لایحه جدید تجارت که با هدف به‌روزرسانی قوانین تجاری تدوین شد، در فروردین سال جاری به تصویب مجلس رسید، این لایحه نگرانی‌های زیادی را بین فعالان اقتصادی برانگیخت و در حال حاضر در شورای نگهبان در حال بررسی است. کارشناسان و فعالان اقتصادی و حقوقی و حتی برخی نمایندگان مجلس به دلایل مختلف خواستار بازنگری و استرداد این لایحه هستند. اخیرا اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان، اعتراض خود را نسبت به لایحه تجارت اعلام کرده و خواستار استرداد آن شده است. در این نامه، اتاق بازرگانی بر مشکلات و ایرادات عمده‌ای که در لایحه مشاهده می‌شود تأکید کرده است.
طبق این نامه و نظرات متعدد فعالان اقتصادی، این لایحه به‌ویژه در بخش‌هایی که به تنظیم روابط تجاری، قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مربوط می‌شود، شفافیت کافی ندارد و بسیاری از مواد آن با نیازهای روز اقتصادی کشور هماهنگ نیست، گفته‌می‌شود؛ ابهامات و ایرادات موجود در آن منجر به مسائل و مشکلاتی خواهد شد که برای دستگاه قضایی و اقتصاد کشور به‌شدت آسیب زننده است.
ایرادات اتاق بازرگانی به لایحه تجارت
اعضای اتاق بازرگانی ایران بارها بر لزوم اصلاح لایحه تجارت تأکید کرده است. به دلیل‌این‌که لایحه تجارت به دلیل گستردگی تغییرات، اجرای سریع و عدم مشورت با ذی‌نفعان، نمی‌تواند اهداف اصلاح قوانین تجاری کشور را محقق کند. در خرداد 1403، هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای از نهادهای متولی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته است تا از تعجیل در تصویب نهایی این لایحه خودداری کنند در متن بیانیه، به چالش جدی این لایحه اشاره شده است: «یکی از چالش‌های مهم این لایحه، عدم در نظر گرفتن دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و متخصصان حوزه حقوقی است. اصلاح قانون تجارت باید به‌گونه‌ای باشد که به نیازهای واقعی پاسخ دهد و به ثبات اقتصادی کشور آسیب وارد نکند.»
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، هشدار داده است:«این لایحه با تغییر ناگهانی قوانین و جایگزینی آن‌ها با یک قانون ۱۳۴۳ماده‌ای، زمینه‌ساز بروز مشکلات عدیده‌ای در فرآیندهای حقوقی و اقتصادی خواهد شد. ما تأکید داریم که تدوین چنین لوایحی باید به‌صورت تدریجی و با مشورت فعالان اقتصادی و حقوقی صورت گیرد.»
در نامه‌ای رسمی به دبیر شورای نگهبان آمده است: «تغییر تمامی قوانین تجارت به‌صورت یک‌باره، بدون آماده‌سازی جامعه تجاری و قضات، می‌تواند باعث هرج‌ومرج در محیط کسب‌وکار شود. وجود این اشکالات نه تنها به بهبود تعاملات تجاری کمک نمی‌کند، بلکه سردرگمی‌های گسترده‌ای ایجاد خواهد کرد.»
اتاق بازرگانی ایران همچنین در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اظهار داشته است:«اجرای این لایحه، بدون ارزیابی جامع و مشورت با ذی‌نفعان، می‌تواند به کاهش امنیت حقوقی و اقتصادی منجر شود. پیشنهاد می‌شود که دولت با استرداد این لایحه، مسیر اصلاح قوانین تجارت را با رویکردی مشارکتی و تدریجی ادامه دهد.»
لایحه تجارت با جایگزین کردن قوانین قبلی، تغییرات عمده‌ای در ساختار حقوقی و تجاری کشور ایجاد می‌کند. اعضای اتاق بازرگانی این تغییرات را ناگهانی و بدون آمادگی لازم می‌دانند. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این باره می‌گوید: «وجود این اشکالات نه تنها تسهیلی در تعاملات تجاری و محیط کسب و کار ایجاد نمی‌کند، بلکه بی‌نظمی و سردرگمی را به دنبال خواهد داشت.»
