الف - اخطار مجلس به دیوان محاسبات ( + توضیح دیوان محاسبات + جوابیه دیوان محاسبات به کیهان )

اخطار مجلس به دیوان محاسبات ( + توضیح دیوان محاسبات + جوابیه دیوان محاسبات به کیهان )

اقدام دیوان محاسبات در اعلام اسامی 119 شخصیت حقیقی و حقوقی به عنوان بدهکاران نظام بانکی، با انتقاد تعدادی از اقتصاددانان مجلس روبرو شده است.

به گزارش"الف"، حدود یک ماه پیش معاون دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه ای خطاب به دکتر شیبانی از وی خواست بانک های کشور را از پرداخت تسهیلات جدید به اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست پیوست نامه منع کند. در این فهرست اسامی چند شرکت تولیدی بزرگ کشور که به طور مستقیم و غیر مستقیم صدها هزار نفر را شاغل نگه داشته اند، به چشم می خورد.

در این حال خبر می رسد هفته گذشته دکتر منوچهر منطقی مدیر عامل شرکت ایران خودرو (یکی از شرکت های مذکور در نامه دیوان محاسبات به بانک مرکزی) با درخواست قبلی به دیدار محمد رضا رحیمی رییس دیوان محاسبات رفته و با ارایه فهرست تسهیلات دریافتی این شرکت از بانک های داخلی، رحیمی را قانع کرده است که نام ایران خودرو را از فهرست سیاه اعلام شده به بانک مرکزی خارج کند.

از سوی دیگر رییس بانک مرکزی نامه دیوان محاسبات را به پیوست بخشنامه ای به مدیران عامل بانک ها ارسال کرده است که این مساله مدیران سایر شرکت های نامبرده شده در فهرست سیاه دیوان محاسبات را برای گرفتن وقت ملاقات و قانع کردن رحیمی به حذف نام آنها از فهرست سیاه به تکاپو وا داشته است.

در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس با ناشیانه دانستن اقدام دیوان محاسبات، از رییس مجلس خواسته اند دیوان محاسبات را به رفع و رجوع هر چه سریعتر این اشتباه ملزم کند. این نمایندگان معتقدند در شرایطی که قطعنامه های 1737 و 1747 با ارعاب تولید و سرمایه گذاری، قصد دارد اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد، اقدام ناشیانه دیوان محاسبات بیشر از آنکه جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد، باعث نا امنی اقتصادی می شود و فشار و محدودیت بی دلیل به تعدادی از تولید کنندگان داخلی وارد می آورد.

هفته گذشته دکتر غلامعلی حداد عادل با فراخوان محمد رضا رحیمی از دیوان محاسبات خواست در محدوده وظایف قانونی خود عمل کند.

«دیوان محاسبات»، نهادی تحت نظر قوه مقننه است و وظیفه دارد از طرف مجلس بر نحوه هزینه شدن بودجه و بیت المال در دستگاهها و شرکت های دولتی نظارت کرده و نتیجه نظارت خود را تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه، به مجلس ارایه کند.
مرتبط: چند شرکت بزرگ تحریم بانکی شدند ____________________________توضیح دیوان محاسبات کشور

با كمال تأسف برخي از اصحاب قلم و رسانه با ترجيح منافع گروهي و حزبي برمنافع عامه و به واسطه حمايتهاي معني‌دار بعضي صاحبان سرمايه همواره از اقدامات قاطع ديوان محاسبات كشور عصباني بوده و به روشهاي غيرواقعي اذهان عمومي را عليه دستگاه نظارتي ديوان محاسبات مشوش مي كنند تا بلكه از اين گذرگاه ردپاي كساني كه از طرق گوناگون به اتلاف بيت المال مشغولند را بپوشانند .

عليهذا ديوان محاسبات كشور مطابق احكام منصوص اصول قانون اساسي، قانون خاص ديوان محاسبات و ساير مقررات مربوط و به تأسي از فرامين مقام معظم رهبري لحظه اي از عمل به وظايف قانوني خود عقب نشيني نكرده و بر عزم جدي خود براي حراست و حفاظت از بيت المال مسلمين پافشاري و اصرار مي ورزد و در اين مسير نوراني از هياهو و غوغا سالاري صاحبان قدرت و ثروت به ويژه آنان كه مذبوحانه و مزوّرانه راهي به اندروني برخي مطبوعات پيدا كرده اند هراسي به دل راه نمي دهد .

