الف - قانون و اتفاقات بعد از انتخابات

با برگزاري انتخابات دوره دهم رياست جمهوري و اخذ رأي روز جمعه 22 خرداد آقاي ميرحسين موسوي در ساعات پاياني اخذ رأي با ادعاي پيروزي در اين انتخابات اعلام كرد اگر نتيجه ديگري غير از پيروزي او اعلام شود از همه امكانات قانوني براي احقاق حقوق ملت ايران استفاده خواهد كرد. با اعلام نتايج اوليه شمارش آراء از سوي وزارت كشور روشن گرديد كه ادعاي پيروزي از سوي ايشان بي پايه بوده و آراء رقيب وي بيش از دو برابر و بالاتر از اكثريت مطلق آراء نيز بوده است. آقاي ميرحسين موسوي در برشورهاي تبليغاتي و نطق هاي انتخاباتي خود با شعار قانون گرايي وارد عرصه انتخابات شدند. انتظار مي‌رفت در عمل به اين شعار پاي بندي نشان دهند و اگر از نتايج اعلام شده ناراضي است و يا قصد اعتراض به آن را دارند از روش هاي ‌مسالمت‌آميز احقاق حق كه در قانون پيش‌بيني شده است پيروي نمايند.

قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مورخ 1364.4.11 در فصل هفتم "شكايت و نحوه رسيدگي" نسبت به شيوه برگزاري انتخابات را پيش بيني كرده است. تبصره يك ماده 80 تصريح مي كند: "كساني كه از نحوة برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي ، شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا تسليم دارند". ماده 78 اين قانون نيز شوراي نگهبان را مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات دانسته و ماده 79مقرر ساخته است اين شورا ظرف يك هفته و حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را به وزارت كشور و از طريق‌ رسانه‌ها به اطلاع مردم خواهد رساند. اين قانون در هنگام نخست وزيري آقاي ميرحسين موسوي تصويب شده و لايحه آن در دولت ايشان به تصويب رسيده و در ادوار گذشته انتخابات رياست جمهوري ملاك عمل بوده است. اگر مستندات واصله به ايشان آن چنان كه در بيانيه نخست وي آمده است نشان دهنده "تخلفات و كارشكني هاي متعدد و نارسايي هاي گسترده " بوده است مي‌توانستند اين مستندات واصله را كه از بيش از 40 هزار نماينده خود در صندوق هاي اخذ رأي به دست آورده بودند به هيأت هاي اجرايي و شورا‌ي نگهبان ارائه دهند. اگر ايشان مدعي وقوع تقلب در آراء آن هم در چنين سطح گسترده اي هستند تكليف داشته‌اند مستندات و دلايل خود را براي حفظ حقوق هواداران خود به مرجع رسيدگي به شكايات ارائه كنند و با همه امكانات در مقام اثبات ادعاي خود برآيند و اين حق مسلم ايشان بوده است. ولي نامبرده در بيانيه دوم خود كه روز 23 خرداد روي سايت ايشان گذارده شده راه و روش پيش بيني شده در اين قانون را رها كرده و اعلام داشتند: "‌اينجانب امروز طي نامه اي تقاضاي خود را مبني بر ابطال نتايج انتخابات اخير به شوراي نگهبان ارائه كردم و اين كار را تنها راه حل بازگشت اعتماد عمومي و حمايت مردم از دولت مي دانم " و در همين بيانيه از مسئولان درخواست كردند: " مجوز برگزاري يك راه پيمايي بزرگ در تمامي شهرهاي كشور به ما داده شود تا در طي آن مردم فرصتي براي نمايش مخالفت خود با شيوه برگزاري انتخابات و نتايج آن را پيدا كنند ".

درخواست ابطال نتايج انتخابات و توسل به راه پيمايي براي دستيابي به اين هدف از سوي يكي از نامزدهاي انتخابات پيش از پيمودن روش هاي پيش بيني شده در قانون براي رسيدگي به شكايات، نقض آشكار قانون و سرپيچي از اجراي آن است. نامزد شركت در انتخابات يكي از بازيگران اين صحنه است. ديگر نامزدها، توده هاي ميليوني راي دهندگان كه در روند انتخابات مشاركت كرده اند و دستگاههاي اجرا ونظارت، ديگر بازيگران اين صحنه هستند. در هيچ شرايطي يكي از نامزدها حق ندارد نظر خود را به ديگران تحميل كند و بي‌درنگ پس از اعلام نتايج انتخابات درخواست ابطال آن را بنمايد. اين يك خواسته فراقانوني است.

