در حالی که اخیرا کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با انتشار گزارش ۸۳ صفحه​ای به تشریح تخلفات سازمان تامین اجتماعی در واگذاری ۱۳۸ شرکت انحصاری به ارزش ۴ میلیارد یورو به بابک زنجانی و همچنین پرداخت کارت هدیه​های میلیاردی به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس و برخی مقامات دولتی از جمله معاون اول سابق رئیس جمهور پرداخته است.

اما در حالی که انتظار می‌رود مسئولین دستگاه قضا با اتخاذ رویه‌ای بجا ضمن برخورد با غارتگران بیت المال اعتماد عمومی از دست رفته را به جامعه برگردانند و مراجع دینی نیز نسبت به این تاراج بی سابقه بیت المال موضع گیری شفاف و مشخصی نمایند اما گویی گرد سکوت بر جای جای کشور پاشیده شده است.

گویی فقط فیس بوک حرام است و فقط جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی نشانه فساد و طاغوت.

پرسشی که مطرح است این است که مسئولین خاطی در سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهایی که طی دولت های نهم و دهم دست به اختلاس های نجومی زده اند به چه حق و با چه فتوایی و از حقوق کدام زنان بی سرپرست، کودکان کار، کارتن خواب ها و خانواده های زیر خط فقر اقدام به بذل و بخشش نموده اند.

آقایان دستگاه قضا در برابر این مفاسد عظیم و بی‌سابقه چه توضیحی دارند؟

مراجع اعظام تقلید ما و حوزویان ما که چندی پیش در دوران توسعه سیاسی دولت اصلاحات کوچکترین انحراف ها را متذکر می‌شدند امروز در مقابل این فساد دولتی دست به چه اقدامی خواهند زد؟

لذا درحالی که همه روزه شاهد تاراج بیت المال و غارت حقوق مردم هستیم آیا روحیه ای برای تولید، کسب روزی حلال، و سایر اقدامات پیش برنده جامعه خواهیم بود؟

سیاست های بگم به گم رئیس دولت قبل که به ترویج تجسس، تخریب و فحاشی انجامید و مفاسد فرهنگی و بورسیه‌های آقازادگان فرهنگی و کسب مدارک دکترای تقلبی که هیچ انگیزه ای برای جوانان دانشجو به منظور تحصیل علم و دانش از مسیر صحیح و قانونی آن به جای نگذاشته است.

و نهایتا مفاسد اقتصادی که روحیه چپاول را ترویج و نهادینه نموده است. لذا همه مسئولینی که در نهادینه شدن این علف حرز نقش داشته اند در دادگاه ملت ایران گناه کار و محکومند هرچند اگر بنا به مصالح دنیوی دادگاه‌های ظاهری اقدام به دادخواهی ملت ایران ننمایند.

الف