بازخواني و مرور وظايف ديوان محاسبات مي تواند روشنگر اين حقيقت باشد كه ديوان محاسبات در اقدامات موثر و پيگير خود در راه حراست از بيت المال جزء عمل به وظايف قانوني و تكاليف شرعي خود كه نشأت گرفته از قانون اساسي و منويات مقام معظم رهبري است نمي‌انديشد .

مرور وظايف مصرح ديوان محاسبات كشور اين واقعيت را نمايان مي سازد كه اعمال وظايف نظارتي و رسيدگي ها و حسابرسي‌هاي ديوان محاسبات جز خواب اشخاص خاطي و متعرضين به بيت المال و صاحبان پيدا و پنهان اموال نامشروع را آشفته نمي‌سازد . لذا ضروري است كه درخصوص نامه ديوان محاسبات كشور به رئيس كل بانك مركزي، توجه مخاطبين محترم رسانه ها را به نكات ذيل معطوف دارد :

1- در تبصره 2 قانون بودجه سالانه كل كشور، هر سال حكم مشخصي صادر مي شود از جمله بند ح تبصره 2 بودجه سال 1386 كل كشور كه مقرر مي دارد : " بانكهاي عامل پس از تاييد توجيه اقتصادي طرحها و پرداخت تسهيلات موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي‌باشند و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي باشند . به هيات وزيران اجازه داده مي شودكه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند (ز) اين تبصره را درمواردي كه ضروري تشخيص مي دهد تضمين نمايد . بانكها موظفند محل ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين قبول كنند . تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانكها از محل بودجه‌هاي سنواتي ، نافي مسئوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود ." حال اگر ديوان محاسبات كشور در بررسي عمليات و فعاليت مالي و حسابرسي دريافتها و پرداختهاي بانكي به مواردي برخلاف حكم صريح همين بند از تبصره 2 قانون بودجه سال جاري برخورد نمايد كه در آن ميلياردها ريال از بودجه عمومي كشور به دست صاحبان قدرت و ثروت افتاده است ، با وجود وظايف قانوني ، چه تكليفي مي تواند داشته باشد ؟

2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درتاييد نامه ديوان محاسبات كشور ميزان مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكهاي تجاري دولتي را درتاريخ 15/2/86 به طور رسمي از رسانه ها اعلام نمود و عليرغم برخي مطالب خلاف واقع مبني بر نگراني مجلس شوراي اسلامي از اقدام ديوان محاسبات كشور ، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر حدادعادل در جلسه علني 19/2/86 با صراحت از اقدامات گسترده ديوان محاسبات كشور در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي نام بردند بر اين اساس نقل مطالبي با اين عنوان كه جناب آقاي حدادعادل به رئيس كل ديوان محاسبات براي موضوع بدهي بانكها تذكر داده‌اند كذب محض بوده و به هيچ وجه مقرون به صحت نمي باشد . ضمن اينكه رئيس كل محترم ديوان محاسبات در جلسات مستمر و ماهيانه در ملاقات با رياست محترم مجلس ايشان را در جريان آخرين اقدامات ديوان محاسبات قرار ميدهند .

3- مخاطبين محترم و آحاد مردم شريف ايران استحضار دارند كه هر اقدامي در جامعه، ضرورتاً مخالفين و موافقيني دارد اقدام اخير ديوان محاسبات كشور نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با واكنش هاي متفاوتي روبرو بود . اين حق مسلم جامعه است كه موضوعات دروني خود را بدون غرض ورزي و منافع حزبي و گروهي به نقد بكشاند، به ويژه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه به جهت ارتباط سازماني به طريق اولي از اين حق برخوردارند، اما اظهارنظر يك يا چند تن از نمايندگان محترم را در مقام مخالف نمي تواند به همه مجلس تعميم داد و داد سخن سرداد كه مجلس از كار ديوان محاسبات نگران است . يادآوري اين مهم ضروري است كه ديوان محاسبات با پشتيباني و حمايت اكثريت نمايندگان محترم مجلس به ويژه هيات رئيسه محترم و اعضاء محترم كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در دوره اخير اقدامات موثري را در راستاي وظايف خود به منصه ظهور رسانده است كه اين خود سند افتخاري براي مجلس هفتم محسوب مي شود .

