الف - «تومان» واحد پول ایران می شود

هیات وزیران درجلسه روز چهارشنبه با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی، تومان را واحد پول ایران تعیین کرد و دو هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان خسارت دیده مازندران اختصاص داد.

در این جلسه که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‏ادامه یافت و مواد دیگری از این لایحه تصویب شد.‏

براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیات وزیران رسید، واحد پول ایران، «تومان» و برابر با 10 ریال ‏تعیین شد.‏

همچنین به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که برای مدیریت ذخایر و دارایی‌ها، بدون اخذ مجوز، ثبت ‏سفارش، پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ورود و صدور طلا اقدام کند.‏

با تصویب دولت، مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ 10 درصد به منظور حمایت از کشاورزان ‏خسارت دیده ناشی از وقوع برف و یخبندان و سرمازدگی در استان مازندران اختصاص یافت.‏

صندوق بیمه محصولات کشاورزی موظف شد نسبت به پرداخت خسارت باغداران تحت پوشش تا سقف ‏‏200 میلیارد ریال اقدام کند.‏
همچنین تا سقف 300 میلیارد ریال برای پرداخت کمک بلاعوض مصوب شد.‏

سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز موظف شد به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به باغات کیوی، ‏نسبت به خرید توافقی این محصول تا سقف 200 میلیارد ریال اقدام نماید.‏

توضيحات رئیس بانک مرکزی درباره تغيير رسمی واحد پول کشور از «ريال» به «تومان»
.....................................................
ولی الله سیف نوشت:

در ارتباط با مصوبه اخير هيأت محترم دولت در خصوص تغييررسمی واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" و برابري هر تومان با 10 ريال، ‏نکات ذيل را به اطلاع مي‌رساند:‏

* در جريان بررسي لايحه در جلسه هيئت دولت, موضوع تغيير واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" بررسي و تصويب شد. البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان خواهد بود.

* مصوبه دولت در زمينه تغييررسمی واحد پول ملي از «ريال» به «تومان» اقدامي برای تسهيل نسبی مبادلات اقتصادي آحاد جامعه، رسميت بخشيدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعيت‌هاي موجود کشور قابل تفسير است.

* رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم، فرآیندی است که در اولویتهای بانک قرار دارد و اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.

* مصوبه اخير دولت فاقد آثار رواني و تورمي است و با توجه به وجود بستر فناوري اطلاعاتي مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداري الکترونيکي در کشور، با کمترين هزينه و زمان، قابليت اجرا دارد.