الف - توکلی: پرداخت یک میلیون به هر نوزاد غیرقانونی است

توکلی: پرداخت یک میلیون به هر نوزاد غیرقانونی است

بخش خبری الف

عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ مجلس با انتقاد از طرح دولت در پرداخت یک میلیون به هر نوزاد سال 89، آن را اقدامي غيرقانوني دانست و خواستار توقف اجراي آن از سوي دولت شد.

احمد توكلي در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران، اظهار كرد: تصميم دادن يك ميليون تومان به هر نوزاد متولد سال 89 يك تصميم استراتژيك و داراي آثار بسيار منفي براي حال و آينده كشور است. در واقع وقتي دولت مي‌پذيرد كه به متولدين سال 89 نفري يك ميليون تومان بدهد معنايش اين است كه با توجه به اين‌كه متولدين سال 88، يك ميليون و 348 هزار نفر بوده‌اند حتي بدون در نظر گرفتن نرخ رشد جمعيت در سال 89 ، دولت بايد مبلغي حدود هزار و 400 ميليارد تومان براي اين كار هزينه كند.

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، ادامه داد: در قانون بودجه‌ي سال 89 تحت عنوان برنامه‌ي تامين آتيه از محل فروش سهام، 500 ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه با توجه به اين‌كه هزار و 400 ميليارد تومان اعتبار لازم است حتي اگر 500 ميليارد تومان از محل فروش سهام تحقق پيدا كند - كه خواهم گفت تحقق پيدا نمي‌كند - باز هم دولت كسري اعتبار دارد و معلوم نيست با وجود ديون زياد دولت به دستگاه‌هاي مختلف، اين چه تصميمي است كه اعتبارش موجود نيست و كسري آن از همين حالا معلوم است و ديون و بدهي‌هاي دولت را افزايش مي‌دهد؟

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ مجلس خاطرنشان كرد: اشكال ديگر اين طرح اين است كه هزينه‌هاي جاري دولت را افزايش مي‌دهد و باعث گسترش اعتبارات دولتي مي‌شود. هم‌چنين نوعي تشويق براي ازدياد جمعيت است و در كنار اينها تعهد دولت را هم براي سال‌هاي آينده اضافه مي‌كند، چرا كه مثلا امسال اگر هزار و 400 ميليارد تومان پول لازم است، سال ديگر علاوه بر يك ميليوني كه به نوزادان متولد سال آينده بايد بدهد هم‌چنين بايد به كودكاني كه يكساله شده‌اند صد هزار تومان پول بدهد و اين رقم تصاعدي بالا مي‌رود و دولت‌هاي آينده را هم متعهد مي‌كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه اجراي چنين طرحي حتما مصوبه‌ مجلس را نياز دارد، گفت: اشكال ديگر اين طرح اين است كه سهامي كه در سال 88 قرار بود فروخته شود كه سه هزار و 200 ميليارد تومان بود تنها هزار و 600 ميليارد تومان آن در 11 ماهه‌ي سال 88 فروش رفته يعني 50 درصد آن تحقق پيدا كرده است. اين به اين معناست كه همين 500 ميليارد توماني هم كه در نظر گرفته شده كه پرداختش قانوني نيست، امكان تحقق ندارد.

وي خاطرنشان كرد: اشكال بعدي آن اين است كه بخشي از منابع كشور را بدون توجه به نياز بطور سرانه تقسيم مي‌كند و اين خود با عدالت سازگار نيست و با اصل سوم قانون اساسي ناسازگار است. بدترين اثر آن هم اين است كه توقع دريافت كمك بدون فعاليت را براي همه‌ي جوانان آينده‌ي كشور برخواهد انگيخت و چون اين تصميم عملي نخواهد بود و در عمل به شكست منجر مي‌شود نارضايتي اجتماعي را در آينده رقم مي‌زند.

توكلي ادامه داد: اين فكر كه از الان براي آينده‌ي بچه‌هاي ما از منابع نفتي اعانه و پول كنار گذاشته شود بدون اين‌كه آنها تلاشي كنند قطعا داراي آثار منفي است، در واقع تامين آينده فرزندان امروز ما با دادن اعانه‌ي نفتي ممكن نيست، بلكه با تدبير در صرف درآمد نفتي بايد براي آيندگان چاره‌اي كنيم.

نماينده مردم تهران در خانه‌ي ملت، با بيان اين‌كه اين تصميم از جهت قانوني دچار مشكلات قانوني زيادي است، ادامه داد: گر چه مجلس اشتباه كرده و در جزء هشت رديف 10100 درجايي كه درآمدهاي حاصل از واگذاري سهام را تعيين مي‌كند 500 ميليارد تومان تحت عنوان برنامه‌ تامين آتيه پيش‌بيني كرده است، كه البته اين اشتباه مجلس بوده، اما طبق سياست‌هاي كلي اجراي اصل 44 كه رهبري آن را ابلاغ كرده‌اند محل مصرف اين پول مشخص است و اين مورد جزء مصارف هشت‌گانه‌ي آن نيست و اشتباه مجلس بود كه اين را پذيرفت كه اگر دولت به موقع لايحه را بدهد از اين اشتباهات كمتر مي‌شود. البته بخشي از اشتباهات نه تقصير دولت و نه تقصير مجلس است بلكه شيوه‌ي غلط بودجه‌ريزي در مسير تهيه، تنظيم، رسيدگي و تصويب است.

احمد توكلي در ادامه يادآور شد: هم‌چنين وجود اين رديف در بودجه مجوز پرداخت اين هزينه نيست چرا كه ماده‌ي 50 قانون محاسبات عمومي كشور مي‌گويد اگر اعتباري در بودجه‌ي كل كشور بيايد كه پرداختي به اشخاص حقيقي يا حقوقي شود حقي براي آن افراد ايجاد نمي‌كند چرا كه بايد پيش از آن قانوني وجود داشته باشد تا هزينه بر اساس آن پرداخت شود يعني اول قانوني اجازه پرداخت را مي‌دهد، بعد اين پرداخت در بودجه تصويب مي‌شود. آن وقت امكان هزينه كردن آن طبق مواد 55 و 23 قانون محاسبات عمومي وجود دارد.

وي ادامه داد: در واقع قانون محاسبات عمومي هزينه را پرداختي تلقي مي‌كند كه قبلا قانوني براي انجامش وجود داشته باشد و چون براي تصميمي اين‌چنين بزرگ كه روابط بين نسلي كشور را تعيين مي‌كند از قبل قانوني نبوده و فقط دولت خودش آيين‌نامه‌اي براي صندوق مهر امام رضا(ع) تصويب كرده وجود اين رديف 500 ميليارد توماني جوازي به دولت براي پرداخت نمي‌دهد.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس اضافه كرد: اصل 53 قانون اساسي هم مي‌گويد كليه‌ي پرداخت‌ها بايد طبق قانون انجام شود و مواد 23 و 55 قانون محاسبات عمومي هم بر اساس اصل 53 قانون اساسي تدوين شده است.

توكلي گفت: دولت بايد از مجلس جواز پرداخت بگيرد و آن وقت اجازه‌ي هزينه‌كرد 500 ميليارد تومان فراهم مي‌شود كه من فكر مي‌كنم مجلس به هيچ‌وجه با اين كار موافقت نمي‌كند چرا كه خلاف مصلحت بودن چنين اقدامي عليه روحيه‌ي كار و فرهنگ كار، فعاليت و مسووليت‌پذيري آشكار است و تعهداتي كه به دولت‌هاي آينده تحميل مي‌شود تعهدات كمرشكني است كه دولت‌ها از پس آن برنخواهند آمد.