4- لازم مي داند يادآوري نمايدكه حضور آقاي منوچهر منطقي مديرعامل ايران خودرو در ديوان محاسبات كذب محض بوده و به هيچ وجه نه ايشان درخواستي براي حضور در ديوان و ملاقات با رئيس كل محترم داشته اند و نه از ايشان دعوتي به عمل آمده است و تلاشهاي برخي از صاحبان شركتها نيز براي حذف نام آنان از ليست بدهكاران بانكهاي دولتي راه به جايي نبرده و نام هيچ شركتي از اسامي اعلام شده قبل از احقاق حقوق بيت المال از ليست ارسالي به بانك مركزي قابل حذف نمي باشد .

5- اكنون كه ديوان محاسبات شبكه هاي تخلف و منافذ فساد را شناسايي و به مقامات صلاحيتدار معرفي كرده است عوامل اين شبكه‌هافعال شده اند و با توسل به انواع لطايف الحيل و ترفندها و تردستي هاي سياسي سعي دارند ديوان را از ادامه عمل به وظايف قانوني خود بازدارند . در حالي كه ديوان محاسبات بدون توجه به اين فضا سازي ها از منظر حقوق مالي و بدون توجه به گرايشهاي سياسي و جرياني و صرفاً در بستر قانون به ماموريتهاي ذاتي خود عمل خواهد كرد و از سرزنش سرزنشگران هم نگران نيست .

6- ضروري است به منظور تنوير افكار عمومي در حضور آحاد ملت شريف ايران به قصد و ذكر جزئي از كل، از باب نمونه اين سوال مطرح شود كه : اگر شخصي تسهيلات كلان دولتي را براي رونق بخشيدن به امر توليد در داخل كشور دريافت كرده و در مقابل اقدام به وارد كردن 83 ميليون جفت كفش خارجي نمايد و از اين طريق بر توليدات داخلي ضربه جبران ناپذيري وارد سازد كه كمترين نتيجه آن خيانت به توليد بخش داخلي و وارد آوردن خسارت به هزاران كارگاه توليد كفش و تعطيلي چندين هزار كارگاه و بيكاري صدها تن كارگر داخلي شود ، آيا اقدام ديوان محاسبات براي بازپس گيري وجوه دولتي از چنين اشخاصي به معني تعطيل نمودن بازار توليد داخلي است ؟

7- در پايان اين نكته را يادآوري مي نمايدكه پيكار با عوامل فساد و متجاوزين به حقوق عامه همواره با سختي هايي روبرو بوده و براي هميشه تاريخ اين صعوبت امري طبيعي بوده و خواهد بود . آنان كه اموال گرد آورده و ثروت هاي اندوخته خود از بيت المال را در خطر مي بينند به هر رطب و يابسي متوسل مي شوند تا غباري برپا سازند و از قبل آن مفرّي براي گريز خود از چنگ قانون بيابند .

