سهم قوه مقننه و قضاييه در انتصاب مقامات مسئله‌دار دولتي
26 فروردين 1389 ساعت 10:29
امیرمحمد کریمی
اگرچه انتخاب وزرا و معاونين رئيس جمهور بعد از تشكيل دولت دهم با حرف و حديث‌هايي همراه شد ولي انتصاب برخي با حاشيه‌هاي بيشتري همراه بود. دو نفر از مهمترين اين افراد رحيمي معاون اول رئيس جمهور و مرتضوي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق هستند. اينگونه افراد به دليل وجود مسئله‌هايي كه پيرامون آنها وجود دارد حتي به فرض برائت نهايي آنها در دادگاه يا وجدان عمومي مردم، هزينه‌هاي زيادي را به دولت خدمتگذار براي حل اين مسئله‌ها تحميل مي‌كند. لذا تاكيد اين نوشته صرفاً بر مسئله‌دار بودن اين افراد است كه نيازمند حل مسئله‌اند و كاري با ابعاد حقوقي و قضايي اقدامات آنها ندارد.
فارغ از مباحث دامنه‌داري كه پيرامون اين دو نفر مطرح است نكته‌اي كه جالب توجه بوده ولي در عين حال كمتر مورد توجه قرار گرفته اين است كه هر دو نفر از دو قوه ديگر به دولت آمده‌اند.
رحيمي پيش از اين رئيس ديوان محاسبات در قوه مقننه بوده و يكي از مهمترين پست‌هاي نظارتي را در اين قوه و در كل كشور داشته است. فرآيند انتخاب رئيس ديوان محاسبات به اين ترتيب است كه ابتدا كانديداهاي اين پست در كميسيون برنامه و بودجه بررسي شده و نهايتاً كانديداي تأييد شده در اين كميسيون به صحن معرفي شده و در صحن نيز رأي‌گيري مي‌شود. بنابراين آقاي رحيمي اين چرخه پرپيچ و خم را در قوه مقننه گذرانده تا به رياست ديوان رسيده و در همان زمان هم موضوع مدرك و برخي موضع‌گيريهاي ايشان مورد بحث بود ولي هيچگاه اقدامي جدي در اين خصوص انجام نشد.
آقاي مرتضوي هم در قوه قضاييه تا مراحل عالي اين قوه رشد كرده بود و قبل از بحث كهريزك نيز موضوعاتي حول ايشان وجود داشت ولي هيچگاه جايگاه ايشان در قوه قضاييه متزلل نشده و حتي سير صعودي وي متوقف نشد.
بنابراين نكته قابل توجه اين است كه چرا تا زماني كه افراد در دولت نيستند با وجود مسائل مشكوك پيرامون به روند ارتقاي خود ادامه مي‌دهند و به عالي‌ترين مناصب مي‌رسند ولي به محض ورود به دولت حساسيت‌ها تشديد مي‌شود. آيا قواي مقننه و قضاييه نيز به دليل نظام ارتقاي احتمالاً رابطه‌مند به جاي ضابطه‌مند كه فضا را براي طرح چهره‌هايي اين چنين و معرفي آنها به دولت فراهم كرده‌اند شريك اين انتصاب‌هاي مسئله‌دار در دولت نيستند. آيا هم‌اكنون در هيچ‌يك از قواي مقننه و قضاييه چهره‌هاي اين چنيني حضور ندارند كه بحثي در موردشان مطرح نيست يا اينكه بايد منتظر باشيم به يك پست دولتي منصوب شوند تا حرف و حديث‌ها مجدداً آغاز شود. چقدر احتمال داشت اگر رحيمي توسط مجلس به رياست ديوان محاسبات برگزيده نمي‌شد الان معاون اول رئيس جمهور باشد. يا اگر مرتضوي دادستان تهران نبود يا به مناصب عالي قضايي نمي‌رسيد مي‌توانست الان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق باشد.
بنابراين اگرچه طبيعي است كه رسانه‌ها، دستگاه‌هاي نظارتي و مردم به دليل حوزه اختيارات وسيع مقامات اجرايي حساسيت بيشتري به انتصاب‌هاي پست‌هاي دولتي داشته باشند ولي لازم است حداقل يك چندم اين حساسيت در خصوص مناصب ساير قوا نيز وجود داشته باشد، چرا كه به هر حال احتمال حضور اين افراد در سال‌هاي آينده در دولت وجود دارد و هم اينكه به هر حال جايگاه فعلي آنها نيز به قدر خود داراي اهميت است.
کد مطلب: 68495
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcbsab0.rhbw9piuur.html?68495