اگر آقاي ميرحسين موسوي نظام انتخابات رياست جمهوري و شيوه برگزاري آن را قبول ندارد چرا در اين انتخابات شركت كرده است و اگر راه حل شركت در انتخابات را به عنوان يك اصل پذيرفته شده در همه نظام هاي مردمسالار و يك روش مسالمت‌آميز براي دگرگوني دوره‌اي دولتمردان برگزيده است چرا با ادعاي وقوع تقلب در انتخابات به جاي پيمودن روش هاي پيش بيني شده در قانون متوسل به تظاهرات خياباني شده‌اند؟ آيا در خيابان‌ها و ميادين شهر و در ميان احساسات و هيجانات كساني كه به خيابان‌ها كشيده شده‌اند مي‌توان صحت يا بطلان انتخابات را ثابت كرد؟‌ ‌كنارگذاردن ترتيباتي كه قانون براي احقاق حق پيش‌بيني كرده است و بهره برداري ابزاري از شهروندان براي دستيابي به هدفي كه روش هاي مقرر در قانون آن را تأمين نمي‌كند چيزي جز توسل به زور نيست و برخلاف اصول مردمسالاري است.

آقاي ميرحسين موسوي نمي توانند با استناد به اصل 27 قانون اساسي كه آزادي اجتماعات را پذيرفته است كشيدن مردم به صحنه راهپيمايي را قانوني جلوه دهند. زيرا اين اجتماعات و راه پيمايي‌ها با انگيزه باطل كردن انتخابات و دستيابي به يك هدف غير قانوني سازماندهي شده‌اند. بنابراين ايشان مسئول مستقيم پيامدهاي خشونت آميز اين تجمعات بدون مجوز و وارد شدن آسيب‌هاي سنگين به جان و مال مردم و اموال عمومي و به خطر افكندن امنيت ملي كشور هستند.

‌ايشان اين حقيقت را كه قانون انتخابات، شوراي نگهبان را مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات دانسته است به فراموشي سپرده و در نامه‌اي كه به محضر مبارك مراجع عظام و علماي اعلام ‌نوشته‌اند مدعي شده‌اند كه : " تمامي راهها براي احقاق حق بسته شده است ". و در بيانيه مورخ 30 خرداد 1388 افزوده اند: " از ما خواسته مي شود كه در اين شرايط شكايت خود را از طريق شوراي نگهبان پيگيري كنيم حال آنكه اين شورا در عملكرد خود چه قبل، چه حين و چه بعداز انتخابات عدم بيطرفي خود را به اثبات رسانده است و نخستين اصل در هر داوري رعايت بيطرفي است ".

ايشان با اينگونه اظهارات در برابر پرسش هاي بيشتري قرار مي گيرند. شوراي نگهبان بر پايه اصل 99 قانون اساسي و قانون انتخاباتي كه شخص ايشان لايحه آن را در دولت خود تصويب و به مجلس ارائه كرده است به عنوان دستگاه نظارت بر انتخابات تعيين شده است. ايشان پيش از اينكه در انتخابات رياست جمهوري شركت كنند از وجود اين قانون و اينكه مرجع نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان است آگاهي كامل داشته‌اند. با اين حال اگر براين باور بوده‌اند اين شورا چه قبل و چه حين و چه بعد از انتخابات عدم بيطرفي خود را به اثبات رسانده است و بنابراين چنين انتخاباتي آزاد و عادلانه نيست چرا در روند برگزاري اين انتخابات حضور يافته و مردم را دعوت به شركت در انتخابات كرده است‌؟ اگر ايشان به چنين باوري رسيده بوده‌اند مي‌بايست از شركت در انتخابات خودداري و در همان آغاز كار به دليل برگزار نشدن انتخابات آزاد و عادلانه راه و روش اعتراض اجتماعي و راه پيمايي را در پيش مي گرفتند. در حالي كه ايشان حداقل دو ماه پيش از تاريخ آغاز تبليغات انتخاباتي اعلام نامزدي كرده و وارد فعاليت‌هاي انتخاباتي شدند. چرا در آن دوران و سپس در برگزاري مراحل رسمي انتخابات و در سخنراني هاي خود در اجتماعات انتخاباتي در تهران و شهرستان هاي گوناگون و سپس در سخنراني‌هاي تلويزيوني و مناظره‌هايي كه برگزار گرديد سخني در زمينه آزاد و عادلانه نبودن انتخابات و اينكه شوراي نگهبان بيطرف نيست بر زبان نياوردند؟