_________________________________
جناب آقای حسين شريعتمداري
مدير مسئول محترم روزنامه كيهان

سلام عليكم
با احترام نظر به درج سرمقاله جنابعالي با عنوان (‌قابل تقدير امّا ...... ) در شماره 18799 مورخ 23/2/1386 ضمن رد مطالب منتشره به جهت تشويش اذهان خواهشمند است به منظور تنوير افكار عمومي نسبت به درج اين جوابيه اقدام نمائيد .
از جنابعالي كه خود از دلسوزان و از داعيه داران مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده ايد انتظار و توقع بيشتري مي رفت كه در رابطه با تخلفات بيمه ايران قبل از درج مقاله اي كه بوي شتابزدگي از آن استشمام مي شود سعي مي كرديد از اسناد و مداركي كه مي توانست شما را در مسير رسالت مطبوعاتي تان ياري رساند مطلع مي شديد .
حساسيت انقلابي و دردمندانه شما به عنوان فردي دلسوز كه همواره منشاء بركات فراوان بوده قابل تقدير و درخور تحسين است (امّا .... ) اي كاش پيشتوانة سرمقاله شما تحقيق و تعمق بود نه ارزيابي شتابزده كه منجر به تخطئه اقدام جسورانه رئيس جمهور محترم به (قصور) و محكوم نمودن دستگاه نظارتي ديوان محاسبات كشور به (تقصير) شده است . اگر ابهامي براي شما وجود داشت يافتن پاسخ ابهامات در خصوص بيمه ايران ، كار سختي نبود ! با قدري تأمل و تحقيق حتماً رئيس جمهور را به قصور و ديوان محاسبات را به تقصير متهم نمي كرديد !
ضروري مي نمايد براي روشن شدن هر چه بيشتر خطاي آنچه گفته ايد توجه شما را به نكات ذيل معطوف دارد :
1 ـ‌ ديوان محاسبات كشور در راستاي عمل به تكاليف شرعي و قانوني خود كه مندرج در آموزه هاي ديني ، فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري و قوانين جاري كشور به ويژه قانون اساسي و قانون ديوان محاسبات است ، گزارشي از امور بانكي و بيمه اي و مالياتي كشور را تهيه و وفق ماده 6 قانون ديوان محاسبات ، نسخه اي از آن را براي استحضار رئيس جمهور محترم تقديم نموده كه ايشان نيز بر اساس تصميم خود به نحوي كه صلاح دانسته دستور اقدام لازم را صادر كرده اند . لازم است تأكيد شود كه اولاً گزارش تقديمي به رئيس جمهوري از چنان استحكامي از حيث استدلال و استناد برخوردار است كه به تحقيق دوباره نيازي نداشته و ثانياً در گزارش ديوان محاسبات صرفاً درخصوص وضعيت بيمه اظهار نظر گرديده و نامي از هيچكدام از مسئولين برده نشده است .
2 ـ به راستي شما از متن گزارش ديوان محاسبات تا چه اندازه اي مطلع هستيد ؟ و تا چه حدودي تلاش كرده ايد كه اطلاع بيابيد ؟
آيا اطلاع داريد كه احدي از ابقاء شدگان قريب 20 سال در مسئوليتهاي معاون فني مدير عامل ، مدير كميته طرحهاي نوين در امور فني و اجرايي ، مشاور و عضو هيأت مديره فعاليت داشته است ؟ تطبيق گزارش ديوان محاسبات با سوابق اجرايي ابقاء شدگان مي تواند دليل قاطعي بر خبط عدم اجراي كامل دستور رئيس جمهور محترم باشد .
3 ـ مطالعه پرونده تخلفات بيمه ايران به شما نشان خواهد داد آنگونه كه پنداشته ايد نيست و دلايل و مستندات تخلفات آنچنان محرز است كه نمي توانيد از اثبات جرم صحبت كنيد و يا شخصي را تبرئه نمائيد . شايد اشاره به يك موضوع براي بر طرف شدن تشويش ايجاد شده در اذهان عمومي خالي از فايده نباشد :
ـ ‌مقنن در ماده 126 قانون محاسبات عمومي ، « حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد مي شود را كلاً يا بعضاً قابل بخشيدن نمي داند» .
