به گزارش مهر، دقایقی پیش نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در محل این شورا آغاز شد.
طحان نظیف اظهار کرد: بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است. ما در مرحله اول ایرادات و ابهاماتی به بخش اول این لایحه گرفتیم که مجلس اصلاحاتی را اعمال کرد تا ایرادات وارده به بخش اول لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شود.
وی بیان کرد: مجلس بسیاری از ایرادات وارده به بخش اول لایحه بودجه سال آینده را رفع کرده است، اما هنوز هم ایراداتی پابرجاست و ما نتیجه بررسی‌های خود را امروز برای رفع ایراد، به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مجلس ایرادات وارده به مصوبه بودجه درباره مالیات بر زمین‌های لوکس را رفع کرد و دیگر این مصوبه ایرادی ندارد.
طحان نظیف افزود: مجلس مصوبه‌ای درباره حقوق گمرکی واردات گوشی‌های تلفن همراه داشت که ایراداتی داشت و در رفت و برگشت مصوبه بین مجلس و شورای نگهبان، تأیید شد و از نظر ما این مصوبه برخلاف قانون اساسی و شرع مقدس نیست.
وی در ادامه، گفت: تبصره ۱۰ بودجه درباره اختصاص زمین رایگان برای خانوارهای دارای ۴ فرزند و بیشتر بود که ایراداتی داشت، اما مجلس ایرادات را رفع کرد و دیگر ما ایراد و ابهامی نسبت به این مصوبه نداریم.
ایراد شورای نگهبان بر مالیات بر خودروهای لوکس پابرجاست
طحان نظیف افزود: در تبصره اول بخش اول لایحه بودجه حکمی درباره مالیات سالانه خودروهای لوکس داشتیم که کلیت این حکم در سال‌های قبل نیز وجود داشت و مورد تأیید ما بود.
وی بیان کرد: ما در مرحله اول نسبت به بخشی از اجزای این حکم ایراداتی گرفتیم که مجلس با اصلاحاتی که انجام داد، این ایرادات را برطرف کرد.
سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: درباره مالیات از خودروهای لوکس نکته ما این بود که در مصوبه مجلس، صرفاً اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است و نسبت به شرکت‌های دولتی ابهام داشتیم که مجلس در مصوبه اصلاحی خود تاکید کرد این مالیات صرفاً از اشخاص حقیقی گرفته شود. بنابراین، همچنان این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان است.
تصمیم‌گیری درباره لوایح پالرمو و CFT در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است
طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در حال حاضر لوایح پالرمو و CFT در حال بررسی در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است، دو نظریه ابهامی در این زمینه در مجلس وجود دارد؛ برخی از نمایندگان معتقدند که باید دوباره این موضوع به مجلس ارجاع شود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود، اما رئیس مجلس گفته مجلس دهم درباره این موضوع تصمیم‌گیری کرده و عملاً دیگه دست مجلس نیست و باید مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد اعلام نظر کند. در این شرایط، بلاخره باید این دو لوایح به مجلس بیاید، یا آنکه در حیطه اختیارات مجمع است؟ از سوی دیگر، با فرض اینکه مجمع تشخیص نظرش را درباره این دو لایحه دهد، تکلیف چه می‌شود؟ آیا نتیجه بررسی موضوع، برای اعلام نظر و تصمیم‌گیری، به مجلس ارجاع می‌شود یا اینکه نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه، موضوع را تعیین تکلیف نهایی می‌کند، گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان هم نسبت به آن اظهارنظر کرد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، طبیعتاً الان تصمیم‌گیری نهایی در این مورد در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی بیان کرد: البته اینکه نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این دو لوایح به صورت ماهوی چه خواهد بود، طبیعتاً یک جایی ممکن است خودش نظر نهایی را دهد و یک جایی ممکن است نیاز به ورود مجلس باشد، اما تصمیم‌گیری درباره این موضوع با توجه به نظام و ساختار حقوقی ما الان در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.