الف - هشدار نسبت به تورم شدید و عواقب پیشنهاد 40 هزار میلیاردی

هشدار نسبت به تورم شدید و عواقب پیشنهاد 40 هزار میلیاردی

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس، روز چهارشنبه گذشته طی نامه ای نسبت به عواقب تصویب پیشنهاد کسب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی در طرح هدفمندکردن هشدار داد. این نامه درآن هنگام منتشر نشد و الف برای روشنگری و ثبت در تاریخ آن را منتشر می کند.

به گزارش الف، متن نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالي

همكاران ارجمند، نمايندگان محترم

سلام عليكم

حسب اطلاع، آقای رییس جمهور بعد از ظهر امروز قبل از رسمی شدن جلسه قصد حضور و صحبت در صحن را دارد. موضوع سخن نیز دفاع از پیشنهاد درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل گران تر کردن حامل های انرژی است. در این باره لازم می دانم توجه همکاران محترم را به نکات مهم زیر جلب کنم:

   1. اگر دولت بخواهد 40 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد خالص داشته باشد، باید قیمتها را چنان افزایش دهد که 51 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد کسب کند تا پس از کسر مالیات و عوارض انواع سوخت، درآمد خالص 40 هزار میلیارد تومان باقی بماند. پس مبلغی که مردم مجبور به پرداخت آن هستند 51 هزار و 300 میلیارد تومان است نه 40 هزار میلیارد تومان.

   2. تورم ناشی از این حد از افزایش قیمت با روشهای محاسباتی مختلف بین 35 تا 59 درصد برآورد می شود. وزارت اقتصاد در حین برسی لایحه هدفمند کردن، تورم ناشی از درآمد 34 هزار میلیارد تومانی را 15.7 درصد گزارش می کرد. حالا که مردم باید 51 هزار میلیارد تومان بپردازند، 9-12 درصد تورم خواهیم داشت؟! البته مقامات بانک مرکزی در ملاقات با رییس جمهور برای ارائه گزارش، اخیراً تورم ناشی از درآمد 20 هزار میلیارد تومانی را 25.4 درصد گزارش کرده اند، حالا که اصرار می شود خالص درآمد 40 هزار میلیارد تومانی به تصویب برسد، تورم چقدر خواهد شد؟ این نرخ تورم اضافه بر تورم موجود است که خودش به پیش بینی بانک مرکزی سال آینده بیشتر خواهد بود. اگر آثار انبساطی بودن بودجه را بدان بیفزاییم، تورمی 50 تا 75 درصدی فاجعه اقتصادی سال است که انتظارات تورمی فاجعه را شدیدتر می سازد.

   3. افزایش قیمت حامل های انرژی در حدی که بیش از 51 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود هزینه های تولید را برای تولید کنندگان به شدت افزایش می دهد. تنها اثر مستقیم این گرانی ها هزینه تولید کننده صنعتی را 44.2 درصد اضافه می کند، فعالان بخش حمل و نقل باید نزدیک به نیمی از کرایه دریافتی را برای سوخت بدهد و کشاورزان نیز با اضافه هزینه شدیدی روبرو می شوند. در وضع فعلی اکثر تولیدکنندگان زیر ظرفیت کار می کنند و از نداشتن سرمایه در گردش کافی می نالند. با افزایش هزینه های تولید، به ناچار تولید را کاهش می دهند و بیکاری را می افزاید. با خیل کارگران بیکار شده چه خواهیم کرد؟

   4. آیا پرداختهای جبرانی، خنثی کننده آثار منفی هست؟ مردم در این سناریو، 51 هزار میلیارد تومان پرداخت می کنند تا دولت 40 هزار میلیارد تومان به دست آورد. 50 درصد مبلغ 40 هزار میلیاردی یعنی 20 هزار میلیارد تومان صرف جبران فشار بر خانوارها می شود، حتی اگر این پرداخت جبرانی درست پرداخت شود و خیل کثیر معترضان به اشتباه و تبعیض پیدا نشود، چه مقدار از فشار تورمی مذکور جبران می شود؟ توزیع 12 هزار میلیارد تومان سهم بخش تولید چقدر جلوی رکود و بیکاری را خواهد گرفت؟ چقدر این باز توزیع ها هدفمند و سالم انجام می شود؟

   5. آثار سیاسی قبول این پیشنهاد دولت نیز بسیار درخور توجه است. یکبار دیگر به سیر ماجرا فکر بفرمایید؛ سه ماه بعد از تشکیل کمیسیون ویژه، دولت دست از مقاومت بر می دارد و حاضرمی شود لایحه هدفمند کردن را به مجلس تقدیم کند. 9 ماه تلاش همکاران در کمیسیون و تعامل با دولت، منجر به این شد که کمیسیون پیشنهاد شوک آور دولت را که مبنی بر کسب درآمد 34 هزار میلیارد تومانی از گران کردن بود، نپذیرفت و 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد. در صحن علنی ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون، رییس جمهور به مجلس آمد و با اصرار خواست که مجلس لایحه دولت را دربست بپذیرد. مجلس در این مورد زیر بار نرفت گرچه در برخی موارد همکاری نشان داد. سرانجام لایحه تبدیل به قانون شد و قانون هدفمند سازی در آبان 88 به دولت ابلاغ شد. در بهمن ماه، گویی که هیچ الزام قانونی به وجود نیامده دولت پیشنهاد 40 هزار میلیاردی را داد. کمیسیون تلفیق آن را نپذیرفت و همان 20 هزار میلیارد تومان را تثبیت کرد. حالا رییس جمهور اصرار می کند که مجلس از تمام مسیر رفته بازگردد. اگر مجلس بپذیرد، چه اثری بر آبروی قوه مقننه می گذارد؟ نخبگان جامعه و مردم حساس به استقلال مجلس در برابر دولت چه خواهند گفت؟ با روحیه تصلب دولت چه خواهید کرد؟ آبروی قانون به آبروی مجلس بستگی ندارد؟

خلاصه، خیرخواهانه به شما همکاران عزیز عرض می کنم که در دفاع از مصالح ملک و ملت به پیشنهاد احتمالی بازگشت به لایحه در این زمینه رای ندهید.

احمد توكلي