اعضاي محترم هيأت مديره شركت بيمه در جلسه 10/2/1386 بدون رعايت حكم مقنن و با عنايت به موافقت وزير دارايي حق مالكيت دولت بر ملكي كه ارزش ريالي آن طبق نظر كارشناسي در شش سال پيش 265 ميليون تومان بوده را به مبلغ 130 ميليون تومان به يك مدير و كارمند بيمه ايران كه از ده سال پيش بدون رعايت قانون منع مداخله در يكي از معاملات شركت بيمه دخالت كرده بذل و بخشوده اند . و كليه اعضاء هيأت مديره در تاريخ فوق با اين بذل و بخشش موافقت كرده و هيچكدام حتي آن دو نفر كه از 26/1/1386 به عضويت هيأت مديره درآمده اند كوچكترين مخالفتي با اين بخشش غير قانوني نكرده اند .
اضافه مي كند كه ضرر و زيان شركت دولتي (بخوانيد دولت ) در اين تصميم نادرست به شرح نامه 2628 مورخ 7/8/85 مورد اقرار و اعتراف مدير عامل وقت نيز قرار گرفته است
با اين حساب و با اقرار به وجود جرم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولت ، مشخص نيست شما از كدام جرم اثبات نشده و كدام رويداد مالي و كدام عضو هيأت مديره بي گناه سخن مي گوئيد ؟
بر اين عقيده ايم كه ديوان محاسبات در تنظيم گزارش خود نهايت دقت و متانت را به كار برده است امّا بي توجهي چندين و چند ساله مسئولين وزارت اقتصاد و دارايي و بيمه مركزي و عدم توجه به نظارت كامل، باعث انباشته شدن تخلفات و ايجاد حيات خلوت هايي براي متخلفين شده است.
4 ـ‌ از بي دقتي در تنظيم گزارش ديوان محاسبات سخن گفته ايد ! آيا ارائه جدولي حاوي مشخصات كامل و هويت نمايندگي هاي بيمه ايران و احصاء روابط سببي و نسبي آنان با مديران ارشد بيمه ايران مي توان نشان دهنده بي دقتي باشد ؟
و شما بر اساس كدام مشاهدات و مستندات حكم به بي دقتي داده ايد ؟
5 ـ اگر بنا باشد از اين پس در گزارشهاي تخصصي دستگاههاي نظارتي نظام از جمله ديوان محاسبات ترديد ايجاد شود مطمئن باشيد كه سود اين معامله را كساني كه سالهاي سال است به انحاء مختلف دست در خزانه بيت المال كرده و جيب هاي خود را از ثروت عمومي انباشته اند لحظه اي از ادامه مسير خلاف ترديد به خود راه نمي دهند و كماكان چون حقي مسلم به بهره گيري نا مشروع از بيت المال ادامه خواهند داد .
6 ـ‌ از ماهها قبل ديوان محاسبات در اقداماتي مسئولانه و منطبق بر موازين حرفه اي و با رعايت شرح وظايف خود با ارسال گزارشهايي ارشادي و پيشگيرانه ، به منظور اصلاح برخي روندهاي نامطلوب ، وزير محترم اقتصاد و دارايي را در جريان گذاشته و بي آنكه قصد ايجاد فضا سازي رسانه اي و مطبوعاتي داشه باشد ساير مقامات ذيصلاح ازجمله رئيس جمهور محترم را نيز مطلع كرده است .
آيا سزاوار است در پي تذكرات فراوان پس از تقديم گزارش تخلفات به مسئولين ذيربط اقدام آنان و ديوان محاسبات را با عنوان شتابزدگي ، عدم مشورت و ... ارزيابي كنيد ؟
7 ـ و در پايان ياد آوري مي شود ديوان محاسبات درخصوص پرونده بيمه ايران مطابق وظايف قانوني خود طي چند مرحله اقدام و وظايف خود را به پايان خواهد رساند و تحت هيچ شرايطي از پيگيري امور تا حصول نتيجه مطابق موازين قانوني عقب نشيني نخواهد كرد .
الف ـ اعلام نظر وفق ماده (6) قانون ديوان محاسبات به بالاترين مقام دستگاه اجرايي
ب ـ برخورد قانوني وفق ماده (23) قانون ديوان محاسبات از طريق دادسراي ديوان
ج ـ پيگيري ضرر و زيان وارده از ناحيه وزير امور اقتصادي و دارايي وفق ماده 24 قانون ديوان
د ـ مسئووليت خواهي از تخلف بازرس قانوني شركت در 10 سال گذشته وفق ماده 154 قانون تجارت
بر اين اساس ديوان محاسبات پس از اتمام رسيدگي هاي اوليه به جهت عمل به تكليف قانوني خود مراتب را در راستاي وظيفه خود وفق ماده 6 قانون ديوان محاسبات به رئيس جمهور محترم اعلام نموده است و ساير مراحل نيز به ياري خداوند پس از تكميل رسيدگي ها اجرايي خواهد شد .