الف - ريشه اختلافات داخلي اخير در آمريكا چيست؟

محمد مهدي پوينده

بحران اقتصادي، كسري بودجه شديد و سررسيد بدهي‌هاي آمريكا شكاف درون حاكميت ايالات متحده را بيش از گذشته آشكار ساخت. در حالي كه همواره چنين تلقي مي‌شد كه سياست‌هاي دولت آمريكا بويژه در حوزه‌ي اقتصاد، نشأت گرفته از دكترين بلند مدت آمريكا و منافع ملي اين كشور بوده و با تغيير دولت‌ها تفاوت چنداني نخواهد كرد اما اين بار اختلافات چنان عميق و دامنه‌دار بود كه بيم ورشكستگي بزرگترين اقتصاد دنيا، بورس‌هاي بزرگ آمريكا نظير داوجونز را با سقوط چند درصدي مواجه كرد و رتبه‌ي اقتصادي برترين اقتصاد جهان را يك پله كاهش داد.

با توجه به اينكه مباني نظري اقتصادي دو حزب بزرگ حاكم بر دولت و كنگره ايالات متحده يكسان بوده و روش‌هاي آنان نيز در سال‌هاي گذشته تا حدودي مشابه بوده است پس ريشه‌ي تنش‌هاي عميق موجود در هفته‌هاي اخير بين دولت و كنگره چه مي‌تواند باشد؟! در حالي كه همواره دولت‌ها تلاش مي‌كنند تا اقتصاد خود را با ثبات و قابل اطمينان جلوه دهند، چرا دولت ايلات متحده اين چنين مشكلات اقتصادي‌اش را به جامعه‌ي خود و دنيا اعلام كرد؟!

واقعيت اين است كه اختلاف نظرها بين جناح‌هاي حاكم در آمريكا مي‌بايست آنچنان گسترده باشد كه مسؤولان آمريكايي را وادار به علني شدن اين منازعات براي بهره‌گيري از پتانسيل فشار افكار عمومي نمايد چنان كه اوباما از مردم تقاضا كند تا با ارسال ايميل به نمايندگان خود از آنان بخواهند تا با افزايش سقف بدهي‌هاي دولت موافقت كنند.

به عقيده‌ي نگارنده ريشه‌ي اصلي و پايه‌ي كشمكش‌ها و عدم توافق دو حزب جمهوري‌خواه و دموكرات، مسايل خاورميانه و سياست‌هاي واشنگتن در قبال كشورهاي اين منطقه مي‌باشد. جمهوري‌خواهان حامي سياست‌هاي توسعه‌طلبانه و جنگ‌محور در منطقه بوده در حالي‌كه دموكرات‌ها در شرايط كنوني تمايلي به گسترش حضور نظامي خود بويژه در عراق و افغانستان ندارند. حزب جمهوري‌خواه خواستار افزايش فشارها عليه ايران، لبنان و پاكستان از جمله با تهديد نظامي است لكن حزب دموكرات سياست هويج و چماق را ترجيح مي‌دهد. جمهوري‌خواهان قرمز بر حمايت بدون قيد و شرط از رژيم صهيونيستي در توسعه شهرك‌ها و تجاوز به همسايگانش پافشاري مي‌كنند اما دموكرات‌هاي آبي و شخص اوباما سياست محتاطانه‌اي در قبال رژيم اشغالگر قدس و اراضي اشغالي دارند.

همين عدم توافق موجب شده تا در بزنگاه‌هاي مختلف از جمله در حوزه‌ي اقتصادي، جمهوري‌خواهان با اعمال فشار بر دولت دموكرات، به سياست خارجي آمريكا جهت دهند كه البته با مقاومت اوباما و حزب متبوعش مواجه شده‌اند و البته در نهايت به توافقي پنهان دست يافته‌اند كه در آينده‌اي نه چندان دور شاهد نتايج آن خواهيم بود.

از سوي ديگر نگارنده دليل ديگري را براي اختلاف نظر كنگره با دولت ايالات متحده ممكن مي‌داند. میزان بدهی‌های آمریکا در دوران رياست جمهوري باراك اوباما از 10.6 تریلیون دلار در سال 2009 ، به بیش از 14.3 تریلیون دلار در سال 2011 افزایش یافته كه بار سنگيني بر شانه‌هاي اقتصاد بيمار ايالات متحده است. نمايشنامه‌ي «اختلاف نظر شديد بین دولت اوباما و کنگره بر سر افزایش سقف بدهی‌های دولت» و تلقين نگرانی به بازار جهانی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی موجب افت قيمت دلار در موعد بازپرداخت بدهي‌هاي ايالات متحده شده و پس از سپري شدن مهلت قانوني وزارت دارايي در دوم اوت، به تدريج دلار به جايگاه گذشته‌ي خود باز خواهد گشت و بدين ترتيب بخشي از بار بدهي‌ها برداشته مي‌شود.

در پايان يادآور مي‌شود، با توجه به نقش کلیدی دلار آمریکا در عملیات‌های بانکی دنیا و سیستم تجارت بين‌المللي كه باعث شده هر گونه تزلزل در اقتصاد آمريكا، بی‌ثباتی شدید در بازارهاي بين‌المللي را در پي داشته و موجب سقوط شديد سهام در بازارهاي اروپا و آسيا گردد، كشورهايي نظير چين و فرانسه به فكر ارز جايگزين در مبادلات جهاني هستند و كشورهاي بسياري در صدد تغيير ذخاير ارزي خود برآمده‌اند؛ موضوعي كه با دورانديشي تحسين‌برانگيز جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاد.