به گزارش الف؛ جلسات شورای عالی کار و کارگروه تعیین حداقل دستمزد سال بعد، همیشه در ماه‌های پایانی سال برگزار می‌شود تا در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران تصمیم‌گیری شود، البته چانه‌زنی‌ها تا روزهای پایانی سال ادامه دارد.

امسال هم کارگروه تعیین حداقل دستمزد از نیمه آذر باهدف تعیین حداقل هزینه معیشت خانوار و با حضور شرکای اجتماعی روند برگزاری جلسات خود را آغاز کرد و تاکنون برای تعیین دستمزد سال 96 تصمیمی گرفته نشده است.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای تورم سالانه و به‌گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده کارگری قابل تأمین باشد، اما تاکنون و در سنوات گذشته فقط نرخ تورم در این تصمیم‌گیری تأثیرگذار بود، هرچند در برخی سال‌ها که دستمزد کمتر از نرخ تورم موجود و پیش‌بینی‌شده برای سال بعد تعیین شد.

با توجه به اینکه حداقل هزینه معیشت زندگی کارگران موردپذیرش گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است، به نظر می‌رسد تعیین بازه زمانی چندساله برای رسیدن به این میزان، مهم‌ترین محور جلسات شورای عالی کار باشد تا بر مبنای آن حداقل دستمزد ۹۶ تا پایان اسفند تعیین شود.

 البته دولت‌ها به دلیل که افزایش میزان دستمزد کارگران می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های کارفرما باشد و این موضوع می‌تواند در افزایش قیمت تمام‌شده و افزایش نرخ رشد تورم تأثیرگذار باشد، سعی می‌کنند نرخ موردنظر خود را اعمال کنند.

بااین‌حال بعد از توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر حداقل هزینه معیشت کارگران، با آغاز جلسات شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد ۹۶ وارد فاز جدیدی خواهد شد.

هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار الف، در مورد تعیین حداقل دستمزد سال 96، اظهار کرد: دولت هم جداگانه جلسات خود را برگزار می‌کند و کارگروه تعیین حداقل دستمزد نیز جلساتی برگزار کرد که با بررسی و تحقیق، میزان دستمزد را تعیین خواند کرد.

وی افزود: دستاوردی که این جلسات تاکنون داشته، همان بحث سبد معیشتی 2 میلیون و 500 هزارتومانی خانواده 4 نفری کارگران است که استخراج و موردپذیرش، همه قرار گرفت؛ اما موضوعی با جدیت دنبال می‌شود، سبد معیشتی و حداقل هزینه‌های زندگی یک کارگر است که البته بحث رفاه، تفریحات کارگران در نظر گرفته نشده است.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تصریح کرد: بر اساس ماده 41 شورای عالی کار، میزان نرخ تورم و وضعیت معیشتی باید در تعیین حداقل دستمزد تأثیرگذار باشد که تاکنون به وضعیت معیشتی کارگران به‌صورت جدی نگاه نشده و فقط نرخ تورم بانک مرکزی موردنظر بوده است.

 ابوی ادامه داد: نرخ تورمی موردنظر است، نرخ سرجمع تورم است که چند سالی در شورای عالی کار، ای این موضوع عنوان‌شده و موردتوجه قرارگرفته است، زیرا در بخش معیشتی کارگران شاید بخشی از این شاخص‌ها که در نظر می‌گیرند؛ مشمول وضعیت کارگران نیست، مثلاً در بخش خریدوفروش مسکن که نرخ تورم را پایین می‌آورد، در معیشت کارگران تأثیرگذار نیست، اما موضوع اجاره مسکن که در افزایش نرخ تورم تأثیرگذار است و کارگران اجاره‌نشین هستند، در بخش هزینه‌ای زندگی کارگران نقش زیادی دارد.

 به گفته وی، ایراد دیگر این است که در انتهای سال جاری برای 12 ماه آینده تصمیم‌گیری می‌شود، درحالی‌که هیچ اطلاعی نداریم که چه اتفاقی رخ خواهد داد، دولت و مجلس چه مصوبه و یا قانونی تصویب می‌کنند، اخذ مالیات‌ها چگونه است و هیچ فردی هم نمی‌داند، حال باید غیب‌گو باشیم که تعیین حداقل دستمزد را در سال آینده مثلاً 15 درصد افزایش دهیم تا یک کارگر بتواند زندگی کند.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در مورد اینکه دولت‌ها به دلیل اینکه نرخ تورم افزایش نداشته باشد، سعی می‌کنند افزایش حداقل دستمزد در حدود عددی که موردنظرشان است، تعیین شود، گفت: تعیین‌کننده هزینه‌ها و افزایش نرخ تورم حقوق کارگر نیست بلکه تورم زندگی کارگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و حقوق ما باعث بالا و پایین شدن نرخ تورم نمی‌شود.
 
