به گزارش الف، حادثه ترور دو تن از قضات عالی‌رتبه دیوان‌عالی کشور که هفته گذشته رخ داد، با روایت‌های متعددی مواجه شده که باعث شده فضاسازی‌های بسیاری پیرامون این اقدام تروریستی شکل بگیرد. از همان ساعات اولیه و با توجه به سابقه قضات شهید در برخورد با گروهک‌های تروریستی و همچنین سوابقی که در خصوص تهاجم مسلحانه علیه برخی از این افراد – همچون قاضی رازینی – وجود داشت، بسیاری سرنخ این ترور را به گروهک تروریستی منافقین نسبت دادند که در وهله اول قابل اعتنا بود. اما فضاسازی از آنجایی آغاز شد که عده‌ای با توجه به سمت فرد قاتل در دیوان عالی‌کشور و فعالیت او به عنوان نیروی خدماتی، این ترور را به انگیزه‌های شخصی ربط داده و فرضیه های دیگری را مطرح کردند.
در حالی که یک هفته از این واقعه می‌گذرد، فضای اجتماعی و سیاسی، همچنان آکنده از تفاسیر مختلف است و به دلیل عدم ارائه متقن رسمی از سوی مقامات مربوطه – که بی‌ارتباط با کامل‌نشدن تحقیقات مربوطه نیست – همچنان تحلیل‌ها و حتی شایعاتی مطرح می‌شود که فضا را آشفته و موجب نتیجه‌گیری‌های بعضاً غلط و بی‌مبنایی می‌شود.
* از همسر نداشته تروریست تا اظهارات فردی که یک نیروی اطلاعاتی نامیده شده/ مهر تایید مقامات قضایی بر دست‌داشتن منافقین
در روزهای اخیر، شبکه‌های اجتماعی تحت‌الشعاع اظهارات فردی قرار گرفت که به عنوان همسر فرد قاتل مطرح شده بود و اظهاراتی عجیب از سوی او فضای مجازی را پر کرده بود. در حالی که فرد تروریست، مجرد بوده و ازدواج نکرده بود. خبرگزاری قوه‌قضائیه (میزان) با برشمردن شایعاتی که پس از ترور قضات شهید مطرح شده، نوشت: «یکی از شایعاتی که در همان دقایقی ابتدایی بعد از این حادثه تروریستی در فضای مجازی منتشر شد، شایعه ترور حجت‌الاسلام والمسلمین حسینعلی نیری به همراه شهیدان رازینی و مقیسه بود که از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه تکذیب شد و حجت‌الاسلام والمسلمین نیری زمان وقوع حادثه اصلا در محل دیوان عالی کشور حضور نداشت.
مچنین خبری در رابطه با مجروح شدن قاضی میری در حادثه تروریستی دیوان عالی کشور در برخی رسانه منتشر شد که این شایعه نیز تکذیب شد و در روز حادثه تنها محافظ شهید رازینی مجروح شده بود.
یکی دیگر از شایعات منتشر شده بعد از وقوع این حادثه ادعای بازداشت چندتن از کارکنان کاخ دادگستری و دیوان عالی کشور به دستور دادستان بود که این شایعه نیز توسط مرکز رسانه قوه قضاییه پاسخ داده و اعلام شد که این ادعا از اساس کذب و بی‌‍‌پایه است.
همچنین برخی از رسانه‌ها اقدام به انتشار تصویری از با عنوان فرد ضارب و سلاحش کردند و مدعی شدند که تصویر منتشر شده فرد ضارب شهیدان رازینی و مقیسه است که طبق بررسی‌ها مشخص شد تصویر منتشر شده قدیمی و مرتبط به این حادثه نیست.
طی روزهای گذشته نیز رسانه‌های معاند، مطلبی به نقل از فردی که او را همسر قاتل تروریست می‌نامیدند نتیجه‌گیری کردند که قاتل یک فرد عادی با شرایط زندگی سخت بود که با انگیزه‌های شخصی اقدام به ترور شهیدان حجج‌الاسلام والمسلمین رازینی و مقیسه کرده است. اما این دروغ این قدر بی پایه و از اساس کذب است که نشان میدهد تهیه کنندگان ان کوچکترین اطلاعی از وضعیت و جزییات زندگی قاتل نداشته‌اند.
این گزارش حاکی است تروریست عامل شهادت قضات مجرد بوده و هرگز ازدواج نکرده بود و تمام روایت منتشر شده به نقل از فرد خیالی به نام همسر قاتل ساختگی است.»
