گروه تعاملی- علی محمد
 در سال‌های اخیر، یکی از مشکلات اساسی در نظام دانشگاهی کشور، نبود نظارت کافی بر عملکرد رؤسای دانشگاه‌ها و بهره‌گیری آنان از موقعیت خود برای اعمال نفوذ در فرآیندهای اجرایی بوده است. نمونه‌ای از این مسئله را می‌توان در روند استخدام اعضای هیئت علمی مشاهده کرد، جایی که برخی افراد، نه بر اساس شایستگی و تخصص، بلکه صرفاً به دلیل ارتباطات شخصی و رانتی جذب می‌شوند.

در یکی از دانشگاه‌های دولتی واقع در جنوب کشور، فرآیند جذب عضو هیئت علمی در رشته‌ای مشخص به مرحله بررسی صلاحیت علمی و انطباق مدارک متقاضیان رسید. اما زمانی که رئیس دانشگاه متوجه شد یکی از افراد نزدیک به او فاقد شرایط لازم برای پذیرش است، به جای احترام به نظر کارگروه تخصصی، با اقتدارگرایی و سوءاستفاده از جایگاه خود، کل کارگروه را منحل کرد تا مسیر جذب فرد موردنظرش را از طریق دیگری هموار سازد.این در حالی بود که فرد مورد نظر وی نه تنها، شرایط اولیه داوطلب شدن برای استخدام در گروه مربوطه را نداشت بلکه به لحاظ علمی نیز در سطح بسیار پایینی قرار داشت. این اقدام نه‌تنها نقض آشکار عدالت در استخدام‌های علمی است، بلکه نشان‌دهنده نبود نظارت مؤثر بر رؤسای دانشگاه‌ها و آزادی عمل آن‌ها در بهره‌گیری از موقعیت اداری برای تأمین منافع شخصی است.

چنین رفتارهایی، علاوه بر تضعیف اعتماد عمومی به سیستم آموزش عالی، موجب کاهش کیفیت علمی دانشگاه‌ها، حذف شایستگان و گسترش فساد اداری می‌شود. در این شرایط، ضروری است که نهادهای نظارتی، از جمله وزارت علوم، کمیسیون آموزش مجلس و دستگاه‌های نظارتی مستقل، نظارت دقیق‌تری بر عملکرد رؤسای دانشگاه‌ها اعمال کرده و از تبدیل دانشگاه‌ها به مراکز تصمیم‌گیری فردی و رانتی جلوگیری کنند.

اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها جایگاه علمی کشور آسیب می‌بیند، بلکه دانشگاه‌ها از مسیر اصلی خود، یعنی تولید علم و پرورش نخبگان، منحرف خواهند شد. مهم‌ترین پیامدهای این روند عبارت‌اند از:

کاهش کیفیت علمی دانشگاه‌ها: خروج نخبگان موجب افت سطح علمی و کاهش تولیدات پژوهشی معتبر می‌شود. افزایش احساس ناامیدی و بی‌عدالتی: دانشجویان و پژوهشگران با مشاهده چنین رفتارهایی، انگیزه خود را برای فعالیت علمی از دست می‌دهند.

تشدید بحران نیروی انسانی متخصص: با خروج نیروهای نخبه، کشور با کمبود متخصصان در بخش‌های کلیدی مواجه می‌شود.

افزایش هزینه‌های ملی: مهاجرت نخبگان به این معناست که کشور هزینه‌های کلانی برای آموزش و تربیت آن‌ها پرداخته، اما نتیجه آن نصیب سایر کشورها می‌شود. در نهایت، اگر روند رانت‌خواری، بی‌عدالتی و فقدان نظارت در دانشگاه‌ها ادامه پیدا کند، ایران نه‌تنها جایگاه علمی خود را از دست خواهد داد، بلکه در بلندمدت با بحران جدی در تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد نیز مواجه خواهد شد. جلوگیری از این روند، نیازمند اصلاح ساختارهای نظارتی، شفافیت در تصمیم‌گیری‌های دانشگاهی و برقراری عدالت علمی است تا دانشگاه‌ها به جایگاهی برای پرورش نخبگان، نه فراری دادن آن‌ها، تبدیل شوند.