چرا هنگامي كه شوراي نگهبان صلاحيت ايشان (موسوي) را به رغم پيشينه پرسش برانگيز وي تاييد كرد شوراي نگهبان را غير بيطرف ندانستند و از اعلام صلاحيت خود استقبال كردند و رسماً وارد عرصه انتخابات شدند؟ و اگر در همه اين مراحل سخني از نقض بيطرفي وزارت كشور و شوراي نگهبان به ميان نياورده‌اند چرا ‌پس از اعلام نتايج مقدماتي آراء خواستار ابطال نتايج انتخابات شده و مدعي ‌گرديده‌اند تمامي راه‌ها براي احقاق حق براي ايشان بسته شده است ؟ اين موضع گيري‌ها در تضاد با يكديگر هستند و اين يك قاعده مسلم حقوقي است كه هيچ كس نمي تواند موضع‌گيري‌هاي پيشين خود را در يك پرونده رها كند و به يكباره موضع جديدي بر خلاف مواضع گذشته خود اتخاذ نمايد.

رها كردن روند مسالمت آميز برگزاري انتخابات و اعلام نكردن شكايت به مرجع نظارت و كشيدن مردم به خيابان‌ها انگيزه‌اي به جز بهره‌برداري از نارضايي عمومي مردم نداشته است. در سه دهه گذشته دولت‌ها به حقوق مردم در زمينه‌هاي گوناگون تجاوز كرده و نارضايي مردم را برانگيخته اند. شرافتمندانه نيست كه عاملان و بانيان نارضايي عمومي مردم سخن از دفاع از حقوق مردم بر زبان آرند و از اين نارضايي‌ها در جهت رسيدن به مقاصد سياسي خود بهره برداري كنند. به ويژه كارنامه دوره هشت ساله نخست وزيري آقاي ميرحسين موسوي در برگيرنده بيشترين آسيب‌ها به حقوق مردم و تجاوز به اصول قانون اساسي بوده است. سلب مالكيت از سهامداران شركت‌ها و بركنار كردن مديران كاردان و كارآفرين بخش خصوصي با شعار حمايت از مستضعفان و تحميل اقتصاد دولتي به كشور كه زمينه ساز فقر عمومي و بيكاري گسترده مردم و گرفتار شدن نوجوانان اين مرز و بوم در دام بزهكاري ، اعتياد و سرخوردگي از زندگي بوده است ، سركوب آزادي هاي عمومي به ويژه آزادي قلم و بيان و صدور بخشنامه براي سانسور مطبوعات از سوي وزير ارشاد ايشان آقاي سيد محمد خاتمي، ‌نقض اصل تفكيك قوا و بازداشت يكي از ‌نمايندگان مجلس‌كه نقش پيشگام در طرح سئوال از وزيران ايشان را داشته است و زنداني كردن وي به مدت 28 ماه در دوره نمايندگي مجلس از سوي وزير اطلاعات ايشان با ناديده گرفتن مصونيت پارلماني مقرر در قانون اساسي براي نمايندگان ، امضاي تصويب نامه لايحه دادگاههاي عام و حذف دادسرا و تقديم آن به مجلس كه باعث ويران شدن سازمان دادگستري كشور گرديد، اين‌ها گوشه هايي از كارنامه دوره هشت ساله نخست وزيري آقاي ميرحسين موسوي است.

ادعاي قانونگرايي از سوي ايشان (موسوي) در تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري در تضاد كامل با كارنامه گذشته وي مي باشد. پاي‌بندي نشان ندادن وي به قوانين لازم‌الاجراي كشور ‌پس از اعلام نتايج مقدماتي اين انتخابات نيز همسو با عملكرد‌هاي ايشان در دوران هشت ساله نخست وزيري است.

*حقوقدان، استاد دانشگاه