اقتصاد و مدیریت سیاست‌زده

بخش تعاملی الف - سجاد رحیمی مدیسه*

9 مرداد 1396 ساعت 10:26




چرا در سال 1395 پیاز بر روی دست تولیدکننده می ماند و امسال این گونه شده؟ قضیه بسیار ساده است: سوءمدیریت اقتصادی و ساختاری سبب این مسأله گردیده است. کشاورزی که پارسال پیاز تولیدی روی دستش ماند و شرمنده خانواده شد، امسال ترجیح نداد پیاز بکارد.

اگر تا پارسال به عنوان مثال 100 واحد پیاز تولید می‌کردند، امسال به 65 واحد رسید: بدیهی است که نه فقط پیاز که هر محصولی باشد، گران می‌شود! آیا این مسأله را باید با دعواهای سیاسی بی حاصل عنوان نماییم و یا به عنوان یک مشکل ساختاری که وزارت کشاورزی برنامه‌ای برای آن پیاده سازی نکرده است؟

زمانی که یک شرکت دانش بنیان به یک فوق لیسانس حقوق در کشور برای 44 ساعت کار در هفته (بدون در نظر گرفتن هزینه‌های رفت و برگشت و زمانی که برای این موضوع اختصاص می‌دهد.) تنها 500 هزار تومان دستمزد می‌دهد (اطلاعات این شرکت نزد نگارنده موجود و قابل ارائه است.)، آیا نباید این سؤال جدی را بپرسیم که منظور برخی از ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چیست؟ آیا خروجی فرماندهی اقتصاد مقاومتی چنین مسائلی باید باشد؟

اقتصاد ما برای اشتغال و رونق نیاز به بهره‌وری ساختاری و عملیاتی دارد. به جرأت باید بگوییم از جمله موانع مهم خروج از وضعیت فعلی اقتصادی ما، نگاه‌های سیاست زده، غیرمدیریتی، غیراقتصادی و غیرتخصصی است. به عنوان مثال قرارداد توتال را باید نام ببریم که با همه حاشیه‌هایی که تا امروز در رسانه‌های مختلف ایجاد کرده است و کماکان شاهد اظهار نظرات موافق و مخالف درباره آن هستیم، یکبار به طور ریشه‌ای مورد نقد و یا تحلیل قرار نگرفت:

مخالفان از ابهام و به ضرر منافع ملی بودن آن سخن می‌گویند و موافقان، آن را سرمایه‌گذاری در اقتصاد، افزایش اشتغال و حرکت رو به جلو معرفی می‌کنند؛ اما یکبار آیا از منظر تخصصی، مدیریتی و ساختار اقتصادی به این مخالفت یا موافقت پرداخته شد؟

به عنوان یک دانش آموخته کوچک مدیریت باید عرض کنم اقتصاد و مدیریت سیاست‌زده ما، بزرگترین مانع رفع مشکلات فعلی کشور است و اگر تغییر رویه عملی نداشته باشیم، باید هر روز شاهد پیچیده‌تر شدن مشکلات و تشدید تبعات نامطلوب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن باشیم.

نفت سرمایه ملی همه ایرانیان است. این که هر گونه قرارداد مرتبط با آن به لحاظ تجاری یا سیاسی باید محرمانه یا عیان باشد، مسأله دیگری است؛ اما باید از دولت سؤال کرد که برای اقتصاد پویا و رونق کسب‌وکار و اشتغال پایدار تا امروز چه کرده‌ایم؟ اجازه بدهید به همین مسأله نفت بپردازیم. بدون شک سرمایه‌گذاری در این صنعت به نفع کشور است، اما جزئیات آن و خروجی فعالیت‌ها هم باید به نفع عموم مردم باشد و هم باعث فراموش شدن نیازهای فوری کشور در حوزه اقتصاد و اشتغال نگردد.

فرض کنیم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور در طی یک قرارداد (به عنوان مثال قرارداد توتال) باعث رونق فعالیت‌های جنبی شرکت‌های داخلی مرتبط با این سرمایه ملی می‌شود؛ سؤالات مهمی که باید به آن توجه نمود، این موارد هستند:

1) این سرمایه‌گذاری طی 5سال آتی، چه میزان اشتغال پایدار برای جوانان ایجاد خواهد کرد؟
2) آیا تمامی سود حاصل در بیت‌المال و سرمایه ملی جمهوری اسلامی ایران برای تک تک ایرانیان و به صورت عادلانه خواهد رفت؟
3) آیا صاحبان شرکت‌های ذکر شده، عموم مردم و ملت ایران هستند؟

توجه داشته باشیم منظور از اشتغال پایدار در یک اقتصاد ایرانی، اشتغالی است که یک جوان با تکیه بر آن و بدون استرس بتواند تشکیل زندگی بدهد و مطمئن باشد ماهیانه، دستمزد، بیمه و حمایت‌های کافی را در قبال عمر و جوانی خود دریافت خواهد نمود.

از موضوع نفت خارج می‌شویم و به صورت کلان‌تر به اقتصاد و مدیریت برگردیم. یکی از بیراهه‌های مهمی که ممکن است به سمت آن حرکت کنیم، افتادن در چاله تقلید الگوهای مدیریتی ژاپنی و امریکایی برای کشورمان است. بعضاً در برخی محافل می‌شنویم که الگوی مدیریتی مالزی یک نمونه عالی مدیریت اسلامی است که قابلیت اجرا در کشور ما را نیز دارد؛ اما برای رونق اقتصاد باید به ریشه مسائل پرداخت و راه حل عملیاتی برای محیط ایرانی ارائه داد.

راه حل:
ما در ساختارهای دولتی و اجرایی بهره‌وری نداریم. ما چند وزارت‌خانه داریم که هر کدام یک دستگاه عریض و طویل است: آیا یکبار به طور جدی این سؤال را مطرح نموده‌ایم که ساختار کارمندان، سرپرستان و مدیران فعلی به طور میانگین چقدر با معیار تخصص و دانش حقیقی مدیریتی و اقتصادی یکپارچه شکل گرفته است؟ نه تنها در مالزی، ژاپن و کشورهای اروپایی که به طور کلی در هر سیستم، بهره‌وری شاخصه کلیدی و محور تمامی برنامه‌ریزی‌های تخصصی و از آن مهم‌تر: اجراست. شما شاخه ایجاد یک کسب‌وکار را در نظر بگیرید. یک جوان با دست خالی خالی اگر بخواهد یک شرکت را تنها ثبت و بعد از یک ماه به دلیل نتیجه نگرفتن منحل کند، باید حداقل چیزی در حدود 700 الی 800 هزار تومان هزینه نماید: اگر جوابی این پول را نداشته باشد، تکلیف چیست؟ باید بیکار بماند و شرمنده خانواده خود باشد؟

راه حل، بهره‌وری است و این بهره‌وری جز از بکارگیری متخصصین و صاحب‌نظران در بدنه دولت و حاکمیت محقق نخواهد شد.

*دکترای مدیریت و پژوهشگر اقتصادی


کد مطلب: 497184

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcaa0nyy49no61.k5k4.html?497184

الف
  http://alef.ir