الف - دردهايی که با کاهش نرخ سود درمان نمی‌شود

کاهش نرخ سود سپرده‌های سالانه به ۲۰ درصد، مهم‌ترین نتيجه نشست مديران عامل بانک‌های دولتي و خصوصي بود، به اين ترتيب، در صورت تصويب اين توافق در شوراي پول و اعتبار که به نظر قطعي خواهد بود، از ۱۵ ارديبهشت ماه نرخ‌های سپرده سالانه با کاهش ۲ الي ۳ درصدي مواجه خواهد شد. به گفته موافقان اين طرح، همزمان با کاهش نرخ تورم بايد نرخ سود بانکي کاهش پيدا کند تا نرخ سود واقعي (تفاضل نرخ سود بانکي از تورم) به عددي منطقي برسد. چرا که بالا بودن اين نرخ سبب می‌شود هزينه سرمايه گذاري در کشور افزايش پيدا کند و طبیعتاً ميزان سرمايه گذاري کاهش پيدا کند که توليد را تحت الشعاع قرار می‌دهد. اگر چه در نگاه کلي، اين تصميم مناسب به نظر می‌رسد و می‌تواند آثار انتقادي مثبتي به همراه داشته باشد اما نکاتي وجود دارد که اين مکانيزم (افزايش توليد از طريق کاهش نرخ سود بانکي) را با مشکل مواجه می‌نماید. برخي از آن‌ها را در ادامه مرور می‌کنیم:

۱) گرچه کاهش نرخ سود بانکي می‌تواند، هزينه سرمايه گذاري را کاهش دهد اما نبايد فراموش کنيم که در کشور ما، سودآوري فعالیت‌های غيرمولد معمولاً از فعالیت‌های مولد بيشتر است. در اين شرايط، در صورت کاهش نرخ سود بانکي، حاشيه سود فعالیت‌های نامولد نيز افزايش پيدا می‌کند و سبب می‌شود انگيزه جذب تسهيلات از طرف صاحبان مشاغل و فعالیت‌های نامولد نيز افزايش پيدا کند. براي مثال، فردي که با نرخ بازپرداخت تسهيلات ۲۶ درصدي، انگيزه اي براي قرض کردن و ورود به بازارهاي ارز و طلا نداشت، با کاهش اين نرخ ممکن است انگيزه ورود به اين بازارها برايش شکل بگيرد. بنابراين، نکته اي که در اينجا اهميت پيدا می‌کند اين است که بهتر بود مسئولان بانکي کشور همزمان با تصميم کاهش نرخ سود سپرده‌ها، فکري به حال ساختار نظام بانکي کنند. تا احتمال تخصيص منابع بانکي به بخش‌های غيرمولد اقتصاد به حداقل برسد و ثمرات کاهش نرخ سود سپرده‌ها نمود بهتري پيدا کند.

۲) مانع دومي که سبب می‌شود اثرگذاري نرخ سود بانکي بر توليد را تحت الشعاع قرار دهد، وجود مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز است. اين مؤسسات که به اذعان رئيس کل بانک مرکزي ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدينگي کل کشور را در اختيار دارند، با احتمال بالايي به نرخ‌های اعلام شده تن نمی‌دهند. لذا با ايجاد جذابيت سودآوري بالاتر، بخش عمده اي از سپرده‌ها را جذب می‌کنند. اين رفتار مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز سبب بروز دو مشکل می‌شود: اول اينکه سپرده‌های مردم وارد موسساتي می‌شود که از ريسک بالايي برخوردار هستند که در صورت بروز هر گونه شوک فاجعه اي اجتماعي رقم خواهد خورد. اين دقیقاً همان اتفاقي است که چند ماه است استان‌های خراسان را در نورديده است و زمينه ساز ايجاد مشکلاتي شده است. مشکل دومي که سودهاي بالاي مؤسسات مالي غيرمجاز ايجاد می‌کند، تخطي ساير بانک‌ها از توافق انجام شده است. در شرايطي که بانک‌ها خود را بازنده بازي جذب سپرده‌ها (در مقابل مؤسسات غيرمجاز) می‌بینند، ناگزيرند با پيشنهاد نرخ‌های سود سپرده بالاتر از ميزان توافق شده، به کسب سپرده بپردازند. اتفاقي که سبب می‌شود به نقطه اول قبل از کاهش نرخ سود بانکي بازگرديم.

۳) نکته سومي که در زمينه کاهش نرخ سود بانکي وجود دارد اين است که عده اي (غالباً متقاضيان دريافت تسهيلات از بانک هستند) در مورد اثر کاهش اين سود مبالغه می‌کنند. مثلاً مي گويند با کاهش نرخ سود تسهيلات تمامي مشکلات بخش توليد کشور حل می‌شود و توليد کشور با شکوفايي باور نکردني مواجه می‌شود. اين در حالي است که در طول ساليان متمادي که اقتصاد کشور با سود سپرده واقعي منفي (کمتر بودن نرخ سود سپرده از تورم) مواجه بوده، چنين اتفاقي رخ نداده است. لذا بايد اذعان نمود که کاهش نرخ سود سپرده‌ها گرچه هزینه‌های توليد را کاهش می‌دهد اما تا زماني که فضاي کسب و کار بهبود پيدا نکند و مقررات دست و پا گير توليد از ميان برداشته نشود، نمی‌توان انتظار شکوفايي توليد را داشت.

۴) مطلب چهارمي که در زمينه کاهش نرخ سود مطرح است، زمان عملياتي شدن اين طرح است. سياست گذار پولي بايد زماني به کاهش نرخ سود بانکي اقدام کند که از آينده تورم تا حدي اطمينان داشته باشد. حال، در شرايطي که برخي آينده اقتصاد کشور را تا حدي به مذاکرات هسته اي وابسته می‌دانند شايد تا ۱۰ تيرماه نتوان آينده اي مطمئن (چه مثبت و چه منفي) براي تورم در نظر گرفت. لذا ضروري بود که در ارتباط با کاهش نرخ سود محتاطانه اقدام شود که در عمل نيز چنين شد.

در پايان بايد تاکيد کرد که گرچه کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نزديک کردن آن به تورم اقدامي مثبت ارزيابي می‌شود اما بايد توجه داشت که نبايد از اقداماتي که صرفاً بر سود سپرده‌ها تکيه می‌کنند، انتظار زيادي داشت و تا زماني که ساختارها و نهادهاي اقتصاد کشور بهبود پيدا نکنند، نمی‌توان شکوفايي توليد را متصور بود.
*خراسان