ابوی تأکید کرد: به همین دلیل نظام چانه‌زنی در شورای عالی کار حذف نمی‌شود، مگر به واقعیت نزدیک شویم که همان سبد معیشتی 2 میلیون و 500 هزارتومانی کارگران است، البته بر اساس بررسی‌ها خط فقر در 3 میلیون 200 هزار تومان است و این آمارها بر اساس تحقیقات میدانی تشکل‌ها به‌دست‌آمده و همه و همه این آمارها را می‌گویند؛ البته 2 میلیون و 500 هزار تومان را همه پذیرفته‌اند و بانک مرکزی هم قبلاً آن را اعلام کرده بود که خط فقر این عدد است.

وی در مورد این سؤال درحالی‌که هزینه‌های زندگی 2.5 میلیون تومان است، چگونه امروز کارگران با حقوق 800 هزارتومانی زندگی می‌کنند؟ پاسخ داد: در اکثر خانواده، کارگر در دو شیفت مشغول به کار است؛ همچنین در خانواده چند نفر فعالیت می‌کنند مثلاً پدر، مادر و فرزندان مشغول به کار هستند و با این شرایط زندگی حداقل 2 میلیون و 500 تومانی را می‌چرخانند.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در خصوص نظر کارفرمایان در مورد سبد معیشتی 2.5 میلیون تومانی گفت: کارفرماها موضوعی را بیان می‌کنند که واقعیت و آن اوضاع‌واحوال اقتصادی کشور است که خوب نیست. کارفرما نمی‌گوید من توان ندارم، بلکه می‌گوید می‌خواهیم، اما نداریم. آن‌ها عنوان می‌کنند با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت و افزایش مالیات‌ها، توان پرداخت نداریم، حتی نمی‌توانیم مالیات را بپردازیم، نه که مالیات نمی‌دهیم و بلکه توان پرداخت نداریم و خوشحال خواهیم شد که حقوق 2 میلیون تومانی به کارگر بدهیم، اما نداریم.

به اعتقاد ابویی، امروز رکودی در اقتصاد ایران و در بخش مصرف تولیدات داخلی حاکم است و حدود 50 الی 60 درصد جامعه، کارگری است که و پول برای خرید ندارد و فقط می‌تواند به اجاره بهاء خانه و در حد بخورونمیر زندگی کند؛ کارگر قدرت خرید ندارد و این قدرت کاهش‌یافته است که باعث عمیق‌تر شدن رکود نیز شده است.

 وی در مورد اینکه نقش دولت در این وضعیت چیست؟ گفت: نمی‌خواهیم بگویم دولت مقصر صددرصدی است، اما در بحث دستمزد مقصرند و می‌خواهند از رودخانه رد شوند درحالی‌که پایشان خیس نشود. دولت اکنون و در رکود، بحران و شرایط خاص باید به کمک صنعت و تولید، کارفرما و کارگر برسد که نمی‌رسند.

 دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را تعدیل کند امروز و به گفته خود کارفرمایان مشکلات کارگری از ردیف پنج به بعد و از مشکل یکتا پنج موضوعات بیمه، مالیات، عوارض، شهرداری، سازمان صنعت و معدن و واردات و صادرات است.

ابویی در مورد چانه‌زنی‌ها تاکنون برای تعیین حداقل دستمزد، گفت: نه می‌تواند پیش‌بینی کرد و نه عددی گفت. خواسته ما تأمین سبد معیشتی کارگر همان 2 میلیون و 500 هزار تومان است و کمتر از آن ظلم به کارگر محسوب می‌شود.

وی در پایان با اشاره به حقوق مدیران دولتی، عنوان کرد: حقوق مدیران و کارگران منافات دارد، مثلاً اخیرت در مجلس سقف حقوق 24 میلیون تومانی برای مدیران تصویب شد؛ این یعنی مدیر دولتی روزانه 800 هزار تومان دریافتی دارد درحالی‌که یک کارگر ماهانه این مبلغ را می‌گیرد و هر دو این جامعه زندگی می‌کنند، اما آن مدیر که برای اقتصاد و قیمت‌ها تصمیم‌گیری می‌کند، اوضاع را با جیب خودش می‌سنجد و کارگر دراین‌بین له می‌شود.

الف