روزنامه اعتماد شب گذشته با حکم دادستانی تعطیل شد. علت این حکم قضائی توهین به مسئولین مملکت و انتشار مطالب کذب اعلام شده است.

مدیرمسوول این روزنامه درباره این اتهامات گفته است که مصاحبه با علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل خبرگزاری رسمی دولت عامل صدور این حکم قضائی شده است.

در این باره ذکر نکته ای کوتاه حائز اهمیت است:

روزنامه اعتماد یک رسانه وابسته به جریان اصلاحات است که به فهم نگارنده در بسیاری از مسائل سیاسی و فرهنگی از جمله فتنه و سیاست های اصولی کشور مثل برنامه های هسته ای موضع قابل دفاعی نداشته است. با این وجود انتشار نشریات مخالف و منتقد یک ضرورت و در بلند مدت به نفع و صلاح انقلاب و مردم است.

بلاتردید جامعه با حضور رسانه ها و نقد منصفانه و عالمانه می تواند از گزند آسیب های ناشی از سرکشی قدرت در امان باشد و امروز بر کسی پوشیده نیست که آزادی رسانه ها اهرمی قدرتمند برای نظارت از پائین و مطالبه ارزش های راستین انقلاب اسلامي است. به همين دليل قانون اساسي تاكيد بسياري بر آزادي رسانه ها دارد. با این حال آزادی بدون مسئولیت نیز پذیرفته نیست. رها کردن این عرصه نیز مانند هر عرصه دیگری هزینه های جدی سیاسی خواهد داشت.

بااین مقدمه توقیف روزنامه اعتماد از چند زاویه قابل تامل است. توقیف یک نشریه به دلیل مصاحبه با یکی از مسئولین ارشد دولتی حتما ابهامات زیادی را برای جامعه مخاطبین رسانه ها ایجاد می کند که نیاز به توضیح شفاف مسئولین قضائی دارد.

جوانفکر در این گفت وگو از بازداشت ملک زاده و نگه داشتن وی در انفرادی گفته است و همین نیز یکی از مصادیق کذب و دلائل توقیف این روزنامه اعلام شده است.

اگر رسانه ها نتوانند با مسئولین ارشد دولتی مصاحبه و سخنان انها را منتشر کنند دیگری چه ابزاری برای اطلاع رسانی خواهند داشت؟ طبيعتا اين انتظار هم نبايد وجود داشته باشد كه رسانه بخش ارزيابي براي سنجش اظهارات مسئولان رسمي تاسيس كند.

اگر چه رسانه منتشر کننده این سخنان کذب ممكن است قانونا مقصر باشد اما لازم است پیش از آن علیه مصاحبه شونده اعلام جرم صورت گیرد. مطلب ديگر اين است كه سخنان جوانفکر بلافاصله پس از انتقادات و ادعای رئیس جمهور درباره دستگیری برخی از نزدیکانش از جمله پورمحمدی بانک مرکزی بوده است. آیا انتشار چنین اتهاماتی علیه دستگاه قضائی ابتدا به شخص رئیس جمهور برنمی گردد؟ آیا این سوال برای مردم پیش نمی آید که چرا اتهام زدن رئیس دولت به دستگاه قضائی مجاز است اما بازنشر آن از زبان یکی دیگر از مقامات دولتی، برای یک رسانه تخلف محسوب می شود؟

چه توجیهی خواهیم داشت که یک مدیر ارشد دولتی به دلیل اظهارات خلاف و کذب باعث تعطیلی یک روزنامه شود اما خودش همچنان و با قدرت در مسئولیت باشد؟

نباید خدای نکرده طوری برخورد شود که شائبه ضعیف کشی ایجاد شود. در ارتباط با انتشار چنین اظهارات کذبی ابتدا رئیس جمهور و شخص جوانفکر مقصرند و بعد البته رسانه مذکور.

در انتها اینکه برخورد با یک رسانه نیز باید مطابق جرم صورت گرفته باشد. تعطیلی یک رسانه آخرین مرحله برخورد است. چرا باید قصور یا تقصیر مدیر یک رسانه به پای همه خبرنگاران آن نوشته شود؟ حداقل ۱۰۰ همکار خبرنگار با حکم شبانه دادستان بیکار شدند. دستگاه قضائی می تواند از روش های متفاوت تری برای مواجهه با رسانه متخلف استفاده کند.

چند سال پیش یک روزنامه اصولگرا و سابقه دار در ستون طنز خود مطالب توهین آمیزی را درباره مجلس وقت منتشر کرد که توسط مقامات قضائی برای چند روز تعطیل شد.

این حکم قضائی هم تذکر و بازدارندگی برای رسانه متخلف داشت و هم اخطاری برای دیگر رسانه ها بود و هم اینکه شالوده رسانه مذکور را بهم نریخت. چنین برخورد های نرم و تذکر دهنده ای حتما موثرتر و دلگرم کننده تر از روش های حذفی و توقیفی است.

الف