الف - نرخ رشد اقتصادی سال آینده منفی است/ سیاست کنترل تورم به اقتصاد آسیب زد/خوش‌بینی‌ها به برجام محقق نشد/نفت و خودرو باعث رشد 7.4 درصدی/ بانک‌ها زیان ده هستند

نرخ رشد اقتصادی سال آینده منفی است/ سیاست کنترل تورم به اقتصاد آسیب زد/خوش‌بینی‌ها به برجام محقق نشد/نفت و خودرو باعث رشد 7.4 درصدی/ بانک‌ها زیان ده هستند

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه وضعیت اقتصاد این روزهای اقتصاد خوب نیست، گفت: اگر بخواهیم با همین روش ادامه دهیم و اقدام جدی برای خروج از رکود نشود، متأسفانه باید شاهد عواقب نامناسبی در اقتصاد باشیم.

سید حمید میر معینی در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد وضعیت امروز اقتصاد ایران، اظهار داشت: علیرغم اینکه نماگرهای ازجمله رشد اقتصادی نشان‌دهنده نرخ رشد 7.4 درصدی است، ولی لمس این میزان رشد اقتصادی و نمود عینی در جامعه محسوس نیست.

وی افزود: به نظر می‌رسد صنایع کوچک و متوسط کشور عمدتاً دارای مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش هستند و یا مشکل تقاضا دارند که محصولاتشان فروش نمی‌رود و با کاهش تقاضا روبرو هستند.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش پولی و نظام بانکی کشور دارای مشکلات انجماد گردش پول است، گفت: تقریباً نسبت گردش پول در بانک‌ها کاهش پیداکرده که دلیل آن رکود حاکم بر اقتصاد است؛ از طرفی هم بازار سرمایه حال‌وروز خیلی بدی دارد و حجم معاملات آن به‌شدت کاهش پیداکرده است.

میر معینی با بیان اینکه امروز نقد شوندگی بازار سرمایه به‌شدت کاهش‌یافته است، ادامه داد: شرکت‌های بورسی با چالش‌هایی مانند تأمین نقدینگی، سرمایه در گردش، نقد شوندگی روبرو هستند و به‌جز چند صنعت، مابقی با مشکل مواجه‌اند.

وی در مورد سیاست‌های ارز و رشد قیمت دلار در دو ماه گذشته، بیان کرد: اکنون قیمت ارز در قیمتی با نوسان محدود تثبیت‌شده، اما در هفته‌های گذشته شاهد رشد قیمت آن بودیم و علیرغم اینکه نماگر اصلی اقتصاد رشد را نشان می‌دهد، ولی این‌ها نشانه‌های خوبی برای یک اقتصاد نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نرخ رشد 7.4 درصدی اقتصاد برای 6 ماه نخست سال جاری، گفت: این رشد به دلیل افزایش حجم فروش نفت حاصل‌شده، اما نه بهره‌وری افزایش پیداکرده و نه اشتغال جدید ایجاد شده است.

میر معینی با تأکید بر اینکه حال‌وروز اقتصاد، ایران مناسب به نظر نمی‌رسد، اضافه کرد: اگر بخواهیم با همین روش ادامه دهیم و اقدام جدی برای خروج از رکود نشود، متأسفانه باید شاهد عواقب نامناسبی در اقتصاد باشیم. امروز نظام بانکی کشور که سرممدار اقتصاد است، با مشکلات خیلی عدیده‌ و زیادی روبرو است؛ با توجه صورت‌های مالی 6 ماه سال جاری، عمده بانک‌ها از بزرگ تا کوچک با زیان‌های هنگفتی مواجه بودند.

وی ادامه داد: البته نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصد، عمدتاً به دلیل فروش نفت نبود و بخش کشاورزی هم مؤثر بوده است البته این بخش سهم زیادی در GDP ندارد. صنعت و معدن و خدمات سهم عمده‌ای در GDP دارند که بخش خدمات هم وضعیت خیلی خوبی ندارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقدام جدیدی انجام‌نشده بود که نرخ رشد 7.4 درصدی برای اقتصادی ایران حاصل شود، گفت: معمولاً رشد اقتصادی نسبت به سال یا دوره گذشته محاسبه می‌شود و اشتغال‌زایی مهم‌ترین برون داد آن است که این اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران صورت نگرفته است.

میر معینی تصریح کرد: همان‌طور که گفتم نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری ناشی از افزایش تولید و فروش نفت و همچنین بخش خودرو که در سال‌های گذشته به دلیل تحریم، کاهش تولید داشت و امسال با توجه برجام و رفع مشکل تأمین قطعات با رشد تولید مواجه شد، اما این رشد در همه بخش‌ها متوازن نبوده است.

وی اظهار داشت: بخش صنعت ساخت‌وساز که عمدتاً محرک رشد اقتصاد ایران بوده و یا خدمات، بانکداری، بازار پولی و سرمایه رشد را نداشتند، اما تولید و فروش نفت از حدود یک‌میلیون بشکه به بیش از 2 میلیون و 800 هزار بشکه در روز رسیده است.

میر معینی افزود: البته نباید انتظار داشت که در سال آینده نرخ رشد عدد بالای باشد، زیرا ظرفیت تولید نفت به حداکثر رسیده است و اکنون اتفاق افتاده است. در سال 1396، اگر بخش‌های اقتصادی کشور با همین منوال پیش بروند، حتماً رشد اقتصادی نخواهیم داشت، زیرا بخش خودرو هم اشباع‌شده و اگر سیاست‌های زدتورمی ادامه دهیم، مطمئناً شاهد رشد منفی هم خواهیم بود.

کارشناس مسائلی اقتصاد در مورد افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر اقتصاد ملی، گفت: افزایش نرخ ارز بر اقتصاد ملی آسیب نمی‌رساند و شاید در بخش‌هایی هم موجب رشد شود، ولی رشد نرخ ارز در دو ماه گذشته و کاهش ارزش پول ملی، می‌توانست در سال‌های گذشته با یک سیاست ملایم رخ دهد، اما سیاست سرکوب نرخ ارز به دلیل سیاست‌های کاهش نرخ تورم، باعث شد در دو ماه گذشته 20 درصد ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.

وی گفت: دولت با اجرای برجام به ورود سرمایه‌گذار و رفع تحریم‌ها خیلی خوش‌بین بود که این اتفاق رخ نداد و به‌مرور زمان محقق نشد؛ از طرفی هم سیاست کنترل تورم به‌نوعی بر اقتصاد آسیب وارد کرد که دولت می‌بایست نرخ ارز را با مکانیزم و به‌صورت ملایم افزایش می‌داد که این‌گونه نشود و شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز بودیم و این موضوع باعث هجوم سفته‌بازی و تقاضای هیجانی برای ارز شد که دولت هم نتوانست پاسخ‌گو باشد.