گزارش به مردم ـ 5 (بخش دوم)

سرانجام اعتراض به اعتبارنامه‌ها

احمد توکلی، 9 مرداد 91

9 مرداد 1391 ساعت 10:25


توضیح الف:گزارش به مردم پنجم (درباره ماجرای اعتبارنامه ها) شامل سه قسمت می باشد که بخش اول (اینجا) قبل از فیلتر شدن سایت انتشار پیدا کرد. اکنون و طی روزهای آینده دو قسمت باقی مانده آن برای بازدید بینندگان قابل دسترسی خواهد بود.
 
6. سپس آقای ابوترابی خواست براساس همان برداشت برای آقای برومند و دو نفر دیگر بدون بحث رأی‌گیری کند که اعتراض‌ها در قالب تذکر و اخطار آغاز شد. از جمله بنده چنین تذکر دادم: «جناب عالی امروز بدعتی در مجلس می‌گذارید که حقوق نمایندگان را ضایع می‌کند. اینکه به معترض حق اعتراض داده نشود برخلاف رویه است. وقتی اعتراض مسجل شد و اثبات یافت سلبش نیاز به تصریح دارد نه اصلش. شما حق نماینده معترض را به استناد تصریح کدام ماده قانون آیین‌نامه سلب می‌کنید؟ در حالی که شما معترف به این هستید که این کار شما خلاف رویه است. چرا حق مرا به عنوان نماینده معترض سلب می‌کنید؟ ماده 120 آیین‌نامه، رای‌گيری درباره همه اعتبارنامه‌های ارجاع شده به كميسيون تحقيق را لازم مي‌شمارد. از جمله اعتبارنامه خود من که بنده اصرار دارم به صحن علنی بیاید. راي گيري بدون بحث هم كه درست نيست. شما حق اعتراض مرا نمی‌توانید سلب کنید». 

یکی از مؤثرترین تذکرات، تذکر آقای طباطبایی‌نژاد نماینده محترم نائین بود که خطاب به رییس جلسه گفت که وقتی کمیسیون تحقیق تنها به ذکر «تأیید شد» اکتفا می‌کند و هیچ اطلاعی از ادعای معترضین و دفاع فرد مورد اعتراض در گزارش خویش به ما نمی‌دهد، اینجا هم شما نمی‌گذارید کسی بحث کند، ما چگونه رأی بدهیم. ظاهراً این اعتراضات، رییس جلسه را مردد ساخت و چون وقت جلسه نیز به اتمام رسیده بود، بقیه موارد به چهارشنبه موکول شد.

7. صبح چهارشنبه ساعت 5/5 به دفترم رفتم و طی یک نامه 3 صفحه‌ای خطاب به رئییس و اعضای هیئت رییسه، مستند به قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی اثبات کردم که: 
1) حق صحبت معترض جز در موردی كه در شعبه بی‌عذر موجه حاضر نشود، در همه حال برقرار است. 
2) رای‌گيری برای اعتبارنامه مورد اعتراض در مجلس حتماً بايد انجام شود. 
3) اين رای‌گيری بدون بحث و صحبت معترض يا معترضان نخواهد بود. 
4) تمام اين مباحث و رای‌گيری در جلسه علني صورت می‌گيرد، مگر آنكه تشريفات ماده 103 اعمال شود.
 
خوشبختانه ریاست جلسه صبح چهارشنبه با آقای دکتر لاریجانی بود که خودش همین نظر را داشت و خبر داد که شب گذشته آقای ابوترابی نیز نظر دیروزش عوض شده است. جلسه به درخواست قبلی من درباره آقای برومند به شکل غیرعلنی و غیررسمی آغاز شد. بنده دلایل خویش را عرضه کردم. دلايلي كه به استناد حكم دادگاه ويژه روحانيت در مجلس چهارم نيز موجب رد اعتبارنامه وی شده بود. آقای برومند دفاع بسیار ضعیفی کرد که چون عصبانی بود نسبت‌های عجیب و غریبی هم به من ‌داد. تا اینجا رد اعتبارنامه وی قطعی حس می‌شد. ولی با کمال تعجب، آقای مطهری و آقای پزشکیان در دفاع از وی وارد صحنه شدند. از اين عجیب‌تر، تمسک به علم کلام شیعی و نهج‌البلاغه بود. حرف‌های درستی که به نادرستی به موضوع تطبیق داده می‌شد. آقای مطهری تکیه‌اش بر این بود که جرم مربوط به بیست سال پیش است و فرد توبه کرده است. 
 
بعد فرق تلقی اشاعره، معتزله و تشیع را درباره آثار توبه در علم کلام مطرح کرد و از آن نتیجه گرفت که فرد با توبه پاک شده است. بنده قبلاً گفته بودم اولاً وی با شواهدی که عرضه کردم تائب نیست، ثانیاً به فرض توبه مگر چنین فردی را باید امام جمعه یا نماینده مجلس بکنیم؟ اما راجع به اصل مسئله توبه. از نظر قرآن فرق است بين تائب و معتذر. معتذر كسی است كه برای خطای خويش عذر می‌تراشد و برعكس، تائب معترف به گناه و خطای خويش است و مغفرت می‌طلبد. در سوره توبه در آيه 94 معتذران كه از رفتن به جبهه كنار كشيده بودند چنين طرد می‌شوند:
يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ ... 
هنگامى كه به سوى آنان بازگرديد ، براي شما [به سبب شركت نكردن در جنگ] عذر می‌تراشند، بگو : عذر نياوريد، ما هرگز شما را باور نخواهيم كرد .

