الف - كشف زمين خواري ٥ هزار ميليارد توماني

دستورالعمل دولت براي مقابله جدي با زمين‌خواري؛

اين دستورالعمل درشرايطي صادر مي شود كه يك زمين‌خواري به ارزش ٥ ميليارد تومان كشف و به بيت‌المال بازگردانده شده است.

معاون اول رئيس‌جمهور دستور داد تا وزراي مربوط، بطور ویژه به مسئله زمين‌خواري بپردازند. اين سومين پرونده مبارزه با فسادي است كه معاون اول رئيس جمهور قصد دارد آن را پيگيري كند. تنها در يك مورد روز جمعه دادستان اصفهان اعلام كرد كه يك زمين‌خواري به ارزش ٥ هزار ميليارد تومان كشف و اموال به بيت‌المال بازگشته است.

اواسط سال گذشته رئيس‌جمهور اسحاق جهانگيري را موظف كرد تا موضوع كساني كه به بهانه دور زدن تحريم‌ها، جيب ملت را مي‌زدند، رسيدگي و گزارشي از آن تهيه كند. ظرف يك ماه پس از آن جهانگيري گزارشي تهيه كرد كه لااقل تاكنون منجر به دستگيري بابك زنجاني شده است. كسي كه از دي ماه سال گذشته در زندان به سر مي برد و هنوز تكليف پول‌هايي كه به بيت‌المال برنگشته مشخص نيست.

جهانگيري در ماه گذشته به تهيه ليست بدهكاران دانه درشت بانكي پرداخت. ۵۷۵ بدهكار دانه درشت بانكي با اسم و مشخصات به قوه قضائيه معرفي شدند. سخنگوي اين قوه هم خبر داد كه اين موضوع پيگيري خواهد شد.

حالا معاون اول رئيس‌جمهور قصد دارد تا به پرونده واگذاري زمين‌ها در دولت قبل و همچنين زمين‌خواري بپردازد. با همين نيت امروز در دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه‌ها با پدیده زمین‌خواری شد.

جهانگيري از آقايان نعمت‌زاده، آخوندي و حجتي خواسته تا «نسبت به موارد ذیل به منظور مقابله و برخورد با پدیده زمین خواری اقدام جدی صورت دهند:

۱- با توجه به اهمیت صیانت از منابع طبیعی (اراضی ملی و طبیعی)، ضمن در نظر گرفتن ضرورت تحقق برنامه های دستگاه های مختلف به منظور انجام طرح های مهم که در قالب قراردادها و رعایت چارچوب موازین قانونی زمین به منظور انجام طرح های مهمی واگذار نموده اند، ضروری است هر دستگاه گروهی را مامور نموده تا کلیه قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده، مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده اراضی طرح هایی که شروع نشده و یا نیمه تمام رها شده است را بررسی و تعیین تکلیف نمایند و گزارش خود را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپس گیری موارد مذکور ارائه دهند.

۲- طبق گزارش های واصله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف خصوصا شمال کشور به طور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است. ضروری است با هماهنگی استانداران محترم نسبت به جلوگیری از اینگونه تغییرات، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تامین نیاز مردم اتخاذ شود.

۳- اراضی زیادی به منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار گردیده است که بر اساس قوانین مربوطه دارای تاریخ انقضا است و پس از آن برابر قانون معادن و آیین نامه مربوطه بایستی به مزایده گذارده شود و چنانچه متقاضی وجود نداشته باشد از نقشه معدنی استان حذف و آزاد اعلام گردد. لطفا ترتیبی دهید که امکان استفاده و بهره برداری از آنها برای عموم فراهم شود.

اين درحالي است كه روز چهارشنبه ۴ تيرماه جمعي از نمايندگان با جمع‌آوري امضا به دنبال استيضاح وزير كشاورزي بودند. يكي از مواردي كه ايرج نديمي به عنوان عاملي براي استيضاح وزير كشاورزي نام برده بود « سکوت در برابر زمین خواری» است.

زمين خواري ٥ هزار ميليارد تومان
آنطور كه از نامه معاون اول رئيس‌جمهور مشخص است، فساد در زمين‌خواري به شكل سيستمي درآمده است. تاكيد بر بررسي دوباره زمين‌هاي واگذار شده، تغييرات كاربري زمين و همچنين زمين‌هايي كه به اسم كشف معدن در اختيار ديگران قرار گرفته نشان مي‌دهد كه به طور حتم موارد تخلف آنقدر هست كه سه وزير دولت موظف به بررسي و پيگيري آن شده‌اند.

به علاوه تنها دو روز قبل از اينكه معاون اول رئيس‌جمهور دستور پيگيري پرونده زمين‌خواري را بطور ويژه صادر كند، مدير كل دادگستري استان اصفهان به نماز جمعه رفته بود تا به مناسب هفته قوه قضائيه سخنراني كند. احمد خسروي كه به عنوان سخنران پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه اصفهان سخن مي‌گفت خبر از زمين‌خواري بزرگي داد كه رسانه‌ها كمتر به آن پرداختند.

مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت: «این دادگستری با کشف یک مورد زمین خواری در اصفهان، حدود پنج هزار میلیارد تومان به بیت المال باز گرداند.» افزود: «این زمین خواری در یکی از نقاط مرغوب اصفهان به مساحت ۱۱۰ هکتار کشف شد.» او البته توضيح نداد كه عوامل اين زمين‌خواري بزرگ چه كساني بودند و از چه طريق توانسته بودند ١١٠ هكتار از زمين هاي بيت‌المال را به ارزش ٥ هزار ميليارد تومان تصاحب كنند.