چند روز قبل هم اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه در حاشیه نشست خبری خود و در جمعع خبرنگاران درباره خط و ربط این ترور، به احتمال دست‌داشتن منافقین اشاره کرد و اظهار داشت: «به نظر می رسد که او با یک خط گروهکی و منافق در ارتباط بوده است. اما درباره نفوذی بودن او هیچ شکی نیست و در مورد اینکه ضارب با کدام از گروه‌ها ارتباط بیشتری داشته و از طریق آنها تغذیه شده مطالب جدیدی به دست آمده که اطلاع رسانی خواهد شد.»
حتی حجت‌الاسلام جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات هم در خلال اظهارات اخیر خود در همدان و نشستی که به مناسبت بزرگداشت قضات شهید برگزار شده بود، از ارتباط فرد تروریست و ضارب با گروهک منافقین پرده برداشت و گفت: «در ماجرای ترور شهیدان رازینی و مقیسه یک منافق را سال‌های سال در دیوان عالی کشور نفوذ دادند و او را شست‌وشوی مغزی کردند تا پس از ارتکاب قتل خودکشی کند.: آنها می‌خواستند این طور القا کنند که کسی که دست به این کار زده فردی ناراضی بود، اما نوشته‌ای که از او به‌جامانده مشخص می‌کند که منافقین به او خط دادند. اما منافقین رسماً این را برعهده نخواهند گرفت.»
اما با وجود این و تأیید مقامات قضایی بر خط و ربط‌های سازمانی فرد تروریست، همچنان هم بازار داغ اظهارات داغ است و در جدیدترین موضوع حاشیه‌ساز، فردی به نام «ناصر رضوی» که به عنوان مامور سابق وزارت اطلاعات معرفی شده در گفت‌وگو با سایت «انصاف‌نیوز» سخنانی عجیب را مطرح کرده که در تناقض با موضع مقامات قضایی است. او در مصاحبه گفته: «این فرد افسردگی داشت و رسته‌اش نیز از اداری به خدماتی تغییر کرده بود و در نتیجه با کسر حقوق مواجه شده بود. او که به این جهت عصبی بود در روز حادثه پس از آقایان مقیسه و رازینی به سراغ آقای نیری رفته اما با محافظ درگیر و در نهایت کشته می‌شود.»
رضوی درباره‌ی نحوه‌ی تهیه‌ی سلاح توسط عامل ترور رازینی و مقیسه خاظرنشان کرد: «در این باره تناقض‌گویی‌هایی وجود داشت اما واقعیت این است که او به کسی برای دریافت اسلحه مراجعه کرده اما این فرد به او سلاحی نداده و معلوم نیست که سلاح مورد استفاده را از کجا تهیه کرده است اما اینکه این سلاح متعلق به محافظ باشد درست نیست.»
وی معتقد است: «این قتل سیاسی نبود. مشخص نیست که او نسبت به آقایان رازینی و مقیسه دلخوری‌های شخصی داشته یا ناراحتی‌اش نسبت به کلیت سازمان بوده است.»
این فرد تأکید کرده: «در این نوع پرونده‌ها فشار زیادی وجود دارد که ترور به «سازمان» منسوب شود زیرا انتساب عامل قتل به «منافقین» نوعی امتیاز برای مقتولین محسوب می‌شود.»
* مراقب بی‌اعتمادی افکار عمومی باشیم
به نظر می‌رسد مسئله‌ای که باعث شده فضاسازی‌های بسیاری پیرامون ترور و شهادت دو تن از قاضیان برجسته کشور ایجاد شود و برداشت‌های شخصی جای خود را به روایت رسمی دهد، خلا اطلاع‌رسانی دقیق و پیوسته و درنظر گرفتن آن ملاحظاتی است که همواره وجود داشته و شرایط را برای غلبه تعابیر متشتت و حتی شایعه‌پراکنی مهیا کرده است.
مدیریت فضای رسانه‌ای پس از وقایعی چون ترور، الزاماتی را می‌طلبد که فقدان آن در ایران بسیار هویداست و سکوت متولیان امر و عدم اطلاع‌رسانی به موقع و کافی و همچنین بی‌هزینه‌بودن اظهاراتی که موجب فضاسازی‌های بسیار می‌شود، موجب شده تا در نهایت افکار عمومی با آشفتگی بسیاری مواجه و حتی بذر بی‌اعتمادی به گزارش‌های رسمی دستگاه‌های رسمی و متولیان امر کاشته شود. مدیریت این فضا برای مقابله با بی‌اعتمادی افکار عمومی، امری ضروری است.