اما در مقابل اينان تائبان قرار دارند كه از آغاز راه به گناه خويش اعتراف دارند. وصف حال اين دسته را در آيه 102 همان سوره توبه ملاحظه بفرماييد: 
وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
و ديگرانى (از جبهه نرفته‌ها) هستند كه به گناهانشان اعتراف كردند، [و] اعمال شايسته را با اعمال بد درآميختند، اميد است خدا توبه آنان را بپذيرد زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است. 

آقای مطهری چه نشانه‌ای ديده بود كه چنان استدلالی كرد نمی‌دانم. گمان مي كنم آقاي مطهری به ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي نيز استناد كرد كه آثار تبعی مجازات های كيفری پس از مدتی (حسب جرم) منتفی می‌شود و چون بيست سال گذشته است حالا  هیچ اشکالی ندارد که امام جمعه و یا نماینده بشود! به موجب بند الف ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، «حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامي و خبرگان و عضويت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به رياست‌جمهوری» از حقوق اجتماعی قابل اعاده شدن است. پاسخ اين است كه اولاً ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی، قانون عام مصوب سال 1370 است و ماده 30 قانون انتخابات، قانونی خاص است كه متاخر از آن در 7/9/1378 تصويب شده و ناسخ اولی است. بند 11 ماده 30 مقرر مي‌دارد: «محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوءاستفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی». واضح است  كه قانونگزار در اين بند در مقام ذكر نمونه‌ای از جرایم است، وگرنه بايد بپذيريم كه محكوم به تعزير به دليل چاقوكشي يا دایركردن سايت مستهجن و خانه فساد چون در اين بند ذكرشان نيامده می‌توانند داوطلب نمايندگی مجلس شوند. بنابراين آقای برومند گرچه بيست سال از محكوميتش گذشته باشد وآثار تبعی آن نيز منتفی شده باشد، صلاحيت ندارد. 

ثانياً به فرض كه ماده 62 مكرر را جاری بدانيم و برای او حقی قائل باشيم، اين حق او، برای ما الزامی ايجاد نمي‌كند و وظيفه ما را در صيانت مجلس از ورود افرادی كه اطمينان به صلاحيت آنها نيست و از نظر اخلاقی و ارتباط با صاحبان ثروت قابل اعتماد نيستند، و با مراوداتشان مصداق پيوند قدرت و ثروت می‌شوند، منتفی نمی‌سازد.

آقای دکتر مسعود پزشکیان که برادری ارزشی از اصلاح‌طلبان است به استناد قسمتی از نامه امیر‌م‍ؤمنان(ع) به مالک اشتر تلویحاً مرا از مستحق‌ترین افرادی دانست که باید از حاکم اسلامی دور باشد و زشت شمرده‌ شود. فراز مورد استناد این است: «هر کس که بیشتر از دیگران به جستجوی عیوب مردم می‌پردازد باید دورترین افراد نسبت به تو (حاکمیت) و زشت‌ترین مردم در نزد تو باشد. در مردم عیب‌هایی است که حاکم در پوشاندن آنها باید پیشگام باشد. پس به هیچ وجه به دنبال کشف عیوبی که بر تو پوشیده است نباش».

آقای پزشکیان از این فراز نتیجه گرفت که ما نباید به کشف عیوب یک نماینده قیام کنیم بلکه باید بر آنها سرپوش بگذاریم و تجسس ممنوع است. علاوه ‌بر این روایتی از معصوم(ع) خواند که اگر چهل نفر گفتند مؤمنی فلان کار را کرده ولی خودش گفت نکردم، باید از وی پذیرفت پس حالا که آقای برومند می‌گوید نکردم باید همه بپذیریم! و بی‌جهت با تجسس آبروی کسی را نریزیم! این برداشت و تطبیق عجیب و غریب آقای دکتر پزشکیان به دلایل زیر نادرست است:
هر کس با نهج‌البلاغه، حتی فقط همین نامه به مالک اشتر آشنایی كافي داشته باشد، می‌داند که این فراز به معنای عدم دخالت در حوزه خصوصی مردم است که مسلماً از محرمات است. وگرنه وقتي پاي خود حاكمان به ميان می‌آيد، در همین نامه حضرت علی(ع) نه تنها بر آزمایش و بررسی صلاحیت آنان تأکید می‌كند، بلكه بر ضرورت کنترل مخفی کارگزاران حکومت و تجسس در امور آنان نيز اصرار دارد مثلاً:
1. استخدام کارگزاران و مدیران دولتی را پس از گزینش دقیق، به احراز شرایطی مانند تجربه، حیا، پیشگامی در اسلام و ریشه خانوادگی سالم، مشروط می‌کند و بدون آزمون و گزینش انتخاب و نصب مسئولان را از سر تمایل شخصي و بدون مشاوره نوعی ستمگری و خیانت می‌خواند:
«سپس در امور كارگزاران حكومتت دقت كن و آنان را پس از آزمايش به كار گير، از راه هوا و هوس و خودرأيى آنان را به كارگردانى مگمار، زيرا هوا و هوس و خودرأيى جامع همه شعبه هاى ستم و خيانت است. از عمّال حكومت كسانى را انتخاب كن كه اهل تجربه و حياءاند، و از خانواده‌هاى شايسته و در اسلام پيش‌قدم‌ترند».
حالا اگر بخواهیم از حیای یک استاندار مطمئن شویم کنکاش از رفتار اخلاقی وی ضروری نیست؟ یک نماینده چطور؟