در دی ماه 1403 رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار استرداد لایحه تجارت شده و با اشاره به ایرادات موجود، تأکید کرده است که اجرای این قانون جدید به دلیل تغییرات گسترده، محیط کسب‌وکار را با ابهامات جدی مواجه می‌کند. اعضای اتاق بازرگانی بر تعامل با فعالان اقتصادی و متخصصان حقوقی در این نامه تاکید کردند: «برای حفظ ثبات و امنیت اقتصادی کشور، تغییر و اصلاح قانون تجارت باید با هدف پاسخگویی به نیازهای واقعی و با مشورت ذی‌نفعان انجام شود.»
یکی از اعضای این اتاق، در خصوص مشکلات حقوقی و اقتصادی، اظهار داشته است: «این لایحه نه تنها کمکی به تسهیل تجارت نمی‌کند، بلکه قضات و فعالان اقتصادی را در فرآیندهای حقوقی سردرگم خواهد کرد.»
به عقیده اعضای اتاق بازرگانی، تغییرات جدید این لایحه، ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند. آن‌ها بر این باورند که این تغییرات باید به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلان کشور انجام شود.
یک‌صدایی فعالان اقتصادی، حقوقی، نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی
لایحه تجارت با اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی بخش خصوصی و کارشناسان حقوقی و اقتصادی مواجه شده است. دکتر نرگس جلالی، عضو انجمن حقوق تجارت، نیز یکی دیگر از ایرادات این لایحه را «مشکلات در تنظیم قراردادها و روابط تجاری» می‌داند و می‌گوید: «این لایحه به وضوح قوانین مربوط به قراردادها را اصلاح نکرده و در برخی موارد حتی منجر به پیچیدگی بیشتر در روابط تجاری خواهد شد. به‌طور مثال، در مورد موارد مختلف فسخ قرارداد و شرایط تعهدات طرفین، مواد این لایحه ابهاماتی را به وجود می‌آورد که ممکن است اختلافات زیادی را ایجاد کند.»
حسین علی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این خصوص اظهار داشت: «این لایحه که به تصویب مجلس رسید، به دلیل عدم بررسی دقیق و عدم مشورت با بخش‌های اقتصادی، مشکلات جدی به همراه خواهد داشت. بسیاری از مواد آن با اصول اولیه قانون‌گذاری مغایرت دارد و می‌تواند موجب بروز چالش‌های جدی در روابط تجاری و اقتصادی کشور شود.»
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، نیز در این خصوص گفت: «در صورتی که لایحه تجارت با همین مشکلات اساسی به تصویب نهایی برسد، آثار منفی آن به سرعت در سطح کشور نمایان خواهد شد. ما باید از فرصت‌های باقی‌مانده استفاده کنیم و از تجربیات بخش خصوصی و کارشناسان بهره‌برداری کنیم تا در نهایت قانونی تصویب شود که همگان از آن سود ببرند.»
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی نیز به هزینه‌های اجرایی لایحه و بار اضافی آن بر دوش کسب‌وکارها اشاره کرده‌اند. بهزاد خسروی، تحلیلگر اقتصادی، در این باره گفت: «این لایحه برای پیاده‌سازی نیازمند ساختارهای پیچیده و هزینه‌بر است که بار زیادی به سیستم اجرایی کشور تحمیل خواهد کرد. این هزینه‌ها به‌ویژه در دوران رکود اقتصادی می‌تواند فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کند.»
آیا لایحه تجارت با وجود مخالفت‌ها مسترد می‌شود؟
به گفته کارشناسان، لایحه تجارت نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز می‌تواند پیامدهای سنگینی برای فضای کسب‌وکار کشور به همراه داشته باشد. کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی هشدار می‌دهند که تصویب این لایحه ممکن است به کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری منجر شود.
اتاق بازرگانی ایران در اعتراضات خود به‌صراحت اعلام کرده است که تصویب این لایحه در وضعیت کنونی می‌تواند به آسیب‌های اقتصادی و حقوقی گسترده‌ای منجر شود. به همین دلیل، پیشنهاد بازنگری دقیق‌تر و بررسی آثار بلندمدت این لایحه به‌ویژه در راستای حمایت از تولید و اشتغال مطرح شده است. در پایان، به نظر می‌رسد. با وجود اعتراض‌های حداکثری از لایحه تجارت، بواسطه اتاق بازرگانی، برخی نمایندگان مجلس، اقتصاددانان و حقوق‌دانان ورق به سمت استرداد این لایحه بازگردد.