف کند، متنی که در آن عقلانیت اولین مبنا است. نه آنکه با تکیه بر اظهارات یکسویه خطاب به مردم یا تنظیم قوانین بی‌پشتوانه، عملاً بخواهد نهاد مجلس را رو در روی مردم قرار دهد.
علت این داوری درباره قالیباف، یعنی سیاستمداری که همچنان در زمره عقلای قوم تعریف می‌شود، می‌توان به تاریخچه قوانین پرمسأله سال‌های اخیر اشاره کرد.
تنها در کمتر از چهار سال اخیر و در سه موضوع متفاوت طرح، لایحه و قانونی برای کشور مسأله ساز شد که می‌توانند در رسته قوانین غیر قابل اجرا و یا قابل اجرا به شرط پذیرش تبعاتشان تعریف شوند؛ قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس مصوب آبان 1401، طرح صیانت از فضای مجازی که با توسل به اصل 85 قانون اساسی به کمیسیونی مشترک در مجلس سپرده شد و در نهایت قانون عفاف و حجاب که آن هم به واسطه اصل 85 نه در مجلس، بلکه در کمیسیون حقوقی و قضایی تدوین و تصویب شد.
قانونگذاری‌هایی که مانند قانون انتصاب در مشاغل حساس در تعارض با حقوق اساسی افراد و ممنوع کردن انتصابات به صرف تابعیت همسر و فرزندان، انقلابی‌ترین و توانمندترین نیروها را خارج از دایره قرار می‌داد و مسأله ساز شد. طرح صیانت از فضای مجازی هم در مسیر تقنین به دلایل متعددی ناکام ماند و در نهایت لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» که وقتی متن مصوب نهایی آن منتشر شد، حتی از انتقاد مراجع تقلید بی‌نصیب نماند.
کار به آنجا رسید که نه رئیس مجلس قانون مذکور را قابل ابلاغ دانست و نه رئیس‌جمهوری آن را قابل اجرا یافت. در نهایت هم رؤسای هر دو قوه تصمیم را به شورای عالی امنیت ملی سپردند و قانون غیر قابل اجرا تا ارائه لایحه‌ای جایگزین از سوی دولت مسکوت شد.
بر پایه آنچه گفته شد، سخنان اخیر رئیس مجلس اگر چه بیش از همه اشاره‌ای به همین قانون بحث برانگیز مسکوت مانده تعبیر شد، اما در واقعیت نگاهی بنیادین به خلأ‌های موجود در روند قانونگذاری داشت. موضع‌گیری که چند و چون آن را در پرسش از سعید آجرلو فعال رسانه‌ای نزدیک به قالیباف و بیژن عباسی معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به بررسی گذاشتیم.
یادداشت
مجلس، دولت و مردم در قانون
بیژن عباسی
معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری
قوانین از دو ویژگی «شکلی» و «ماهوی» برخوردار هستند. ویژگی‌های شکلی یک قانون خوب، این است که دقیق، صریح، روان، شفاف و قابل‌فهم برای همگان باشد، قابلیت اجرایی داشته و به اندازه کافی درمورد آن اطلاع‌رسانی شده باشد.
به لحاظ «ماهوی» هم قوانینی قابلیت اجرا دارند که از منظر تخصصی، تحقیقات لازم درمورد آن انجام گرفته و تدوین آن هم از سوی متخصصان و کارشناسان امر انجام شده باشد. پس از آن، دولت در قالب لایحه و مجلس هم در قالب طرح آن را ارائه کرده تا تبدیل به قانون شود. در چنین مقولاتی حتی یک حقوقدان هم نمی‌تواند اظهارنظر کند، بلکه این متخصص است که بایدها و نبایدها را تعیین خواهد کرد، اما در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، قوانینی که وضع می‌شوند، باید برآمده از نیازها و مطالبات جامعه بوده، از رضایت و توافق عامه برخوردار باشند و اخلاق، عرف و مردم آن را بپذیرند. در این حوزه‌ها، اگر رضایت نسبی درمورد اجرای آن وجود داشته باشد و به نوعی اجماعی شکل بگیرد، قابل اجرا شدن است. اما اگر مردم قوانینی را که در حوزه اجتماعی و فرهنگی وضع شده، نپذیرند و اجرا نکنند، شأن قانونگذار است که تنزل پیدا خواهد کرد، چرا که دست به تصویب قانونی زده که مردم آن را اجرا نمی‌کنند.
اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «قانونی ننویسیم که قابل اجرا نباشد»، یک راه‌حل بیشتر ندارد و آن، اجرای همان چیزی است که در دنیا مرسوم است.
اگر قانونی بخواهد اجرا شود، دولت و مجلس باید روی آن توافق داشته باشند. درست است که در همه کشورهای دنیا، مجلس به‌عنوان نهاد قانونگذاری شناخته شده، ولی دولت هم باید قانون را بپذیرد.
در انگلستان که نظام پارلمانی در آن حکمفرماست، دولت برآمده از اکثریت مجلس، لایحه می‌دهد و مجلس هم آن را به تصویب می‌رساند، چرا که اکثریت نمایندگان مجلس موافق دولت هستند و پیش از تصویب هر نوع قانونی، نوعی توافق میان مجلس و دولت وجود دارد. در نظام نیمه‌پارلمانی و نیمه‌ریاستی همچون فرانسه هم این‌گونه است؛ دولت برآمده از اکثریت مجلس است و آن هم همین روال را طی می‌کند.
در امریکا که نظام ریاستی بر آن حاکم است و تفکیک مطلق قوا در آن وجود دارد و هیچ قوه‌ای در حوزه کاری قوه دیگر دخالت نمی‌کند، مجلس قانونگذاری کرده و دولت هم آن را اجرا می‌کند، اما اختیارات ویژه‌ای برای دولت شناخته شده است، مانند اینکه اگر رئیس‌جمهوری قانون مجلس را نامطلوب دید، می‌تواند آن را وتو یا رد کند. بنابراین، توافق میان مجلس و دولت از الزامات اجرای قانون در جهان بوده و ایران هم از آن مستثنی نیست. دولت قانونی را که مطلوب نبیند، اجرا نکرده و آیین‌نامه اجرایی آن را هم وضع نخواهد کرد.
آنچه که در میانه این تفاصیل بسیار آشناست، قانون عفاف و حجاب است. دولت چهاردهم تأکید داشت که با وضعیت حاکم بر جامعه نمی‌توان چنین قانونی را اجرا کرد. به همین دلیل، فعلاً این قانون مسکوت گذاشته شد تا لایحه اصلاحی آن ارائه شود. واقعیت این است که وقتی بخش اعظم جامعه موافق اجرای قانونی نباشند، دولت هم نمی‌تواند آن را اجرا کند.
یادداشت
پاسداری از شأن و جایگاه قانون
سعید آجرلو
فعال سیاسی اصولگرا
سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت وضع قوانینی که قابلیت اجرایی شدن داشته باشند و پیوند دادن این موضع با قانون عفاف و حجاب در مقام تحلیل با برداشت‌هایی مواجه شد که بعضاً با رویکرد ایشان در حفظ جایگاه مجلس و اعتقاد به تبعیت از قوانین مصوب آن فاصله داشت.
حال آنکه سخنان اخیر آقای قالیباف در ارتباط با قانون عفاف و حجاب، در واقع دفاع از شأن قانون بود. با ملاحظه این حقیقت که هر قانونی در مجلس تصویب می‌شود، الزاماً مورد موافقت همه نمایندگان مجلس نیست و وجود نظرات متعدد و مختلف درباره آن طبیعی است. اما زمانی که یک لایحه یا طرح به قانون تبدیل می‌شود باید شأنیت آن حفظ شود. رئیس مجلس نیز در همین چهارچوب همواره از شأنیت قانون و مجلس دفاع کرده است؛ چه در کنفرانس مطبوعاتی آنجا که درباره قانون عفاف و حجاب صحبت کرد و چه در نقل‌قول‌هایی که نسبت به این قانون از ایشان منتشر شده همین رویکرد مورد توجه بوده است.
اما در پاسخ به این پرسش که آیا اساساً دکتر قالیباف با همه مفاد قانون عفاف و حجاب موافق است یا خیر، باید گفت، طبیعی است که ایشان نیز مانند سایر نمایندگان نسبت به برخی موارد این قانون اشکال داشته باشد و نسبت به بخشی دیگر از آن موافق باشد. کما اینکه نظرات ایشان در حوزه عفاف و حجاب کاملاً مخشص است؛ از یک طرف با ناهنجاری، ساختارشکنی، ولنگاری و بی‌حجابی مخالف است و تعارفی ندارد و از طرف دیگر با گشت ارشاد، برخوردهای فیزیکی و برخوردهایی که اساساً تنش‌زا هستند، مخالف است. هر چند در همین قانون نیز مواد متعددی مبتنی بر رویکرد ایجابی، تبلیغی و فرهنگی پیش‌بینی شده است و یکسره سلبی و تنبیهی نیست. قالیباف از جایگاه رئیس مجلس وظیفه داشته است که از قانون عفاف و حجاب به عنوان ماحصل خرد جمعی نمایندگان مجلس یا اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی حمایت و آن را ابلاغ کند. با این حال بارها تأکید کرده که راه برای اصلاح این قانون باز است و دولت می‌تواند لایحه اصلاح قانون را به مجلس ارائه دهد، هرچند این موضع اصولی او در فضای دوقطبی ایجاد شده شنیده نشد.
اینکه طوری قانون بنویسیم که اجرایی شود، برآیند جامعه و حاصل مشارکت همه طیف‌های مختلف جامعه باشد نیز یک رویکرد کلی است؛ سیاست کلی که ممکن است در مقام اجرا با مشکلاتی همراه باشد. اینکه نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی هم به موضوع ورود کرده و به عنوان نهادی که فراتر از قوای سه‌گانه است موضوعی را تعیین‌تکلیف کند با آنچه گفته شد در تناقض نیست.
فحوای موضع اخیر رئیس مجلس این است، اساساً ما از قانونی تمجید می‌کنیم که نیاز به توضیح نداشته باشد، به آیین‌نامه‌های پیچیده اجرایی محتاج نشود و در نهایت مورد رضایت جامعه باشد. ذهنیت آقای قالیباف به مسائل فرهنگی و اجتماعی که در دوران حضورش در پلیس هم دیده شد، اساساً مخالف برخوردهای فیزیکی و تنش‌آمیز است. حتی ایشان با فیلترینگ هم مخالف است. اما باید درک کنیم که ایشان رئیس نمایندگان نیست، بلکه رئیس مجلس شورای اسلامی است. بالاخره نمایندگان و کمیسیون‌ها نظر و حرف دارند و این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شود. گرچه در نهایت خروجی هر مجلس و هر طرح و لایحه‌ای که تبدیل به قانون می‌شود، منتسب به آن مجلس است.