2. حضرت امیر(ع) نه تنها آزمون، گزینش و تحقیق را ضروری می‌داند، بلکه گماردن جاسوس قابل اعتماد و وفادار برای کنترل مدیران و مسئولان را ضرورت بعدی می‌شمارد و این کنترل را برای مسئولان بلند‌ پایه‌تر جدی‌تر می‌خواهد: «سپس رفتار مسئولان را کنترل کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، چرا‌ که، مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار و وضعیت آنان، سبب امانتداریشان و مهربانی آنان با مردم خواهد شد و از همکاران نزدیک سخت مراقبت کن».

3. تحقیق، آزمون و گزینش در مورد همه مسئولان در نامه مالک اشتر ضروری است و برای هر دسته و صنفی از کارگزاران حکومت شرایط احراز ذکر می‌کند: فرماندهان ارتش، قضات، دیوان‌سالاران، مسئولان دفاتر و کارمندان، مأموران رسیدگی به طبقات مستمند و...

4. به رغم آن تلاش برای گزینش و احراز صلاحیت مسئولان و کارگزاران حکومت؛ این کنترل نامحسوس برای جبران اشتباه در تشخیص، یا کشف مواردی که مسئولان در اثر کسب قدرت عوض می‌شوند، ضرورت دارد و ثمره آن کشف خیانت خائنان است که نه تنها حضرت توصیه‌ای برای حفظ آبروی آنان ندارد، بلکه با کمال صراحت به بی‌آبرو ساختن آنان دستور می‌دهد: «اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش مأموران اطلاعاتی هم در تأیید آن خیانت مؤید یکدیگر بود، برای مجازات خائن برای تو کافی است، او را با تازیانه کیفر کن، آنچه از اموال تصرف کرده باز پس‌گیر و او را به خواری بکشان و با مهر خیانت او را علامت بزن و طوق بدنامی را برگردنش بیاویز». 

5. حضرت علی(ع) نه تنها در این نامه، بلکه در موارد متعدد دیگری نیز در امور استانداران و قضات خویش تجسس ‌کردند و آنان را مواخذه فرمودند. برای نمونه به نامه سوم نهج‌البلاغه به شريح قاضی و نامه چهل‌و‌پنجم نهج‌البلاغه به عثمان‌بن‌حنیف استاندار بصره، مراجعه کنید.

6. اگر برداشت آقای دکتر پزشکیان از حدیث، گواهي چهل نفر و ادعاي یک نفر درست باشد، باید تمام احکامی را که جرم فرد با شهادت، ثابت و مجازات اعمال می‌گردد، مانند قتل، زنا، اختلاس و مشابه آن را رد ‌کنیم. آقای دکتر همین برداشت را حاضر است درباره شهرام جزایری یا مه آفرید خسروی بنیان‌گذار گروه آریا بپذیرد؟ با این برداشت دادسرا‌ها بايد تعطیل شود. وزارت اطلاعات و بازرسی کل که جای خود دارد. همه گزينش‌ها و شرايط استخدام عبث مي شود. چرا كه استعلاماتِ برای استخدام، تجسس خواهد بود. بحث از فرق احراز صلاحیت و اعمال مجازات را در قسمت بعدی می‌خواهید.

بنابراین سپردن کارهای حکومت به افراد بدون تحقیق در احوال آنان جایز نیست و کنترل آنان با جاسوسی، از تجسس منع شده در قرآن که در احوالات شخصی و غیر‌مرتبط با سپردن مسئولیت است، متفاوت است و رسوا ساختن خائن به مردم و اموال عمومی، آبرو بردن است، اما نه بی‌جهت بلکه به ضرورت. متأسفانه دفاع آقای پزشکیان که خیلی هم با هیجان و به شکل حماسی ایراد گشت، و دفاع آقای مطهری مؤثر واقع شد و اعتبار‌نامه مورد اعتراض 136 رأی مثبت آورد! 104 نفر نیز به اعتبار‌نامه رأی ندادند.


کد مطلب: 162824

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcauun6y49nia1.k5k4.html?162824

الف
  http://alef.ir