الف - طبق توافق هسته اي، نقض شرط رهبري

طريق بررسي آنچه «توافق هسته اي» ناميده مي شود، متمركز شدن بر قطعنامه ٢٢٣١ است كه برجام پيوستي از آن مي باشد. با نگاهی گذرا به مصوبه اخیر مجلس سنای ایالات متحده تحت عنوان «قانون مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران» نمی توان با اطمينان ادعای عدم سازگاری این قانون با روح و نص توافق هسته ای را پذيرفت.

چنانچه از مقررات اين قانون احتمالي براي اعمال مجدد تحريم هاي تعليق شده در برجام استفاده شود، آنگاه راي به نقض توافق هسته اي بر اثر اين قانون معتبر خواهد شد!

آنچه از متن نهايي نشده قانون مذكور بر می آید، عزم امريكا براي تعيين چارچوب عملي است جهت اجرایی كردن مقرراتي كه در قطعنامه ۲۲۳۱ نيز بر آنها تاكيد شده است. رویه ای که طی آن محتوای قطعنامه ها، مبنای وضع قوانین ملی در تبعیت از مقررات شورای امنیت و کیفیت اجرای آن ها می شود.

بعبارتی از نگاه پرونده هسته اي، بدين وسيله مقدماتي مهم براي «اجرای دقیق» توافق هسته اي فراهم خواهد آمد. (تاكيد بر «اجراي دقيق توافق هسته اي» موضع تكراري كشورهاي رقيب ايران در منطقه نيز مي باشد.)

بر اين اساس مي توان با اطمينان بالا گفت امریکا قصد خروج از توافق هسته ای را ندارد و اما بدينوسيله با حيله گري در تلاش است تا ایران را به انتخاب صريح میان دو راهه "خروج پر هزینه از برجام" یا "تن دادن به محدودیت های کمر شکن برجامی" وادار کند و گام هاي بعدي خود عليه جمهوري اسلامي را به اجرا بگذارد. اين سياستي است در پاسخ به مطالبات آشكار دوستان ايالات متحده در منطقه به هدف مهار نفوذ ايران!

بايد واقعبينانه متوجه بود كه آنچه در ماه هاي اخير تحت عنوان «اجرای برجام» توصیف و تبلیغ می شد، تنها بخش مختصر نظارت و کنترل و بازرسی از تاسیسات «اعلام شده» ایران بود و به تكرار در گزارشات آژانس این نکته حساس یادآوری شده که آژانس نمی تواند صحت ادعاهای ایران درباره اماکن «اعلام نشده» را تایید کند! ابزار تاييد صحت ادعاي ايران درباره اماكن اعلام نشده، دسترسي، نظارت و بازرسي هاي گسترده اي مي باشد كه از خطوط قرمز منافع ملي ايران عبور خواهد كرد!

قطعنامه به شمول پیوست ها (از جمله پيوست اعلاميه) حاوی محدودیت های موشكي تسلیحاتی، لیست تحریمی، کنترل تجارت و فراخوان برای مشارکت بين المللي در نظارت بر حمل و نقل ایران است. ايالات متحده مشغول ساماندهي يك مركز فرماندهي مشخص جهت هدايت اقدامات ميداني در راستاي فعالسازي گشت و بازرسي عليه ورودي و خروجي ايران است. در چارچوب همين سياست، توان دریایی كشورهاي جنوب خليج فارس در مشارکت با غرب پس از برجام تقويت شد و نمودی بارز و تحريك كننده یافت بلكه ايشان با آمادگي در فاز بازرسی محموله ها از مبدا و به مقصد ایران مشاركت كنند. گفتني است هر انتخابی ميان آن دو گزينه فوق در واكنش به وضع قانون تحريمي جديد امريكا، این تهدید را بر سر ایران برقرار نگاه خواهد داشت. (تجربه اي گران از برجام حاصل شد كه زين پس تاثير و نقش همسايگان را در قول و قرار بين المللي برسميت بشناسيم)
با اینحال "وضع" این قانون آمریکایی (تصویب، امضا و ابلاغ) اولین "وضع" تحریم پس از برجام (مطابق ترمينولوژي حقوقي) است و بي ترديد با مقررات اجازه نامه صادره از رهبری که وضع هر تحریم (در هر سطح و بهانه) را نقض برجام محسوب كرده سازگار نيست كه نقض شرط «ثانيا» اجازه اجراي برجام مي باشد.

اكنون اجازه نامه دولت برای اجرای برجام در معرض بی اعتبار شدن قرار دارد! تصميم گيري در اين موقعيت حساس نيازمند همدلي و البته شفافيت با ملت است. تكرار تجربه ناپسند مقاومت در برابر تصميم كنار گذاشتن سند آموزشي ٢٠٣٠، بيراهه رفتن خواهد بود. بدترين موقعيت محتمل را چانه زني، هياهو، ياركشي و عوامفريبي رقم خواهد زد. بايد آگاهانه و با صداقت و علني نشست و بررسي كرد تا اراده ملت براي مقاومت و تلاش براي بيرون آوردن اين سنگ از چاه تقويت شود.